{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد أن اغلب الاموال وإيرادات النفط العراقي تودع في البنك المركزي الامريكي، مشيرا الى أن العراق يحتاج الى تجديد الحماية لهذه الاموال من اجل عدم السماح لأي شركة بالحجز عليها. واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي مطالبة الحكومة العراقية لواشنطن بحماية الأموال العراقية في الخارج تفويضا بـ "احتلال" جديد، في حين طالب الحكومة بتخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية، ودعاها إلى فتح تحقيق بسرقة لجنة اعمار العراق التابعة للإدارة الأميركية مبلغ 17 مليار دولار. وقال محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هذه الاموال والعائدات سواء أكانت احتياطات اموال البنك المركزي العراقي او اموال الحكومة العراقية الناجمة عن التصدير النفطي الان موجودة في امريكا بنحو 90% او اكثر". واوضح أن "العراق يحتاج الى حماية من الدعاوى في الولايات المتحدة الامريكية كون اغلب الاموال مودعة لديها"، مشيرا الى أننا "نحتاج الى قرار رئاسي أمريكي بتجديد الحماية حتى لا تأتي اي شركة سواء امريكية او غير امريكية لحجز هذه الاموال واقامة دعوى بشأنها، وبالتالي ستكون هذه الاموال محمية في الولايات المتحدة الامريكية". وكان مجلس الوزراء قد اقر في 28 شباط الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 أيار 2012.ويحمي القرار الأميركي «صندوق تنمية العراق» والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم.وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003 اجراءات حماية الاموال العراقية وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة. إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. ويذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في «صندوق تنمية العراق» الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري مع الكوادر الفنية والهندسية لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية واقع حال المحطة والمعوقات التي تقف أمام إنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "الجعفري زار محطة كهرباء الناصرية الحرارية والتقى الكوادر الفنية والهندسية واطلع على واقع حال المحطة والمعوقات التي تقف أمام إنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة". وأضاف أن "الجعفري اطلع على أسباب تلكؤ المشاريع الجديدة في محطة كهرباء الناصرية الحرارية". وتعهد الجعفري بـ "مخاطبة الجهات المعنية وتذليل العقبات أمام إنشاء المحطات المفترض دخولها العمل منذ سنتين"./انتهى م

   {البصرة :الفرات نيوز} تظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية في محافظة البصرة اليوم الاحد أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على قرار الغاء رواتبهم التقاعدية. وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وبحسب مراسل وكالة {الفرات نوز} الذي واكب التظاهرة فإن "العديد من اعضاء المجالس البلدية تظاهروا استنكارا على ما تضمنته الموازنة المالية للعام الجاري من الغاء رواتبهم التقاعدية". وقال المتحدث باسم المتظاهرين حسام عزيز إن "المتظاهرين سيعتصمون امام مجلس البلدية وسيتم نصب الخيام منذ اليوم حتى يتم الاستجابة الى مطالبنا"./انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان أن الوقت ليس مناسبا للطعن ببنود الموازنة الجديدة بالرغم من أن مجلس النواب لديه ملاحظات كثيرة بشأنها. وكان مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مجلس النواب أقر موازنة 2012 على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة عليها لكنه اقرها حتى لا يتوقف عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية". واشار الى أن "الحكومة قادرة على ارسال ملاحظاتها على موازنة 2013 خلال الثلاثة اشهر القادمة وتضمينها جميع الابواب والفقرات التي تراها مهمة".وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قبل عشرة أيام موازنة البلاد المالية للعام الحالي بمبلغ 100 مليار دولار، وهي الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد. لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان للحكومة إن "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي، عن قرب تشريع قانون للضمان الاجتماعي للمساهمة في الحد من معاناة العوائل الفقيرة. وقال الركابي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "نحن بصدد تشريع قانون الضمان الاجتماعي وهذا الامر من شأنه خدمة كافة ابناء الشعب العراقي على ان لاتكون عليه مزايدات سياسية وبالتالي تقف عقبة امام تمرير هذا القانون". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قد قال في كلمة له امام تنظيمات المجلس في محافظة البصرة يوم امس الجمعة إن "الدولة الناجحة تعني توفير ضمان اجتماعي لكل مواطن وتوفير سكن لكل عائلة بحسب ما نص عليه الدستور وكذلك منح القروض العقارية الى كل المواطنين وليس الاقتصار على الموظفين فقط".انتهى2.