• Saturday 21 September 2024
  • 2024/09/21 15:35:50

عبطان يكشف عن وجود مساع لوضع خطة استراتيجية لحل ازمة السكن في العراق

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان أن عددا من النواب يعملون حاليا على صياغة استراتيجية ورؤية واضحة لحل ازمة السكن في العراق. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن "الخطة الاستراتيجية التي وضعها عدد من النواب ستقدم بعد الانتهاء من تدوينها الى مجلس النواب لغرض مناقشتها وقراءتها". ويشهد العراق ازمة سكنية خانقة بسبب تردي المستوى المعيشي للمواطنين والبطالة، وتعمل الحكومة إلى جانب شركات الاستثمار على إنهاء الأزمة التي يقول خبراء اقتصاديون إنها لن تنتهي إلا بحلول عام 2020. واوضح أن "الاجتماعات بخصوص هذا الموضوع ستعقد في لجنة الخدمات والاعمار وبرئاسة رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النائبة فيان دخيل".انتهى2 م

هيثم الجبوري: رؤية العراقية ستضمن في الموازنة المالية عبر اعضائها في اللجنة المالية

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية والنائب عن كتلة الأحرار هيثم الجبوري أن رؤية القائمة العراقية بخصوص الموازنة المالية للعام الجاري سيتم تضمينها في تلك الموازنة من خلال أعضائها الذين يحضرون اجتماعات اللجنة المالية النيابية. وكانت القائمة العراقية قد قررت تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والوزراء احتجاجا على صدور مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "اعضاء اللجنة المالية المنتمين للقائمة العراقية يواظبون على حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة المالية للعام الجاري ويقومون بنقل مقترحات ورؤية قائمتهم بخصوص الموازنة المالية". وأضاف أن "مجلس النواب بجميع اعضائه حريص على اقرار الموازنة المالية باسرع وقت لارتباطها الوثيق بحياة المواطن والخدمات الموجهة إليه لكن ضخامة المبلغ المرصود لتلك الموازنة يتطلب من اللجنة دراستها بشكل مستفيض". وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة. وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتابع الجبوري بالقول إن "الدراسة المستفيضة لا تعني أن تأخذ اللجنة المالية وقتا طويلا لانهاء مناقشة الموازنة المالية ولكنها ستحاول مضاعفة الجهود من اجل انهاء مناقشة الموازنة وعرضها على مجلس النواب للتصويت". واعتمدت الحكومة في موازنتها لهذا العام سعر النفط الأساس بـ 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية.انتهى11 م

اللجنة المالية: موازنة 2012 قيد المناقشة وتحتاج شهرا لاقرارها

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد المساري أن الموازنة المالية للعام الجاري ما تزال  تناقش داخل اللجنة المالية، مبينا أنها تحتاج إلى شهر كامل حتى يتم التصويت عليها داخل البرلمان. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة. وقال المساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "اللجنة المالية تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري بشكل مستفيض ومن كافة الجوانب وأن هناك عملا متواصلا من قبل اعضاء اللجنة لانهاء دراسة مسودة القانون واضافة بعض الملاحظات عليها". واضاف أن "انهاء دراسة مسودة الموازنة المالية ومن ثم عرضها على التصويت داخل البرلمان سيتم خلال شهر كامل". وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وعن اسباب التأخير في اقرار الموازنة المالية أوضح المساري أنه "في كل عام يتأخر وصول مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب والسبب في ذلك هو مجلس الوزراء ومن ثم يتناول اعضاء مجلس النواب المسودة ويحتدم النقاش بشأنها مما يسبب تأخيرا اضافيا في اقرار الموازنة المالية". واعتمدت الحكومة في موازنتها لهذا العام سعر النفط الأساس بـ 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية.انتهى6 م

موجة البرد تعيد طوابير المواطنين امام محطات الوقود للتزود بالنفط

{بغداد: الفرات نيوز}اعادت موجة البرد التي اجتاحت البلاد هذه الايام طوابير المواطنين امام محطات تعبئة الوقود للتزود بالنفط الابيض . وبحسب مراسلو {الفرات نيوز} فان المواطنين نساء ورجال تجمعوا منذ الصباح الباكر في طوابير طويلة امام محطات تعبئة الوقود في معظم مناطق بغداد بعد موجة البرد الشديدة التي بدأت منذ مساء يوم الخميس الماضي . وتعمل محطات الوقود وفق البطاقة الوقودية لتوزيع النفط الابيض على المواطنين لكن هذه الالية تخللها كثير من الارباك ولاتصل الحصص المقررة الى المواطنين وفق ما هو مقرر او في الاوقات المحددة . ويتهم الاهالي الحلقات الفاسدة التي تعمل في المحطات بالاضافة الى الاحزاب المسيطرة في المناطق بتلكؤ وصول النفط اليهم . وتجتاح البلاد موجة برد شديدة نتيجة المرتفع الجوي القادم من سيبيريا. وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي استمرار انخفاض درجات الحرارة لهذا الاسبوع الى دون الصفر المئوي. وقالت الهيئة في تقريرها عن الحالة الجوية اليوم الاحد إن "طقس يوم غد سيكون في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي و غائم وبارد لتأثرها بامتداد منخفض جوي من البحر المتوسط وسيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم لتأثرها بامتداد مرتفع جوي من شمال أفريقيا".انتهى

وزير البلديات : سيتم تعويض المحافظات التي لم تأخذ استحقاقها ضمن موازنة عام 2011

{بغداد:الفرات نيوز} أكد عادل مهودر وزير البلديات والاشغال العامة ان الوزارة ستقوم بتعويض بعض المحافظات التي لم تأخذ استحقاقها لأسباب امنية او غيرها، من الموازنة الاتحادية الاستثمارية حسب نسبتها السكانية. ونقل بيان لوزارة البلديات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن مهودر القول خلال استقباله صلاح الجبوري وزير الدولة وعدد من اعضاء مجلس النواب إن "الوزارة وضعت ستراتيجية طموحة لتنفيذ المشاريع في المحافظات وفق خطة مبنية على قاعدة معلومات والنسب السكانية في كل محافظة"، منوهاً الى أن "عددا من المحافظات لم تأخذ استحقاقتها من خطط التنمية للسنوات الماضية ستعوض خلال خطة عام 2012 وقد اعلنا للتنفيذ عشرة مشاريع للصرف الصحي في محافظات {ديالى , والموصل , وصلاح الدين}". واضاف مهودر إن "الوزارة و في سعيها لتشجيع الاستثمار الذي يعد ركيزة اساسية في التنمية اعطت صلاحيات منح الاراضي للمستثمرين للمحافظين وكذلك توزيع الاراضي على الشرائح المشمولة بتوزيع الاراضي السكنية ". وأكد أن "دوائر الوزارة تقوم ببيع الاراضي المتميزة بطريقة المزايدة العلنية حسب القوانين والتعليمات ".انتهى م