{أربيل: الفرات نيوز} قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها اتفقت مع الحكومة الاتحادية على تصدير 250 ألف برميل يوميا من النفط من حقوله خلال عام 2013. ويأتي الاتفاق بعد أن توصل الجانبان إلى تسوية بشأن مدفوعات الشركات الأجنبية في 13 أيلول الماضي وتضمنت استمرار الاقليم بضخ نحو 200 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي مقابل تعهد بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم. وقالت حكومة الإقليم على موقعها الالكتروني إن وفدا يمثلها يزور بغداد حاليا اتفق مع الحكومة الاتحادية على أن "يصدر إقليم كردستان 250 ألف برميل نفط في اليوم، بشرط أن تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات الشركات النفطية في كردستان". وأضافت أن "على بغداد دفع المستحقات بموجب إتفاق يوم 13/9/2012 المصدق من قبل رئاسة مجلس الوزراء العراقية ورئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، وكضمان تقرر وضع نص هذه الإتفاقية بشكل مستقل في قانون الميزانية العامة العراقية". وترجع الخلافات أساسا إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط عالمية خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية التي تعتبر العقود غير قانونية. وبحث الوفد الكردي الذي يرأسه نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد مع مسؤولي الحكومة الاتحادية موازنة البلاد للعام المقبل والبنود المتعلقة منها بإقليم كردستان. وذكرت حكومة الإقليم أنه "بخصوص النفقات السيادية من ميزانية عام 2013 والتي طرأت عليها زيادة والتي أثرت سلبياً على نسبة حصة إقليم كردستان من الميزانية العامة، إتفق الجانبان على أن الفقرات الخاصة بالنفقات السيادية تحتاج إلى مراجعة ووضع مقاييس واضحة لها". وتابعت "وبالنسبة للنفقات الحاكمة والتي تتألف من ( قسيمة المواد الغذائية والانتخابات، وتوسيع الكهرباء ومصاريف نزاعات الملكية وتوفير المحروقات لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، والأدوية ودعم الفلاحين والحج والعمرة)، إتفق الجانبان على صرف تلك النفقات بشكل مباشر لإقليم كردستان، وبعكس الأعوام الماضية حيث كانت تمنح بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية". وقرر الجانبان في ختام الاجتماع "إحالة مضمون الإجتماع بشكل ملف إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليه وإتخاذ القرارات اللازمة بخصوص فقرات وبنود الإتفاقية المشتركة".انتهى.

  {ميسان:الفرات نيوز} شرعت وزارة الموارد المائية بتنفيذ جسر حديدي هيكلي حديدي على مثلث سداد البيضة في ناحية العزير التابعة لمحافظة ميسان . وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الملاكات الهندسية والفنية في مركز انعاش الاهوار العراقية احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية تنفذ جسرا حديديا على مثلث سداد البيضة في ناحية العزير جنوب محافظة ميسان للاسهام في مرور السيارات وربط جانبي السدة الامامية بالساتر لهور الحويزة وتسهيل مرور المياه القادمة من الهور". وأشار الى أن "العمل تضمن انشاء جسر حديدي هيكلي بطول 60 م يتكون من مجموعة {76} ركيزة بطول {30} م للركيزة الواحدة مسندة من الجوانب مع بعضها ومن الاعلى بروافد وقبعات حديدية بالاضافة الى {3} آلاف م3 من الملائيات الترابية على جانبية الجسرمع فرش طبقات من الحصى الخابط لمقتربات الجسر وبكلفة مليار و مئة و ثمانية و ثمانين مليونا و سبعمئة و ثلاثين الف دينار".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}وقعت الهيئة العامة للإسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان عقداً لتنفيذ  مجمع سكني في محافظة نينوى . وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"الهيئة العامة للاسكان ابرمت عقداً لتنفيذ مجمع سكني في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى بكلفة بلغت {58.668} مليار دينار ويشيد على أرض تبلغ مساحتها {55} دونما". واضاف ان"المجمع السكني يتكون من {47} عمارة سكنية ذات ثلاث طوابق وبمجموع {564} شقة سكنية  كما يضم أيضا عدداً من الأبنية الخدمية المتمثلة بـ {روضة ومدرسة ابتدائية سعة (18) صفاً ومدرستين متوسطتين   ومركز تسوق ومبنى لإدارة المجمع وجامع وغرفتي حرس وبدالة ومحطة ضخ المياه بالإضافة إلى الشبكات الخدمية وأعمال الموقع الخارجية}".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الأعمار والإسكان  صرف {33 } مليارا و{876} مليون دينار عن قيمة القروض المصروفة من قبل صندوق الإسكان لشهر ايلول الماضي. ونقل بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن وزير الأعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي قوله إن "عدد المعاملات المصروفة من صندوق الإسكان التابع للوزارة خلال شهر أيلول الماضي بلغت {2534} معاملة وكانت حصة محافظة بغداد منها {1080} معاملة في المرتبة الأولى ومحافظة ذي قار{244} معاملة في المرتبة الثانية ومحافظة بابل {204} معاملات في المرتبة الثالثة فيما بلغ عدد المقترضين الجدد في نفس المدة {2388} مقترضا". واضاف أن "كادر الصندوق يعمل بشكل متواصل لاستلام معاملات المواطنين وتدقيقها وإجراء عمليات الكشف على الوحدات السكنية قبل عملية صرف المبالغ للتأكد من سلامة المعاملة تجنباً للتزوير والفساد"مشيراً الى ان"اجمالي مبالغ القروض المصروفة في شهر ايلول الماضي بلغت {33} ملياراً و{876} مليون دينار وهو ما يشكل زيادة واضحة عن شهر آب حيث بلغت نسبة القروض المصروفة فيه {26} ملياراً و{882} مليون دينار". واوضح الدراجي أن "اجمالي القروض المصروفة من مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر ايلول الماضي بلغت نحو {143} ملياراً و{649} مليون دينار كما أن عدد المقترضين خلال هذه السنة ولغاية نهاية شهر ايلول بلغ {6744} مقترضا". وتابع أن "عدد المقترضين المستفيدين من قروض صندوق الاسكان منذ تاسيسه ولغاية نهاية شهر ايلول الماضي زاد بشكل ملحوظ خلال هذا العام ومن المتوقع ان يزداد العدد في غضون الاشهر المقبلة بسبب المميزات التي يتمتع بها قرض الصندوق وعلى رأسها اعفاء القرض من الفوائد فقد بلغ عدد المقترضين في عموم البلاد {26102} مقترض اما المبلغ المصروف في نفس المدة فيبلغ {409} مليارات و{501} مليون دينار. يذكر ان صندوق الاسكان تأسس عام 2004 وباشر باقراض الموطنين لبناء وحداتهم السكنية منذ تاسيسه ولغاية الان, كما أن مجلس النواب صادق على القانون الجديد للصندوق مطلع العام الحالي وفق شروط جديدة تمنح قروضاً للمواطنين بدون فوائد ما يسهم في حل جزء من ازمة السكن.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو اللجنة المالية والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري أن مستقبل البلد سيكون افضل من ناحية الاستثمار والارتقاء بمستواه كلما كان حجم الموازنة الاستثمارية أكبر. وقال الياسري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "سمعنا ان وزير التخطيط قد صرح بأن هذه السنة ستكون نسبة الموازنة الاستثمارية اكبر من التشغيلية بالتالي هذا الشيء جيد وايجابي"، مشيرا الى انه "سنطلع على الموازنة ونرى كم ستكون النسبة التشغيلية والاستثمارية منها وكلما كانت استثمارية كان مستقبل البلد افضل بكثير". واضاف ان "الموازنة السابقة لم تستنفذ كل ارصدتها لذلك هناك مبالغ كبيرة تبقى بالتالي يجب ان تدور على السنة الجديدة وتضمن في قانون الموازنة". وتابع الياسري بالقول "يوجد ما يسمى بالكشف النقدي الذي يجب ان تقدمه وزارة المالية من الارصدة المتبقية في السنوات السابقة، ويوجد جداول بما تحتاجه الموازنة من العملات الاجنبية والتي يجب ان يقدمها البنك المركزي والى الان لم يقدم". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى11 م