{بغداد : الفرات نيوز} أبرمت المنشأة العامة للطيران المدني إحدى تشكيلات وزارة النقل عقدين منفصلين مع مؤسسة الطيران العربية السورية.   وذكر بيان لوزراة النقل تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس أن "بموجب هذين العقدين ستقوم مؤسسة الطيران العربية السورية باستئجار مكتب وكاونترين في مبنى بابل في مطار بغداد الدولي لممارسة نشاطاتها".   وأضاف البيان إن " مده العقد هي سنة واحدة قابلة للتجديد وبمبلغ عشرة ألاف وخمسمائة دولار سنويا"./انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي باطلاق التسجيل على الوحدات السكنية التي ستنفذها الوزارة لموظفيها بطريقة الاستثمار عبر تنفيذ 11 موقعا توزع على ثلاث مراحل وبمساحات {100م/ 120م/ 140م} لكل وحدة سكنية وحسب رغبة الموظف.  وذكر بيان لوزارة الاعمار والاسكان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن "الوزارة اقامت ندوة علمية مخصصة لمناقشة طرق تنفيذ المشروع التي اقامتها  لجنة الاستثمار المركزية في الوزارة والتي يرأسها مستشار الوزير خالد سليمان مع الشركة المنفذة للمشروع وحضر الندوة عدد من المهندسين الاستشارين والمختصين من دوائر الوزارة كالمركز الوطني للاستشارات الهندسية ومكتب تصاميم شركة الفاو الهندسية ودائرة الاعمار الهندسي ودائرة الاشغال والصيانة التابعين للوزارة وعددا من منتسبي الوزارة وتشكيلاتها ". ونقل البيان عن ممثل وزير الاعمار خالد سليمان إن "قسم من تمويل هذا المشروع سوف يتم عن طريق صندوق الاسكان التابع للوزارة او البنوك المحلية حيث يقوم صندوق الاسكان بأقراض الموظف مبلغ 35 مليون دينار بعد انجاز المشروع ليتم تسديدها الى الوزارة ضمن الدفعة الاخيرة الواجب على المظف تسديدها بعد استلامه الشقة على ان يكون عقد التمليك بين الموظف والوزارة وعقد التنفيذ بين المستثمر والوزارة"، موضحا ان "آلية الدفع تتم عن طريق دفع 20%  من قبل الموظف مقدماً و30% تدفع خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة سنتين بالتقسيط المتساوي من قبل الموظف و50% تدفع من قبل الموظف بعد أن يتم أقراضه من قبل صندوق الاسكان وما تم دفعه من الصندوق يتم تقسيطه على الموظف وحسب شروط الصندوق". وأوضح سليمان ان "سعر الشقة بمساحة 100م يبلغ 58 الف دولار وسعر الشقة بمساحة 120م 70 الف دولار اما سعر الشقة بمساحة 140م فسيكون 81 الف دولار", مؤكداً أن "المرحلة الاولى تمت احالتها وحالياً في طور توقيع العقد وتضم أربعة مواقع وهي موقع العامرية في بغداد بالف و400 وحدة سكنية وموقع ام حلانة في واسط بعدد 270 وحدة سكنية وموقع تكريت في صلاح الدين بعدد 240 وحدة سكنية وموقع كص وسويلم في بابل بعدد 100 وحدة سكنية". وتابع ان "المرحلتين الثانية والثالثة تم الاعلان عنها حيث تضم المرحلة الثانية ستة مواقع ثلاث منها في بغداد وهي موقع الداودي بواقع 240 وحدة سكنية وموقع الوزيرية بعدد 240 وحدة سكنية وموقع التاجيات بعدد ثلاثة الاف وثماني وحدات سكنية ". واشار الى ان "بقية المواقع تضم موقع الخان الشمالية في نينوى بواقع الفي و240 وحدة سكنية وموقع ام العصافير في المثنى بواقع الف و992 وحدة سكنية وموقع مغربة في ميسان بواقع الف و200 وحدة سكنية ", مشيرا الى ان "المرحلة الثالثة تضم موقعاً واحداً في محافظة الديوانية بعدد 236 وحدة سكنية ". وأوضح ممثل الوزير انه "تم مناقشة طرق تنفيذ المشروع وفق النظام الايطالي بما يضمن انجاز مشروع نموذجي متكامل الخدمات ولكل موقع حيث تم اجراء مناقشات مستفيضة حول التاكد من نوعية المواد المستخدمة ومتانتها ونوعية العزل الحراري حيث سيتم ولاول مرة استخدام بدائل جديدة لأنظمة البناء, وجرى اثناء الندوة بعض التعديلات على مفردات التصاميم للوحدات السكنية وصولا الى تطوير التصاميم،اضافة الى التأكيد على انشاء البنى التحتية للمجمع السكني من مدارس ومراكز طبية ومجمع للتسوق وساحات لوقوف السيارات واماكن ترفيهية ومساحات خضراء".انتهى

 {بغداد:الفرت نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي ان اعضاء مجلس النواب عن محافظة المثنى طالبوا وزير البلديات بسحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجاري السماوة .وقال الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " نوابا عن محافظة المثنى التقوا اليوم وزير البلديات عادل مهودر وطلبوا منه سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجاري السماوة الذي تبلغ كلفته 180 مليار دينار"،.يذكر ان هناك انتقادات كثيرة وجهها بعض المسؤولين المحليين لهذا المشروع بسبب البطء في التنفيذ معتبرينه بانه حول المدينة الى خراب .انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي إن أشهر الصيف المقبل ستكون افضل من الصيف الماضي، وسيلمس المواطنون تحسناً في تجهيز الطاقة الكهربائية، مبينا انه سيتم بعد عامين حل الازمة بشكل كبير.وذكر بيان لوزارة الكهرباء " ان الوزير استقبل النائبة عتاب الدوري وشيوخ ووجهاء الاقضية والنواحي المحيطة في محافظة بغداد، وهي (الدورة والطارمية والتاجي والاسحاقي وابوغريب) وبين وزارة الكهرباء ليست متفضلة على المواطنين، بل من واجبها تقديم هذه الخدمة المهمة".وتابع البيان إنه وبناء على توجيهات الوزير عقد مدير عام توزيع الطاقة نافع عبد السادة أجتماعا مع الشيوخ وأستمع الى شرح مفصل لمشاكلهم، وتم توجيه دوائر التوزيع في مناطق سكناهم لحلها".يذكر ان البلد يعاني من ازمة كهرباء شديدة اذ تصل ساعات القطع في فصل الشتاء الى 16 ساعة وفي فصل الصيف الى 20 ساعة ولم تحل هذه الازمة بالرغم من انفاق مليارات الدولارات على الوزارة.وكان الوزراء السابقين تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء الا ان الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطني اي تحسن.انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز}اعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن افكار ومقترحات تدرسها لجنته لزيادة رواتب المتقاعدين ، والتي منها استقطاع جزء من الموازنة التشغيلية وتخفيض رواتب الموظفين. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "شريحة المتقاعدين تعاني من الظلم والحيف، واغلبهم من كبار السن ومصابين بامراض مستعصية تحتاج الى مبالغ طائلة لعلاجها ومنهم من يعيل عائلته وان اللجنة وضعت كل هذه الامور نصب اعينها وبعد السعي والتفكير الجدي بكيفية مساعدة هذه الشريحة توصلت الى حل يكمن باتجاهين الاول تشكيل لجنة فرعية داخل اللجنة المالية تعيد صياغة قانون التقاعد الموحد وجعله منصف لجميع المتقاعدين قبل وبعد عام 2008 ، والثاني تخصيص دفعة طوارئ لحين اكمال القانون الذي يحتاج الى نحو ستة اشهر لتشريعه". وتابع الجبوري، ان "اللجنة بدأت بالخطوات الاولى في انجاز القانون، حيث التقت بمستشارين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للتقاعد وممثلين عن المتقاعدين بالاضافة الى جمعية الدفاع عن حقوق المتقاعدين والجمعية العراقية للمتقاعدين ونقابة المتقاعدين  وتم التباحث معهم حول القانون". واوضح عضو اللجنة المالية ان "اللجنة لم تحدد مبلغ دفعة الطوارئ لغاية الان، حيث تفكر بمبلغ من 50 الف دينار الى 70 الف ، وهذا يحتاج الى تخصيص اكثر من 1500 مليار لتغطية هذه المنحة، وربما ستوزع على المتقاعدين في الشهر الرابع وبأثر رجعي منذ بداية العام الحالي". واشار الجبوري الى "وجود افكار لدى اللجنة لمناقلة مبالغ زيادة رواتب المتقاعدين منها استقطاع جزء من الموازنة التشغيلية من الوزارات ومنها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% او 4% ". واكد نواب عزمهم عدم تمرير الموازنة المالية لهذا العام دون الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما انتقد اخرون قادة الكتل السياسية لاهتمامهم بامتيازات المناصب العليا في الموازنة المالية وتناسيهم انعاش الطبقات التي تعاني من الفقر والعوز ومنها المتقاعدين.انتهى.