{البصرة: الفرات نيوز} وصلت الى ميناء ابو فلوس التجاري الواقع جنوب شرقي البصرة ثلاث بواخر محملة بالرز ومواد أخرى حسب تصريح مدير العلاقات والاعلام في الشركة العامة للموانئ. وقال انمار منعم الصافي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "ميناء ابو فلوس استقبل بواخر محملة بالرز والحاويات، حيث استقبلت ارصفة الميناء البانطون {فريد} المقطور من الساحبة البحرية الايرانية {اسرار} محملة بالرز". وأضاف أن "الميناء استقبل الباخرة الايرانية {مهاجرين} المحملة بالرز ايضا كما استقبل الرصيف 3 الباخرة البنمية الجنسية {اتلانتك باي} محملة بالحاويات المختلفة"./انتهى42 م

    {بغداد: الفرات نيوز} حمل الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصارف الإقتصاد للاستثمار والتمويل حسام عبيد وزارة المالية المسؤولية عن عدم تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة وفقا لقرار صادر عنها يقتضي ذلك. وقال عبيد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "مسألة ابتعاد الوزارات ودوائر الدولة عن التعامل مع المصارف الأهلية الخاصة نشأت قبل 4 سنوات عندما اصدرت وزارة المالية قرارا بمنع تعامل الوزارات ودوائر الدولة مع هذه المصارف تزامنا مع اخفاق بعض المصارف في العمل المصرفي بسبب نقص الكوادر وقلة الخبرات وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة وخصوصا بالنسبة للموظفين المبتدئين". واوضح أن "هناك قرارا صريحا من وزارة المالية صدر في زمن الوزير السابق باقر جبر الزبيدي ينص على منع دوائر الدولة من التعامل مع المصارف الخاصة". وأضاف "قد اجتمعنا مع وزير المالية الحالي رافع العيساوي لأكثر من مرة وأوصلنا اصواتنا الى المسؤولين في الحكومة لغرض الغاء هذا القرار ولكننا وللأسف لم نجد اذانا صاغية". وتابع عبيد "وجهنا سؤالنا الى وزير المالية في مؤتمر واشنطن الأول عن الغرض والجدوى من منع دوائر الدولة من التعامل مع المصارف الخاصة، فأجاب أن الأمر يعود الى وجود اخفاقات في عمل بعض المصارف الخاصة وأن قرار وزارته جاء خدمة للصالح العام". وذكر في البيان "علما اننا خلال زيارتنا الى واشنطن في ذلك الوقت وجدنا 235 مصرفا أمريكيا تعاني من اخفاقات في عملها وكان البنك الفيدرالي الأمريكي يعمل على معالجة اخفاقاتها ويدعمها بينما نجد هنا جميع دوائر الدولة وبما فيها البنك المركزي تخلت عن المصارف الخاصة سيما وأن وزارة المالية مازالت متمسكة بموقفها السلبي من هذه المصارف"./انتهى م

{اربيل : الفرات نيوز} قررت وزارتا السياحة والكهرباء في اقليم كردستان ومحافظة اربيل تخفيض اسعار اجور الكهرباء وزيادة حصة الوقود لفنادق ومطاعم اقليم كردستان على ان تخفض اجورها لزبائنها. وقال رئيس رابطة الفنادق والمطاعم فرع اربيل زيرك بيا ايليا لوكالة  {الفرات نيوز} ان "رابطة الفنادق والمطاعم في اقليم كردستان عقدت اليوم مؤتمرا موسعا طرح خلاله المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع الفندقة في الاقليم والتي تركزت في ارتفاع اجور الكهرباء واسعار الوقود". واضاف ان "اسعار امبيرات الطاقة الكهربائية التي تفرض على الفنادق والمطاعم مرتفعة جدا، وكذلك كمية الوقود قليلة ايضا الامر الذي يدفع اصحابها الى رفع اسعار خدماتها ما يشتكي منه السياح دائما". من جانبه اكد وزير السياحة لوكالة {الفرات نيوز} انه "بعد اتفاق مع وزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية وبالتنسيق مع محافظة اربيل تم الاتفاق على تخفيض اجور الكهرباء وزيادة حصة مادة الكاز للفنادق والمطاعم على ان يخفضوا اجور خدماتهم". هذا واكد الوزير على استعداد الاقليم لاستقبال السياح القادمين اليه في فصل الربيع ، مشيرا الى وضع خطه لاستقبال اعداد كبيرة منهم.انتهى36.

  {بغداد:الفرات نيوز} اتفق وزير الموارد المائية مهند السعدي مع وزير البيئة والغابات التركي فيصل اير أوغلو على انشاء سد مشترك بين البلدين . وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " السعدي التقى بوزير البيئة والغابات التركي فيصل اير أوغلو خلال مشاركة العراق في اجتماعات المؤتمر الاسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه المنعقد في مدينة اسطنبول التركية ". وأضاف ان " الجانبين اتفقا على انشاء سد مشترك بعد اجراء دراسة متكاملة من كلا الجانبين وكذلك الاتفاق على انشاء محطات قياس هيدرولوجية لقياس تصاريف المياه في الانهر المشتركة بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة الفنية العراقية التركية المتوقفة منذ اكثر من عامين ". وتابع "كما تم الاتفاق على اقامة دورات تدريبية للملاكات الفنية والهندسية العراقية بمجالات الموارد المائية في المعهد العالي التركي لتطوير مهاراتهم وقابلياتهم في ادارة المياه ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي ان مجموع المبالغ التي لم تصرف من حجم الاموال الاستثمارية لسنة 2011 في الوزارات والمحافظات بلغت {14} ترليون دينار. وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 بمبلغ ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون {500} الف دينار  حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية)  الملحق بهذا القانون . وقال الزبيدي في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" تقرير اللجنة المالية والذي تضمن تقرير وزارة التخطيط اكد ان مجموع المبالغ التي لم تصرف من حجم الاموال الاستثمارية لسنة 2011 مايقرب {50%} للوزارات و{45%}  محافظات اي لدينا 14 ترليون دينار لم يتم صرفها وهي مخصصة في الموازنة 2011". واوضح اننا" اذا كنا بحاجة الى اموال علينا ان نصرف الاموال المخصصة التي خصصت للوزارات لم نستطع استثمارها والتي طالبت بها الوزارات قبل عام 2011 حتى تدرج في الموازنة"، مشيرا الى ان" هذا يعتبر تلكأ واضح وخطير يجب ان يعالج". واوضح  الزبيدي اننا" نملك الان 14 ترليون دينار في الخزين لم تصرف منذ السنة الماضية اذا لما علينا ان نستدين؟!"، لافتا الى اننا" لو اردنا ان نستدين فعلينا فعل ذلك ضمن ضوابط محددة ومعروفة لوقف الهدر والفساد". ونوه الى انني" قدمت دراسة ووضعت الضوابط  ومن هذه الضوابط ان يقدم مشروع لاننا بحاجة الى دراسة جدوى كل مشروع على حدى وليس تقديم جملة من المشاريع دفعة واحدة لمجلس النواب كونها من اختصاصات عملها". واشار الزبيدي الى  ان" مجلس النواب لا يمكن اعطاء موافقة بالجملة وبمبالغ {18} ترليون قروض على العراق كما حصل في بداية الثمانينات من القرن الماضي حيث استدان النظام السابق مايقارب {40-50}مليار دولار وبالتالي تركمت الديون حتى وصلت الى 140 مليار دولار ". وطالب الحكومة الحالية الى" تقدم مشروع مشروع وتقديم دراسة جدوى". انتهى1