{البصرة:الفرات نيوز}كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون النقل طاهر كباشي عن تخويل وزارة السياحة لهيئة استثمار المحافظة صلاحية عرض مشروع جزيرة السندباد السياحي للاستثمار حيث يعتبر من المشاريع الكبيرة في المحافظة. وقال كباشي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "وزير السياحة اعرب عن موافقته على قيام هيئة استثمار البصرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثمار جزيرة السندباد السياحية وحسم هذا الملف". وبين انه "تمت مناقشة المشروع مع وزير السياحة ودراسة اهمية هذا المرفق السياحي الذي يعتبر مكانا واسعا وكبيرا للترفيه منذ فترة طويلة لابناء محافظة البصرة". ولفت كباشي الى ان "هناك الكثير من الجهات الاستثمارية التي تتسابق في استثمار هذا المشروع الذي يعتبر مرفقا سياحيا انشيء في مطلع السبعينيات من القرن الماضي".انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز}أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن جميع المؤسسات المالية والمصرفية بحاجة إلى جيل شبابي للنهوض بواقع عملها. وقال عضو اللجنة أمين هادي لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "المصارف العراقية تمتلك خبرة قديمة ومتجذرة في الاقتصاد العراقي وهي من أقدم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط". وبين  أن "جميع المؤسسات المالية والمصرفية بحاجة الى جيل شبابي داخل بدورات متطورة في الدول الأجنبية للنهوض بواقع عمل المصارف العراقية". يذكر أن العراق يضم 38مصرفا منها 7 مصارف مملوكة للحكومة العراقية و 23 مصرفا تابعا للقطاع الخاص و8 مصارف إسلامية.انتهى55

    {بغداد:الفرات نيوز}أكد نائب رئيس الوزراء  لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويش أن السوق العراقي واعد وفيه فرص إستثمارية مهمة"، مشدداً على أن "العراق يرحب بالشركات والمستثمرين البريطانيين للدخول السوق العراقي والإستثمار في المجالات المختلفة". وقال خلال كلمة له اليوم في افتتاح مؤتمر الاستثمار الذي تقيمه الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع مجلس الاعمال العراقي البريطاني في بغداد ونشرها مكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن"معالجة  قضية تخلف الاقتصاد العراقي، وهو اقتصاد احادي ذو طابع ريعي كما يعلم الجميع، تكمن اساساً في تنويع مصادره، وتحسين استخدام موارده، واستثمارها باسلوب علمي سليم، وتوظيفها بشكل عقلاني وعادل وصحيح ،  لتكون مصدرا للتقدم والرفاه، مستفيدين في ذلك من تجارب بلدان اخرى سبقتنا على هذا الطريق، طريق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. واضاف شاويس ان "حكومة العراق تهدف الى الاستفادة من جميع انواع الملكية { الخاص والعام والمختلط ، المحلي والاجنبي} ووضعها في اطار يؤمن شراكة حقيقية بين هذه القطاعات، مع اعطاء اهتمام متميزللقطاع الخاص لاستنهاضه ليأخذ دوراً محورياً في عملية التنمية المنشودة". وتابع "اننا نسعى لتقديم كل الدعم المطلوب لجعل القطاع الخاص المحلي قطاعا حيويا ديناميكيا قادرا على المنافسة، الامر الذي يحتم عليه استخدام افضل وسائل الانتاج، والتقيد بمواصفات الجودة العالية وحماية البيئة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وهذا الامر لا يتحقق الا بالشراكة مع شركات متطورة من الدول المتقدمة".واوضح شاويس ان "بلادنا بحاجة ماسة الى إعادة بناء المرتكزات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لاعمار وتنمية الاقتصاد الوطني الكهرباء {التي لا نمو او اعمار من دونها} وقطاع الطاقة عموما، وسائل الاتصال والنقل، الخدمات الإنتاجية، ومشاريع الإسكان الضرورية ، لضمان تحريك الدورة الاقتصادية بجوانبها المختلفة، وارساء الأساس الصحيح لمعالجة مشكلة البطالة، ولاعداد وتدريب الايدي المهنية والعاملة الماهرة". واضاف"كما يتطلب الامر اقامة علاقات اقتصادية، تجارية ومالية، مع دول الجوار الاقليمي والعالم، على أساس المصالح المشتركة والمنافع والاحترام المتبادلين". وبين شاويس "لنوفي مواطني بلادنا شيئا مما يستحقونه، وهم يستحقون الافضل، لاسيما ونحن الذين ارتضينا التصدي لمواقع المسؤولية في العراق الجديد ولقيادة مسيرته الصاعدة نحو غد نريده ان يكون واعدا ومشرقا، غد الديمقراطية والتعددية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار، في ظل دولة مؤسسات دستورية اتحادية عصرية تفسح المجال للقطاع الخاص في لعب دور محوري في عملية تنمية الاقتصاد العراقي". وتابع "ولكي يتحقق ذلك سعى العراق وبمساعدة شركاء التنمية من الدول الصديقة، ومنها المملكة المتحدة والمنظمات الدولية، وفي المقدمة منها الأمم المتحدة والبنك الدولي، الى خلق البيئة الملائمة لاقتصاد السوق، وجذب الاستثمارات الاجنبية". واستدرك "ان هذا يتطلب جهداً كبيراً لادخال قوانين ومفاهيم كان العراق بعيدا عنها، بسبب اعتماد الحكومات الدكتاتورية السابقة على التخطيط المركزي واتباع سياسة اقتصادية مشوهة، قادت الى عسكرة الاقتصاد واخضاعه للمجهود الحربي في الحروب العبثية التي انهكت بلادنا واستنزفت طاقاتها البشرية والاقتصادية في زمن النظام البائد". وبين "لايزال هناك الكثير من الاصلاحات والقوانين التي يستلزم ادخالها للأبتعاد عن قيام الدولة بكافة الانشطة، وما نزال بحاجة الى مساعدة الاصدقاء و مشورتهم و خبراتهم وكما وان القطاع الخاص ليس فقط عليه أخذ الدور الرئيسي في انتاج السلع والخدمات ولكن ايضا ان يكون منافساً للسلع والبضائع المستوردة وخاصة من دول الجوار"، مؤكدا ان" السوق العراقي واعدة واسعة ومتنوعة ومتعطشة الى الاستثمار في عدد كبير من الانشطة الاقتصادية، الانتاجية والخدمية ".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني عبد الحسين عبطان أن إصلاح الاقتصاد العراقي يبدأ من إنعاش قطاع الصناعة الذي تأثر بشدة خلال العقود الأخيرة. وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الاقتصاد العراقي بشكل عام يفتقر إلى رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يمكن ان ينهض به"، مشيرا الى ان "الاقتصاد يتكون من دعامات أساسية أبرزها الصناعة وكذلك الزراعة والنفط والسياحة والقطاعات الأخرى". واضاف "نلاحظ هناك شبه تخبط في الواقع الصناعي بالتالي نحن لا نلوم ونحمل الوزارات مسؤولية هكذا امر من تردي الواقع الصناعي وانما نحتاج الى تكوين رؤية اقتصادية يفترض ان تنفذ على شكل خطط ونبدأ بتنفيذ هذه الخطط لسنوات حينها نصل الى نتيجة تخدم الاقتصاد العراقي". وتابع عبطان ان "الاقتصاد العراقي يعني من مشاكل واسعة وهناك أسباب كثيرة وراء ذلك"، مبينا انه "اذا اردنا ان نصلح الاقتصاد العراقي يجب أن نباشر بإصلاح وانعاش الصناعة". يذكر ان اقتصاديين عراقيين عزوا تراجع الصناعة في العراق الى العديد من الاسباب منها الإضرار بالصناعة المحلية, وتوقف اكثر من {34} الف مشروع صناعي صغير ومتوسط وانخفاض إنتاج البعض الآخر لعدم قدرة السلع المحلية منافسة أسعار السلع المستوردة. انتهى 2

    {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن ارتفاع حجم الطلبات على الاستثمار في المناطق الثلاث الموزعة في اقسام البلد المختلفة. وقال مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "جملة من التسهيلات التي تبنتها الهيئة تجاه المشاريع الاستثمارية شجعت المستثمرين المحليين والاجنبيين الى تقديم طلباتهم الاستثمارية الى الهيئة لغرض اقامة مشاريع صناعية وتجارية كبيرة". واشار الى ان "الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الكمركية وسهولة الحصول على قطع الاراضي لهذه المشاريع بعيدا عن الروتين ابرز اسباب الاقبال على هذه المناطق". واضاف ان "البضائع الاولية او نصف المصنعة والتي تدخل الى مصانع هذه المناطق ويعاد تصديرها تعفى من رسم الضرائب". وتابع القيسي "اما المواد المنتجة التي تسوق الى داخل البلد تفرض عليها رسوم لا تتجاوز {6} بالمئة وهذا قاد الى تشجيع المستثمرين الى العمل داخل هذه المناطق", مبينا ان "الهيئة تملك اراض واسعة لا تتعارض مع الدوائر الحكومية الاخرى وهذا يسهل كثيرا استلامها خلال فترة زمنية وجيزة".انتهى