{بغداد:الفرات نيوز} رحبت كتلة التحالف الكردستاني بقرار استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، داعين الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى {200} الف برميل يوميا. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن الكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "وباسم التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي نحيي القرار الذي اتخذته حكومة اقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط، علما اننا في التحالف الكوردستاني سبق ودعونا الى القيام بهذه الخطوة منذ بداية الازمة السياسية الاخيرة، وفي الوقت نفسه ندعو الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى 200 الف برميل يوميا، وبهذه الكمية يمكن تعويض الخسائر الناجمة عن الفترة التي لم يصدر فيها النفط، علما انه كان من المقرر قيام الاقليم بتصدير 175 الف برميل يوميا". واضاف "اننا نعتبر بيان حكومة الاقليم بمثابة بادرة حسن نية، وندعو ان يستجاب لها من قبل الحكومة الاتحادية من خلال الاسراع في دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي حسب البيان طلبت ضمانات من اجل الاستمرار في تصدير النفط". وتابع بالقول كما "نعتبر هذه الخطوة دليل على انه ليس في نية حكومة اقليم كوردستان الاستئثار او التلاعب بالثروات الطبيعية في كوردستان، ونشير هنا الى ان حكومة الاقليم سبق واكدت اكثر من مرة بان النفط في العراق هو ملك لجميع الشعب العراقي ويجب ان تكون وارداته في خدمة اقتصاد البلاد وتحسين الواقع المعاشي لجميع العراقيين". واوضح الطيب ان "حكومة الاقليم عندما اوقفت تصدير النفط لم تكن تهدف الى الاستيلاء على الثروات او تبغي الاضرار او الاخلال بالموازنة العامة، وان البدء بتصدير النفط مبادرة جيدة وينبغي بالحكومة العراقية القيام بخطوة مماثلة لان  النفط هو العمود الفقري لعائدات البلاد من العملة الصعبة وعوائده ترفد الميزانية العراقية بواردات نحن جميعا بامس الحاجة اليها"، داعيا الى"ان تكون الثروات الطبيعية ومواردها بعيدة عن الخلافات السياسية، وان لايتم استعمالها كورقة ضغط من قبل اي طرف ضد طرف اخر". وبين "اننا نجدد الدعوة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية باهمية الاستجابة لطلب الشركات النفطية العاملة في الاقليم، خاصة وانه كان هناك اتفاق قبل اقرار الموازنة العامة بان تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات هذه الشركات مقابل ان يصدر الاقليم 175 الف برميل يوميا، بينما الاقليم يقول انه سيصدر 200 الف برميل يوميا، ونرى ان وان عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيضر بجميع الاطراف، والمتضرر الوحيد والاكبر هو الشعب العراقي". ودعا الحكومة الاتحادية الى "التوقف عن توجيه التهديدات للشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان، حيث سبق وقلنا ان هذه التهديدات عديمة الجدوى وان هذه الشركات لم ولن تخضع لتلك التهديدات، لانه اذا تم وضع اية شركة نفطية تتعاقد مع الاقليم على اللائحة السوداء لوزارة النفط العراقية فهذا معناه انه لن يكون هناك شركات عالمية بمستوى اكسون موبيل وشيفرون كروب وغاز بروم وشركات فرنسية وروسية تعمل في العراق، فهل من مصلحة العراقية حرمان هذه الشركات العملاقة من العمل في العراق والتعاقد مع شركات صغيرة وغير معروفة". واشار "اننا نامل بان تستجيب الحكومة العراقية لهذه المبادرة، وربما سيكون ذلك تمهيد للطريق من اجل الوصول لاتفاقات وحل الازمة نهائيا في مسائل انتاج النفط والغاز والتوصل لاتفاقات على جميع نقاط الخلاف، مما سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلاد وعلى المواطنين العراقيين جميعا". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} اعلن النائب عن لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد ان وزارة الاعمار والاسكان تعتزم انشاء محطات استراحة نموذجية للمسافرين على الطريق السريع بين بغداد والبصرة وذلك بغية توفير اماكن استراحة للمواطنين والتخفيف عن معاناة الطريق. وقال عواد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "طريق البصرة المؤدي الى بغداد يفتقد الى خدمات وعليه فان وزارة الاعمار والاسكان ستقوم بانشاء عدة محطات استراحة تتضمن كل واحدة منها اسواق ومحطة تعبئة الوقود وخدمات اخرى". واضاف ان "الوزارة ستقوم بإنشاء محطة لكل {50} كيلومترا على طول الطريق وتقدر كلفة كل الواحد منها بمليار دولار".واعتبر عواد ان "هذه الخطوة ستعيد حركة السفر والنقل بين محافظة البصرة وبغداد كون المسافة بين المحافظتين تشهد حركة سير كبيرة منها سياحية واخرى لنقل البضائع فهي جديرة بالاهتمام".انتهى 42

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة حققت ايرادات كبيرة خلال شهر تموز الماضي بالاضافة الى ارتفاع ملحوظ في معدلات الصادرات النفطية العراقية. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات ينوز} اليوم ان" المعدلات اليومية للصادرات النفطية بلغت في شهر تموز الماضي مليونين و{515} الف برميل, فمن محافظة البصرة بلغت الصادرات النفطية مليونين و{215} الف برميل ومن كركوك {294} الف برميل ومن حوضيات الاردن بلغ عدد الصادرات اليومية {6} الاف برميل". واضاف ان"سعر البرميل الواحد في شهر تموز الماضي وصل الى {96,599} دولار اما عن الايراد المتحقق عن بيع النفط العراقي كان {7} مليار دولار و{535} مليون و{375} سنت". وبين جهاد ان" ايرادات شهر تموز الماضي كان اعلى نسبة لشهر حزيران الماضي حيث بلغت نسبة الايرادات النفطية فيه حوالي {6} مليار دولار و{487} الف دولار اما سعر البرميل في شهر حزيران كان {90} دولار بينما كان في شهر تموز {96,599} دولار". واشار الى انه" كان من الممكن ان يرتفع المعدل اليومي للصادرات النفطية اكثر من المعدلات التي تم التخطيط اليها ضمن موازنة عام 2012 لو كان الاقليم استمر بتزويد وزارة النفط بالكميات المتفق عليها وهي {175} الف برميل يوميا".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع رئيس شركة ميتكا اليوانية جون ميتيلينيوس ضرورة الاسراع في الاجراءات الفورية في انشاء المحطة. وذكر مكتب الشهرستاني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني استقبل في مكتبه ظهر اليوم رئيس شركة ميتكا اليونانية جون ميتيلينيوس بحضور السفير اليوناني في العراق ميركوريوس كارافوتياس". واضاف ان" الشهرستاني شدد خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الشركة الاجراءات الفورية المناسبة لتلافي اي تأخير في انجاز مشروع محطة كهرباء شط البصرة بطاقة 1250 ميكا واط في الموعد المحدد". من جانبه وعد رئيس الشركة باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة للاسراع بانجاز المشروع في اقرب وقت ممكن.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل مع نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وممثل عن ديوان الرقابة المالية ورئيسي اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلس النواب عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية وسعر صرف الدينار مقابل الدولار. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "السهيل عقد اجتماعا مع وفد من البنك المركزي برئاسة نائبه مظهر محمد صالح وممثل عن ديوان الرقابة المالية بحضور رئيسي اللجنتين المالية حيدر العبادي والاقتصادية احمد العلواني للتباحث في الامور الكفيلة بأستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاسباب الحقيقية التي ساهمت بانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار". واضاف ان "وفد البنك المركزي قدم استعراضا لعمل البنك خلال الفترة الماضية وبالاخص فيما يتعلق بمزاد البنك المركزي". واشار السهيل الى ان "انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي وعلى وضعه المعاشي اذ ان مثل هكذا امور ستؤدي الى ارتفاع اسعار المواد التي يحتاجها المواطن". وشدد على "وجوب اتخاذ مبدأ الشفافية في مزادات البنك المركزي ووضع استراتيجية للعمل تؤمن خروج الاموال التي تضخ فيه من الدولار لشراء السلع التي يحتاجها المواطن وليس لاشياء اخرى".انتهى