{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني جواد الحسناوي ان الحكومة غير جادة في توزيع نسبة 25% من فائض واردات النفط على الشعب العراقي. وكان مجلس النواب قد صوت في 23 شباط على موازنة عام 2012 ومن ضمنها فقرة تنص على تخصيص 25% من فائض واردات النفط لتوزيعها على المواطنين. وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الحكومة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن الى الان ويوجد تقصير واضح في هذا الجانب"، مشددا على أن "الحكومة غير جادة في توزيع هذه الاموال على الشعب العراقي". واضاف ان "هذه الأموال ستكون كفيلة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، وهذا السياق معمول به في دول العالم وليس بدعة من الساسة العراقيين اومن جهه سياسية معينة". واستغرب الحسناوي من "استهجان بعض الكتل السياسية وبعض الشخصيات لهذه الخطوة بدعوى أنها تثقل كاهل الموازنة"، معتبرا ان "هذا الكلام غير صحيح ولا يخدم مصلحة المواطن العراقي". وتابع ان "دول السعودية والبحرين ومصر والاردن وحتى الصين يوجد لديها صندوق لدعم الفقراء ولدعم افراد الشعب". واعلنت لجنة النزاهة البرلمانية توزيع فائض واردات النفط على الشعب نهاية العام الحالي، مشيرة الى ان حصة الفرد الواحد ستتراوح ما بين  400 الى 500  دولار على امل مضاعفتها خلال السنوات المقبلة. انتهى 2    

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الموارد المائية مهند السعدي اقرار الخطة الزراعية من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة وتأمين المياه للرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الوزارة اقرت الخطة الزراعية من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة للموسم الشتوي لعام {2012- 2013} وتأمين المياه للرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير خلال هذا العام". وتعتبر واسط وذي قار وميسان ونينوى بالاضافة الى كركوك من أكثر المحافظات العراقية انتاجا لمحصولي الحنطة والشعير، إلا أن كمية إنتاج هذين المحصولين شهد تراجعاً بعد عام 2003، بسبب قلة المياه وعدم تساقط الأمطار بكميات مناسبة.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية بحل مشكلة كثرة العطل لتأثيرها وتعطيلها مشاريع التنمية في البلاد. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المعايير الدولية تؤكد عمل غالبية العمال في دول العالم نحو 280 يوما في السنة وهناك من يعمل 150 يوما، إلا أن العامل العراقي لالايعمل اكثر من 48 يوما وهذا الامر يعطل ويعرقل التنمية والبناء في البلاد". وشدد على ان "كثرة العطل تؤثر سلبا على الاوضاع العامة في البلاد لاسيما على الانتاج، وعلى صعيد عمل دوائر الدولة حيث تؤخر اصدار القوانين وتشريعها واقرارها، ما يشكل عقبة امام عجلة البناء والاعمار ومشاريع التنمية والاستثمار". ويؤكد مراقبون كثرة العطل الرسمية في البلاد وتلك التي تكون لاسباب امنية مثل فرض حظر على التجوال او ماشابه، الامر الذي ينعكس سلبا على الواقع العراقي ويؤخر عجلة التقدم. ويشددون على ضرورة بسط الامن والاستقرار في البلاد للحيلولة دون تعطيل الحياة بسبب فرض العطل والحظر المستمر. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع آلية مناسبة لتوزيع مبالغ الموازنة الخدمية للعام المقبل على المحافظات. وقالت السعد في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الحكومة ومجلس النواب امام اختبار وطني حقيقي متمثل بمنح الحكومات المحلية وفي جميع المحافظات جزء من الموازنة الخدمية يحددها احتياج كل محافظة، لا ان تمنح للوزارت الخدمية التي لم نشاهد تحسنا او تطورا يذكر بادائها على مدى سنين طوال". واضافت انه "من غير المجدي ان تخصص مبالغ طائلة في كل عام للوزارات الخدمية الاتحادية والحال من سيء الى اسوء"، متساءلة "الى متى نبقى ننفق المليارات والمواطن يعيش حالة مزرية من تردي الخدمات والامن والبنى التحتية في كافة القطاعات". واشارت السعد انه "على الجميع ان يعي بان اعتماد الالية ذاتها في صرف الموازنة العامة للدولة امر في غاية الخطورة لانها اثبتت فشلها الذريع وحان الوقت الى ان تتم وضع خطط بديلة من شأنها النهوض بواقع البلد وعلى كافة الاصعدة وان نعتمد الية وضوابط لمنح الموازنة الخدمية للحكومات المحلية ونرى ماذا يحدث".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان الموازنة المالية للعام 2013 ستعرض على مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مجلس الوزراء قام بتدقيق موازنة العام 2013 وتمت مناقشتها مناقشة مستفيضة من قبل وزارة المالية لتقدير حاجة الدولة لغرض البناء و الاعمار و الرواتيب لها ". و أشار إلى ان " مجلس النواب سيقوم بمناقشة الموازنة المالية بعد وصولها اليه و يضيف لها مجموعة من التعديلات و النقاط التي يمكن من خلالها الاستفادة من الموازنة بشكل أفضل ".وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار).وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار (47.29 مليار دولار) لمشروعات استثمارية. يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى2