{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم اقرار قانون النفط والغاز الى رغبة بعض الاطراف السياسية في انتهاج اسلوب المركزية في الحكم . ويعد مشروع قانون النفط والغاز من ابرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتوصل الطرفان الى صيغة مشتركة للتفاهم بشأن هذا القانون . وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} إن " من الاسباب الاخرى لعدم اقرار قانون النفط والغاز هو محاولة بعض الاطراف الموجودة في الحكومة الاستحواذ على ملف الطاقة في البلاد للتغطية على فشلهم في ادارة ذلك الملف ". واضاف إن " نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يعد من الاطراف المشاركة في عدم اقرار ذلك القانون ". وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توترا بالغا بعد التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي طالب بها الحكومة باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الاقليم بعد منعه تصدير النفط المستخرج من اراضيه ، الامر الذي اثار امتعاض التحالف الكردستاني بشكل كبير جدا وقام بعض اعضائه باتهام متنفذين في الحكومة بتهريب النفط وتصديره الى اسرائيل واوضح أن " الكتل السياسية اتفقت خلال اتفاقية اربيل على امرار مشروع قانون النفط والغاز الذي صيغ في العام 2007 غير انه لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق ". وتعد عقود التنقيب عن النفط في اراضِ اقليم كردستان محط خلاف وجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إذ اأن الحكومة الاتحادية ترى أن هذه العقود غير قانونية بينما يعدها اقليم كردستان  مطابقة للقانون ولا تحتوي على مخالفة صريحة للدستور .انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}جددت حكومة إقليم كوردستان، نفيها ، تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية. وكانت حركة التغيير المعارضة في برلمان إقليم كردستان قد سلمت رئاسة البرلمان مذكرة بشأن قطاع النفط وتصديره من الإقليم بطرق غير قانونية وإختفاء عائداته المالية بالإضافة الى عدم وضوح العقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم. وذكر سكرتير مجلس وزراء الإقليم محمد قرداغي في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "حكومة الإقليم لم ترتكب أي مخالفة قانونية فيما يخص التنقيب عن النفط وإستخراجه وتصديره"، مشيراً الى أنه "يمكن لبرلمان الإقليم فتح تحقيق في القضية لبيان الحقائق". وأضاف قرداغي أن "المعلومات التي تشير الى تصدير النفط من الإقليم بطرق غير قانونية هي في الأصل رؤى لأعضاء حركة التغيير في برلمان كوردستان"، مؤكداً "إلتزام حكومة الإقليم بأي قرار يصدر عن البرلمان في هذا السياق". وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقتٍ سابق عن وقف جميع صادراته النفطية إبتداءً من الأول من نيسان الحالي، إحتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم. ويملك إقليم كوردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي. وتتعارض السياسة النفطية في الإقليم مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد حيث تعد الاتحادية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم غير دستورية وغير مطابقة لسياستها النفطية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح اتهام مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد للبنك المركزي بان اجراءات المزاد العلني لبيع الدولار هي السبب في انخفاض سعر صرف الدينار العراقي . وكان مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد قد اتهم البنك المركزي بنه السبب في انخفاض سعر الصرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي جراء اجراءات المزاد العلني التي يتبعها البنك المركزي في بيع العملة الاجنبية . وشهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاضا ملحوظا خلال الايام الماضية امام الدولار الامريكي ليصل في الاسواق المحلية الى 128,5 الف دينار للورقة فئة المئة دولار. وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي مدروسة بطريقة جيدة وان كل خطوة يخطوها خاضعة الى دراسة مستفيضة بحيث الاقدام على تلك الخطوة لا يشكل أي تأثير على الواقع الاقتصادي للبلاد ". واضاف ان "الانخفاض الحاصل في اسعار صرف الدينار العراقي امام العملات الاجنبية لا تتعلق بمسألة المزاد العلني للدولار الامريكي التي يقوم بها البنك المركزي "، مشيرا الى ان السياسية النقدية في العراق تتعرض الى ضغوط كثيرة وقوية جدا ". ودعا "مستشار رئيس الوزراء الى البحث عن الاسباب الحقيقية وراء انخفاض اسعار صرف الدينار امام الدولار الامريكي وعدم القاء المسؤولية على البنك المركزي ".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس أصدر قرارا بالتريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية . وذكر بيان للامانة العامة اليوم ان " القرار يوجب ايقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة وإلى إشعارٍ آخر ". وأضاف "ان  قرار مجلس الوزراء الذي حَمِل رقم {111} لسنة 2012 وأقر في الجلسة الإعتيادية الخامسة عشر التي عقدت بتأريخ 10 نيسان الحالي يأتي بناءً على ما عرضته لجنة الشؤون الإقتصادية". وكان من المقرر ان تبدأ عملية حذف الاصفار من العملة في شهر ايلول المقبل كخطوة لرفع سعر الدينار العراقي ازاء العملات الاخرى .انتهى

   {بغداد :الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يلقى اهتماما بالغا من قبل الكتل السياسية . وقال الساري لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من المشاريع المهمة وهناك  اهتمام من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية والنفط والغاز لانجاح هذا المشروع". واضاف إنه "تمت مناقشة المشروع مع المسؤولين القانونيين في لجنة الاقتصاد ولجنة النفط والغاز لغرض طرحه داخل مجلس النواب من اجل مناقشته " ، مشيرا الى أن "كتلة المواطن متبنية هذا المشروع وبقوة". واشار الى أن معظم الاخوة في الكتل السياسية وكذلك الاخوة المستقلين لديهم الرغبة بأن يمضي هذا القانون". واضاف"  نستطيع أن نعطي للبصرة الفرصة الحقيقية  وكل الامكانيات من الاقتصاد او الثروة الطبيعية من خلال تكاتف الجهود حتى تتمتع  عاصمة العراق الاقتصادية بما تستحقه". يذكر أن مقترح البصرة عاصمة العراق الاقتصادية  اطلقه سماحة السيد عمار الحكيم عند زيارته قبل فترة لمحافظة البصرة والتقى بشرائح مجتمع البصرة من اساتذة واكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين وطلبة واستمع الى ما يطمح إليه المواطن البصري والى همومه ومعاناته.انتهى12 م