{بغداد:الفرات نيوز}انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسين المرعبي تأخر العمل بنظام السلة الغذائية للمواطن الذي تمت الموافقة عليه في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التجارة . وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم إن "المقترح الذي قدمته في مجلس النواب منذ اكثر من عام وتمت الموافقة عليه لم يتم العمل به ، دون علمنا بالجهة التي تؤخر تطبيقه رغم انه سينهي اوجوه الفساد وتغيير نوعية وكمية المواد الغذائية في البطاقة التموينية . واضاف إن "السلة الغذائية ستحد من الفساد في شراء وتوزيع البطاقة التموينية اذ ان المواد الغذائية ستوزع بشكل مسلفن ومختوم وموضوعة باكياس لا يمكن التلاعب بها ويتم توزيعها باشراف وزارة التجارة ومجالس النواب والمحافظات ". واشار الى أن " اكثر من {20} شركة قامت بتقديم عروضها لوزارة التجارة لتوزيع السلة الغذائية وباسعار اقل بكثير من الميزانية المخصصة للبطاقة التموينية وبذلك تتخلص وزارة التجارة من عبء البطاقة التموينية الذي اشغلها عن اداء مهامها الاخرى الاساسية ومن مافيات الفساد التي ارهقت الجهات الرقابية" . وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار حسين المرعبي قدم في وقتٍ سابق مقترحاً الى مجلس النواب بتجهيز المواطن بسلة غذائية عن طريق التعاقد مع شركة عالمية رصينة وتم الموافقة عليه واحيل لوزارة التجارة من اجل تنفيذه والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز المواطن بسلة غذائية متكاملة ، لضمان وصول كافة مفردات البطاقة التموينية الى المواطن".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} وضع وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي حجر الاساس لمشروع مجمع {الجزيرة 2} السكني في محافظة كربلاء بكلفة {74,6} مليار دينار. وقال الدراجي في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "المشروع يتكون من {66} عمارة سكنية ذات اربعة طوابق صُممت وفق نموذجين من العمارات السكنية, النموذج الاول A يتكون من {53} عمارة تضم {424} شقة سكنية بمساحة {150} م2 للشقة الواحدة وتحتوي كل شقة على 3 غرف نوم اما النموذج الثاني B فيتكون من {13} عمارة تضم {208) شقق سكنية بمساحة {116} م2 للشقة الواحدة وتحتوي كل شقة على غرفتي نوم". وأضاف إن "المشروع يضم ايضاً مدرسة ابتدائية بسعة {18} صفاً ومدرسة متوسطة بسعة {12} صفاً وروضة وحضانة وأسواقاً ومركزاً صحياً ومبنى ادارياً وغرفتين للحرس مع كافة الشبكات الخدمية". يذكر أن المشروع يهدف الى تطوير المنطقة الحضرية ذات الاستعمال السكني داخل المدينة من خلال إنشاء المجمعات السكنية متعددة الطوابق والتي تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي تعتمد على توفير الارض وخدمات البنى التحتية وبذلك يتم تحقيق كثافات سكنية ضمن مساحات محددة من الارض.انتهى م  

{النجف الاشرف :الفرات نيوز} طالب عضو مجلس محافظة النجف عن كتلة المواطن هاشم الكرعاوي مجلس النواب العراقي باستخدام صلاحياته الدستورية  الكاملة واستجواب المسؤولين عن ملف الكهرباء في العراق واقالتهم بعيدا عن اي توجه سياسي او حزبي لكون خدمة المواطن فوق كل الاعتبارات". و قال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين  "شهدت هذه الايام ومع بداية فصل الصيف المحافظة تقلصا في ساعات تجهيز الكهرباء ووصلت الى معدل اربع ساعات فقط في اليوم وهو الأسوأ على الاطلاق مقارنة بالاعوام السابقة ". و أشار الى أن" المحافظة بحاجة الى {600} ميكاواط في الظروف العادية ولكن الذي يصل اليها لايتعدى {156} ميكاواط وعلى الرغم من وعود المسؤولين بأن صيف عام 2012 سيتحسن واقع الكهرباء في عموم العراق إلا أن الواقع يحكي خلاف ذلك". و اكد الكرعاوي أن " الاموال التي صرفت على انتاج وتوزيع الكهرباء في المحافظة لاتوازي الانتاج الحالي حيث ذهبت الاموال هدرا بسبب عدم التخطيط الدقيق وحالات الفساد الاداري والمالي في ادارة هذه المنظومة ". واشار إلى أن " المعاناة التي القيت على كاهل المواطن البسيط تتحملها الجهات الحكومية المسؤولة سواء المحلية او الاتحادية والتي تطلق الوعود الرنانة قبيل كل صيف ولكن الوعود سراب يحسبها الضمآن ماءً". و يشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت. انتهى 36 م  

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي أن ما نسبته 10% فقط من النفط العراقي تتم تصفيته وتكريره في إقليم كردستان. ووزعت الحكومة الاتحادية عمليات تكرير النفط وتصفيته على جميع المحافظات العراقية وفق نسب خاصة حيث خصصت لإقليم كردستان 22%. وقال الأتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الحكومة الاتحادية لا تزود الاقليم بما خصصته له من عمليات تصفية وتكرير النفط الخام بصورة كاملة بل تقوم بارسال اقل من 10 % فقط". وأضاف إن "الحاجة المتزايدة للنفط الخام من قبل الأقليم تجعله مضطرا الى تكرير النفط وتصفيته في المصافي الصغيرة المتنقلة في الاقليم لاستخراج المشتقات النفطية التي يحتاجها أو يضطر إلى الحصول على النفط عن طريق عمليات التهريب الداخلي". وأشار الاتروشي إلى أن "الاقليم طلب رسميا من الحكومة الاتحادية تزويده بالنفط من محافظات الوسط والجنوب التي لديها فائض نفطي كونها تمتلك مصافي نفط خاصة بها لسد حاجة الاقليم ولكن دون جدوى ما اضطرنا الى الاستعانة بالتهريب الداخلي". يذكر أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعاني من تشنج واضح بالأخص بعد أن اوقف الاقليم تصدير النفط من اراضيه الى تركيا واتهام الاخيرة للحكومة المركزية بتهريب النفط الى اسرائيل عن طريق الأردن. انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت المديرية العامة للشركة العامة لنقل الركاب والوفود في العراق عن عودة الحافلات ذات الطابقين لنقل الركاب وبتقنيات حديثة. وقال عادل الساعدي المدير العام للشركة في تصريح صحفي انه تم اتخاذ قرار بعودة الحافلات الحمراء بطابقين إلى بغداد والتي كانت قد اختفت بعد اجتياح البلاد في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة في العام ، والتي كانت أحد معالم هذه المدينة". واضاف ان" وزارة النقل اشترت من شركة "إلبا هاوس" الأردنية 70 حافلة من بينها ستون بطابقين وستسلم حوالي مئة حافلة اخرى خلال السنة الحالية  ويفترض أن توضع هذه الحافلات في الخدمة اعتبارا من 15 أيار الحالي". وتابع الساعدي: "إن هذه الحافلات مجهزة بتكنولوجيا متطورة جدا وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية "جي بي اس" ومكيفات هواء ومنصة للمعوقين وشاشات تلفزيون في كل طابق توفر معلومات عن درجة الحرارة في المدينة ونصائح طبية ودعوات الى الابقاء على نظافة المدينة". وكانت "البا هواس" التي تتخذ من الاردن مقرا لها، متخصصة في الأساس بالأبنية الجاهزة الا أنها بدأت في عام 1992 بصناعة المركبات والتجهيزات المتطورة والمريحة المتكيفة مع هياكل ماركات كبيرة مثل مرسيديس ومان وسكانيا وغيرها. وتبلغ كلفة كل حافلة بطابقين 205 آلاف دولار وهي مركونة في باحة وزارة النقل بالقرب من من هياكل الحافلات السابقة. ويؤكد مدير عام شركة النقل "سيحدد ثمن البطاقة ب 250 دينارا وسنتوجه خصوصا الى نوعين من الركاب الافراد اصحاب الدخل المتدني والطلاب وستكون الحافلات متوافرة في الاحياء الشعبية في شمال العاصمة مثل مدينة الصدر وفي منطقة الجامعات". وكانت الشركة العامة لنقل الركاب والوفود تملك في بغداد 300 حافلة بطابقين. وبعد الاجتياح بقيت خمسون منها في الخدمة وقد اختفت تدريجيا بسبب عمليات السرقة وتهديد السائقين وقتلهم.انتهى