{بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، عبد الحسين عبطان، الية توزيع اموال الموزانة التكميلية التي المؤمل اقرارها خلال أيام في مجلس النواب، مشيرا الى ان الموازنة رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مبلغ الموازنة التكميلية هو تسعة تريليونات دينار العراقي خصصت منها سبعة ونصف تريليون دينار الى الموازنة التشغيلية وواحد ونصف الى الموازنة الاستثمارية وهذا التوزيع غير صحيح ولا جدوى منه لان البلاد بحاجة الى مشاريع خدمية".وأكد أن "الموازنة التشغيلية تذهب الى استخدمات مؤسسات الدولة ومصاريفها وبالتالي رفضت من قبل غالبية اعضاء مجلس النواب وحتى قسم من اعضاء ائتلاف دولة القانون كانوا من الرافضين لها لان الية توزيع اموالها غير صحيحة، فضلا عن احتواءها على فقرات غير ضرورية تم حذفها في الموازنة الاولى، وثم اعادتها الحكومة بالموازنة التكميلية بالتالي رفضت من قبل غالبية النواب". واوضح ان "الموازنة التكميلية جاءت لسد العجز الموجود في الموازنة الاتحادية لا غيرها". يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب كشفت عن وجود تحفظات كبيرة من  قبل الكتل السياسية على إقرار الموازنة التكميلية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد خصص {24} ألف درجة وظيفية للداخلية والدفاع من مجموع { 40} ألف درجة خصصت لجميع مؤسسات الدولة. انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن قرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية يخدم العراق وشعبه كثيرا. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق إنها استأنفت تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر وزارة النفط الاتحادية مطالبة الحكومة المركزية بتسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية أمر ايجابي يحسب لحكومة اقليم كردستان بعد توقفه منذ آذار الماضي لأنه سيسهم في زيادة واردات الميزانية الاتحادية خدمة للعراق وشعبه". وأشار الى أن "هناك اتفاقا مسبقا بين المركز والاقليم على تزويد الأخير لوزارة النفط الاتحادية بنسبة من النفط المنتج من حقول الاقليم والبالغة 175 الف برميل يوميا ليتم تصديرها عبر شبكة الانابيب الوطنية لتذهب وارداتها الى الخزينة الاتحادية وتم توثيق ذلك عند اقرار موازنة العام 2012". وأضاف جهاد ان "الخزينة الاتحادية حرمت عندما امتناع حكومة اقليم كردستان عن تزويد وزارة النفط الاتحادية بالنسبة المقررة من النفط المنتج من حقولها ما أدى الى خلق ازمة بين المركز والاقليم إلا أن اعلان الاقليم استئناف تصدير نفطه عبر وزارة النفط الاتحادية ساعد على السعي الى الاستغلال الامثل لثروات البلاد بما يخدم مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي دون استثناء فضلا عن ابعاد الخلافات السياسية عن المصلحة العليا للبلد". وأوضح "سبق وان اعلنت الحكومة الاتحادية موقفها الصريح من تسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولا تزال ملتزمة تجاهها حيث قامت بتسديد اكثر من 25 مليار دينار ولكن كانت هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية في وقتها بشأن المبالغ التي كان يتحتم على الاقليم تسليمها الحكومة الاتحادية عن انتاجه للنفط الخام للسنوات 2010 و 2011 و 2012 والتي تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار بينما كان الاقليم يطالب بمليار ونصف". و تابع جهاد ان " جميع المؤسسات و الوزارات الحكومية تخضع بصورة مباشرة لديوان الرقابة المالية و يجب أن تكون اجاباتها واقعية في حال تم سؤالها عن أي شيء يتعلق بمجال اختصاصها". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان تحالفه طالب مجددا الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان من إجل حل هذه المشكلة خدمة للصالح العام.وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "استجابة حكومة الاقليم الى دعوتنا في اعادة ضخ النفط لضمان تدفق المزيد من العوائد للخزينة العامة من اجل اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق الازدهار", مشيرا الى ان "هذه خطوة الايجابية يجب أن تقابل بإيجابية من قبل بغداد عبر دفع مستحقات الشركات النفطية". واضاف ان "عدم دفع مستحقات شركات النفط كان السبب الرئيس للأزمة ووقف ضخ النفط من الإقليم"، لافتا إلى أن كتلته ترى أن "على الحكومة المركزية دفع مستحقات شركات النفط من أجل استمرار ضخ النفط لتوفير قرابة 30 مليار دولار لخزينة الدولة الاتحادية خلال الشهور الاربعة المتبقية من العام الحالي". وتابع  الطيب ان "هذه الأموال من الممكن أن تلبي الكثير من الاحتياجات التي قد لاتغطيها الموازنة الحالية خصوصا وان الشركات الاجنبية ترفض تحقيق زيادة نسبة الانتاج الى معدل 200 الف برميل يوميا إلا إذا حصلت على مستحقاتها". انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد  ان محافظة السماوة تعاني من نقص  كبير في الكوادر الهندسية والاليات لغرض اصلاح المحولات الكهربائية المعطوبة او تبديلها بالرغم من توفرها في المخازن. واضافت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "مناطق عديدة  من المحافظة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب بعض الاعطاب التي تحدث في المحولات الكهربائية ، التي لا يمكن اصلاحها من دون وجود الكوادر الهندسية والاليات الخاصة بذلك ". وتابعت ان "وزارة الكهرباء عزت اسباب قلة الكوادر الى عدم وجود درجات وظيفية ، سواء باجور يومية او عقود ، اضافة الى انها خصصت جميع الدرجات الى محافظات اخرى في الجنوب من دون مراعاة احتياجات السماوة ". وطالبت "المسؤولين على ملف الكهرباء  الاهتمام بالمحافظات الجنوبية من دون محاباة  في توفير الاليات والكوادر كي تنعم بوصول التيار الكهربائي، لاسيما ونحن نعيش ايام فصل الصيف اللاهب ". يذكر ان البلاد شهدت مؤخرا تدهورا في الطاقة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين مئوية في بعض المحافظات مما اثار امتعاض المواطنين من سوء الواقع الكهربائي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عقدين مع شركة { اورن هيدروكر بونز } الاماراتية للاستثمار في المنطقة الحرة بخور الزبير. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز}  نسخة منه اليوم السبت عن مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي القول ان "شركة اورن هيدروكر بونز والمتخصصة في تجارة المواد الكيمياوية الداخلة في انتاج حفر ابار النفط ابرمت عقدين لاستثمار مشروعين في المنطقة الحرة الاول تجاري وبمساحة الارض التي تبلغ{ 8000 } م2 اما المشروع الثاني صناعي ويبلغ مساحة الارض{ 8000 } م2". واوضح القيسي ان "المناطق الحرة اوعزت بتقديم كافة التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين بما يتلائم مع قانون المناطق الحرة ", مبينا ان "تلك المناطق شهدت خلال الفترة الاخيرة حركة استثمار كبيرة من قبل الشركات المحلية والاجنبية. انتهى  م