{بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي تخوفه من دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا من مصادر العملة المحلية لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي. وقال الجلبي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا لشراء الدولار يثير المخاوف من مصادر العملة المحلية التي تم توفيرها لشراء تلك الكميات من الدولار من البنك المركزي". واضاف ان "البنوك العراقية دفعت {3} ترليونات و{749} مليار دينار للشهر الرابع من هذه السنة, و{4} ترليونات و{634} مليار دينار لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة, فيما دفعت {4} ترليونات و{177} مليار دينار في الشهر السادس المنصرم". واشار الجلبي الى "اننا يجب ان نتساءل .. من اين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات في مزاد البنك المركزي العراقي؟". واوضح ان "ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي مطالبان اليوم بالتدقيق بحساب مَن مِن عملائها اشترت البنوك العراقية المحلية هذه الدولارات, لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الاجنبية والمضاربة بها لحسابها اذا لم يكن هناك لديها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون". وتابع "كما يجب تدقيق من اين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات". وقال الجلبي "ان البنك المركزي يحول الدولارات لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل, وللبنك المركزي حق طلب الاطلاع على كشف الحساب على البنك المحلي العراقي لدى اي بنك مراسل في العالم". واستطرد "لذلك من الضروري على البنك المركزي الاطلاع والتحليل عن حوالة الدولارات المشتراة من قبل البنك المراسل بعد تحويلها من العراق، فإذا قامت هذه الاطراف ـ ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ـ بتحليل مشتريات الدولار فستصل الى حقيقة من يقوم بغسل الاموال وتحويل العملة الاجنبية من العراق خلافاً للقانون". واقرّ بأن البنك المركزي المكلف بحماية سعر صرف الدينار ، نجح في هذه المهمة نجاحاً يستحق الثناء ، قائلا "اذا قارنا اسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ 8% بينما وصلت في ايران الى 120% وفي تركيا 90% وفي سوريا 80%". ودعا الجلبي الاطراف المعنية الى "دراسة هذا الامر بشكل جدي لان اي الانهيار في سعر صرف الدينار العراقي ستترتب عليه نتائج سلبية كبيرة تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود لان اسعار السلع ستتضاعف عليهم ما يؤدي الى تآكل قدرتهم الشرائية".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيعها عقداً مع شركة كويتية لتنفيذ اعمال المسح الزلزالي لحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة. وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "شركة الاستكشافات النفطية وقعت عقداً مع شركة {كويت إنرجي} يتضمن تنفيذ أعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لحقل السيبة الغازي في محافظة البصرة". واضاف ان "ائتلاف شركات {كويت انرجي، وتي تي او التركية، ودراغون الاماراتية} فاز بعقد تطوير حقل {سيبة} الغازي في البصرة ضمن جولة التراخيص الرابعة والتي اقيمت في 30 و31 من شهر ايار الماضي". ويقع حقل سيبة الغازي 30 كيلو مترا جنوب البصرة، شرق شط العرب، ويبلغ طوله 25 كيلو مترا وعرضه 6 كيلو مترات واكتشف عام 1968 ، وفيه ترليون ونصف الترليون متر مكعب ويحتوي على ثلاثة ابار محفورة.انتهى م

   {بغداد: الفرات نيوز} شددت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب على ضرورة تفعيل القطاع الخاص، مشيرة الى انه سيساهم في حل أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "البلاد تمتلك قدرات مالية هائلة ولكنها معطلة بسبب الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسساتها والدمار المتمثل بالحروب والصراعات التي تعرضت له البلاد ابان حكم النظام البائد وما بعده"، مضيفا ان "البلاد ما تزال حتى الان غير مستقرة". وبين أن "البلاد تشهد منذ سنوات ازمة بطالة وبدأت تتفاقم اليوم في ظل غياب التحركات الحكومية في ايجاد الحلول لها"، مبينا "لجنتنا البرلمانية تتحرك من خلال تشريع قوانين تساهم في ايجاد حلول لازمة البطالة وكان ابرزها هو تعفيل القطاع الخاص، وخاطبنا الجهات الحكومية اكثر من مرة  بتسهيل عمل دخول الشركات الاستثمارية، لان الاستثمار الحل الوحيد لانهاء ازمة البطالة". واستدرك كنا "لا يمكن للدولة ان توفر لكل ابناءها وظائف حكومية، لذا ينبغي اجراء اصلاحات تشريعية ومؤسساتية بحيث تسهل دخول الشركات الاستثمارتية، وتصحح البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وتشهد البلاد منذ سنوات طويلة ازمة حادة بالبطالة، وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في عام 2012 عن إرتفاع نسبة البطالة في العراق الى مستويات غير مسبوقة،موضحة ان الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة عام 2011 غير كافية للقضاء عليها. وأكدت جهات مختصة أن تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام. انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز} اوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة حسين جابر الواسطي ان الاحداث السياسية التي تحيط بالعراق من قبل دول الجوار اثرت سلبا على دخول المنتوجات والمحاصيل الزراعية الى العراق. وقال الواسطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "بعد انطلاق المبادرة الحكومية في دعم الفلاح العراقي في مجال القروض الميسرة الخالية من الفوائد حدث هناك نمو في المنتوج الزراعي وخاصة في مادة التمور وبصورة ملحوظة جدا وفي انتاج الخضروات في البيوت المحمية مما دعا وزارة الزراعة الى ان تقوم وللسنة الثالثة بتحديد استيراد الخضر من دول الجوار". واشار الى ان "الاحداث السياسية التي تحيط بالعراق من قبل دول الجوار اثرت كثيرا على ما يدخل للعراق بالاضافة الى جشع التجار الذين يشترون المحاصيل الزراعية من الفلاح باسعار بخسة جدا ومن ثم يبيعوها للمواطن بعشرات الاضعاف ما اثر ايضا في ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات"، مبينا ان "الفلاح يعتبر هو الاخر ضحية لجشع التجار". ولفت مستشار المالكي للشؤون الزراعية الى ان "وزارة الزراعة تضع جدولا شهريا واسبوعيا ومتابعة يومية ومراقبين لتحديد الاسعار في علاوي جميلة والدورة وفق تقارير تليفونية ويتم على اساسها منع استيراد الخضر او زيادة اسعار الخضر"، مشيرا الى ان "مايحدث في سوريا هو سبب اخر في تحديد استيراد الخضر التي كانت اسعارها تضاهي الاسعار المحلية". ودعا جميع المواطنين "الانتظار لبضعة ايام لحين تعديل الموجود من منتوج المحاصيل الزراعية داخل الاسواق". وتشهد اسواق العراق المحلية في شهر رمضان المبارك في كل سنة ارتفاعا ملحوظا في اسعار الخضروات حيث وصل سعر مادة البصل خلال الاسبوع الماضي الى {2500} دينار عراقي بالاضافة الى ارتفاع اسعار البطاطا وبقية الخضروات الى ثلاثة اضعاف سعرها خلال الاشهر الماضية.انتهى2 م

{ميسان:الفرات نيوز} اعلن محافظ ميسان علي دواي لازم أن الاعمال الجارية الان في مشروع طريق العوفية وتقاطعاته المجسرة وصل للمرحلة الثالثة والتي تضمنت صب القالب الجانبي {الكربستون} للشوارع الرئيسية والخدمية وتهيئة اعمال الجدار الساند للشوارع الرئيسية. وقال محافظ ميسان في تصريح نقله المكتب الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تم زيارة موقع مشروع طريق العوفية وتقاطعاته المجسرة المرحلة الثالثة وتم الاطلاع على الاعمال الجارية حيث تضمنت أعمال صب القالب الجانبي {الكربستون} للشوارع الرئيسية والخدمية وفرش الحصى الخابط وتهيئة أعمال الجدار الساند للشوارع الرئيسية". وبين أن" نسبة أنجاز المرحلة الثالثة وصلت 45 % من كافة أعمال المرحلة والتي من المؤمل أنجازها خلال الشهرين القادمين لتكون جاهزه لربطها بالمرحلة الثانية من المشروع". يذكر أن المرحلة الثالثة تمثل الطريق الرابط بين المرحلة الثانية التي تمثل جسر شمال القطاع النهري وتقاطع شارع القدس( شارع البتيرة العام ) حيث تبلغ كلفتها الاجمالية 6 مليار و724 مليون و970 الف دينار عراقي وبمدة عمل 240 يوما ". انتهى41