{المثنى : الفرات نيوز} استقبل  رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني وفدا من البنك الدولي برئاسة ماريا هيلين مديرة البنك الدولي في بغداد. وقال بيان لمكتب الحساني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك بين محافظة المثنى والبنك الدولي, اضافة الى تقييم العمل في المشاريع المشتركة بين الجانبين والتي تم تنفيذها سابقا في محافظة المثنى". وأكد على "ضرورة تفعيل وتطوير التعاون بين محافظة المثنى والبنك الدولي لاسيما في قطاع الخدمات كالكهرباء والزراعة والصناعة و غيرها من القطاعات الأخرى". وأشار البيان إلى أن "الطرفين دعيا في الوقت نفسه  البنك الدولي إلى المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد العراقي من خلال  تبادل الخبرات او تمويل المشاريع الاستثمارية المدعومة". وأوضح أن "محافظة المثنى بحاجة الى التعاون مع البنك الدولي لتاريخه البارز في دعم الاقتصاد العالمي". انتهى44 م

{بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو لجنة النفط و الطاقة النيابية فرات الشرع بتطوير الواقع الكهربائي في العراق بتنشيط الاستثمار في مجال الكهرباء فضلا عن منح الحكومات المحلية صلاحيات إضافية. و يشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت . و قال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "دخول الشركات الاستثمارية الخاصة من شأنه تطوير الواقع الكهربائي في جميع محافظات العراق كما اثبتت التجربة في إقليم كردستان الذي يعد واقعه الكهربائي جيدا قياسا بباقي أجزاء العراق التي لم ينشط فيها الاستثمار الكهربائي". و أضاف إن " الحكومات المحلية للمحافظات العراقية بحاجة إلى منحها بعض الصلاحيات المحددة التي تمكنها من متابعة سير عملية تطوير منظومة الكهرباء الوطنية و الوقوف على جميع المعوقات التي تواجهها على الأقل داخل حدود محافظاتهم الادارية". و أشار إلى أن " الكهرباء الوطنية في العراق تعاني من فقدان خطة ستراتيجية متراكمة كهربائيا فضلا عن أن الشارع العراقي لا يجد مشاريع كهربائية تنمو بصورة مقنعة من خلال لمسه لآثارها أو واقع اعمارها الذي يعد بطيئا جدا ". يذكر أن  لجنة النفط والطاقة البرلمانية  استضافت في وقت سابق وزير الكهرباء كريم عفتان  لمعرفة  اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" بالسيطرة على مجمل مشاريعها.انتهى1 م

{بغداد:الفرات نيوز} اتهم الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي، المسؤولين في وزارة الكهرباء بالفساد المالي والاداري، واصفا اياهم بالقول بانهم "فاشلون و"غير مؤهلين" لادارة هذا القطاع. وقال العبودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "الحكومة العراقية غير موفقة حتى هذه اللحظة بتحسين الخدمات وخاصة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها الى المواطنين"، مشيرا الى أن "السياسات الخاطئة وغير المدروسة التي انتهجتها الحكومة في ادارتها لهذا القطاع هي السبب وراء هذا الفشل". واوضح أن "الاموال التي صرفت من الموازنة الاتحادية على قطاع الكهرباء من عام 2004 وحتى هذه اللحظة 27 مليار دولار، اضافة الى 5 مليارات دولار صرفت من الجانب الامريكي على القطاع نفسه ولكن لم نلمس تحسنا واضحا للكهرباء وهذا يدل على وجود هدر كبير للمال العام والقائمين على هذا القطاع غير مؤهلين لادارته"، مطالبا المسؤولين في البرلمان "بمحاسبة المقصرين  في ادارة قطاع الكهرباء".واضاف العبودي أن "الوزارة لم تتمكن من زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الا بحدود {1200 ــ 1300} ميغاواط، وهذا الانتاج واقعيا لا يوازي قيمة المبالغ التي صرفت عليه". مشيرا الى أن "هذه الاموال لو اعطيت لشركات اجنبية لوفرت كهرباء اضعاف ما قامت به وزارة الكهرباء". وتابع الخبير الاقتصادي أن "الموازنة الاتحادية  لعام 2012 خصص منها  17 مليار  دولار  للكهرباء وعلى أمل أن تقوم  وزارة الكهرباء  بانتاج اكثر من {5000} ميغاواط في هذه السنة والسنة القادمة وبالتالي نرى الانتاج هذه السنة {6400} ميغاواط، اذا هذا يدل على وجود تلكؤ كبير وواضح  في ادارة  قطاع الكهرباء، ويعود هذا الى اسباب كثيرة ومنها سوء ادارة الاموال من قبل المسؤولين في الادراة وعدم وجود الشفافية في قطاع الكهرباء، لهذا فالمواطن العراقي بات اليوم لا يثق على الاطلاق بالحكومة وبرامجها، خاصة في قطاع الطاقة". وأشار الى أن "معالجة  هذا الملف تتم بتسليمه الى القطاع الخاص مثل ما قام بذلك اقليم كردستان واستطاعت الحكومة في الاقليم خلال السنوات الثلاث الماضية ان تنتج بحدود { 3,2 ــ 4} الف ميغاواط وبالنتيجة تغطي حاجة الاقليم من الكهرباء بل تعطي الى محافظة كركوك اكثر من 20 ساعة تجهيز يوميا".انتهى 1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت امانة بغداد الشركات الاستثمارية العربية الى توسيع مشاركتها في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والبناء والاستثمار في العاصمة بغداد. ونقل بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت عن وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية نعيم الكعبي قوله خلال حضوره فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته العشرين المنعقدة في بيروت على رأس وفد ضم المدير العام للعلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة ومدير عام المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف ورئيس مجلس الاعمال العراقي ابراهيم البغدادي وعدد من رجال الاعمال العراقيين إن "كل الظروف اصبحت مهيئة وسانحة للشركات العربية للدخول الى العراق وتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والبناء والاستثمار لاسيما مايتعلق بقطاع البنى التحتية ومشاريع السكن". واضاف الكعبي في المنتدى الذي افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن "العراق يمتلك قانون للاستثمار يعد الافضل في المنطقة مكن من توفير بيئة خصبة للشركات العربية والعالمية للعمل وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات لاسيما بعد التحسن والاستقرار الكبير في الوضع الامني الذي تشهده العاصمة بغداد وعموم مدن ومحافظات العراق". وتابع إن "العراق بعد العام 2003 شهد تحولات اقتصادية كبيرة وتنفيذ مئات المشاريع الاستراتيجية الخدمية منها والعمرانية بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة والتي تمثل الحلول الجذرية لكافة المشاكل التي تولدت جراء عقود من الاهمال وتوقف حركة البناء نتيجة السياسات الخاطئة للنظام البائد", موكداً ان "العراق يطمح بان تكون للشركات الاستثمارية العربية دوراً اكبر في تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها للاستثمار لاسيما قطاع السكن اذ ان هناك حاجة لبناء حوالي ثلاثة ملايين وحدة سكنية وفق البناء العمودي". وبين الكعبي أن "أمانة بغداد ركزت بالدرجة الاساس في مشاريعها الاستثمارية على قطاع السكن من خلال منح اجازات استثمار لإنشاء مجمعات سكنية وفق البناء العمودي بمواصفات عالية الجودة والنوعية للمساهمة في توفير وحدات سكنية إضافية لحل ازمة السكن في العاصمة بغداد". واشار الى أن "الامانة اطلقت خلال السنوات الماضية دفعات من المشاريع الاستثمارية تضمنت إقامة مجمعات سكنية ومولات تجارية ومناطق ترفيهية ومواقف للسيارات وفنادق ومطاعم وغيرها من المشاريع ونجحت في توقيع عقودها مع عدد كبير من الشركات من خلال تفعيل قانون الاستثمار ودعم المستثمرين وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص". واوضح الكعبي أن "امانة بغداد نجحت كذلك في استقطاب كبرى الشركات العالمية وعدد من الشركات العربية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات الماء الصافي والصرف الصحي وتطوير الطرق وانشاء المرافق الترفيهية والسياحية واعداد التصاميم وتقديم الخدمات الاستشارية ومنها شركات فرنسية وسويدية والمانية وتركية وبريطانية ومصرية واردنية وغيرها". وبين أن "امانة بغداد ستحصد خلال هذا العام والعام المقبل ثمرة ما تم تنفيذه من مشاريع كبيرة للماء الصافي ومد خطوط ناقلة لتصريف مياه المجاري ومعالجتها وكذلك مشاريع فرز وتدوير ومعالجة النفايات التي تعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط و تنفيذ المجسرات وتطوير الطرق وخطوط المرور السريعة وغيرها الكثير من المشاريع التي تشكل الحلول الجذرية للمشاكل الخدمية في مدينة بغداد". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع أن المنظومة الكهربائية في العراق ستشهد معدل إنتاج شبه مستقر في العام 2015. ويشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت وما شهدته المحطات من تخريب في حوب 2003 وما تلاها.وكانت الحكومة العراقية قد قالت مؤخرا إن انتاجها من الطاقة سيتضاعف نهاية 2013 من نحو 7 آلاف ميغاواط إلى 14 ألفا ويصل بذلك العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "التصريحات التي يطلقها البعض بأن منظومة الكهرباء الوطنية ستشهد هذا العام تحسنا كبيرا في طاقة انتاجها تأتي وفق وجهات نظر شخصية أو دراسة للأرقام المدونة على الورق دون اسقاطها على أرض الواقع عمليا وإن حصل أي تحسن فسيكون طفيفا". وأضاف إن "وزارة الكهرباء ما تزال في سعي مستمر لرفع انتاج الطاقة الكهربائية من ستة آلاف ميغاواط الى تسعة آلاف ميغاواط بداية من مطلع تموز المقبل بعد دخول العديد من المحطات التوليدية الى الشبكة الوطنية". يذكر أن  لجنة النفط والطاقة البرلمانية استضافت في وقت سابق وزير الكهرباء كريم عفتان لمعرفة اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" بالسيطرة على مجمل مشاريعها.انتهى1 م