{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان عن إنجاز مشروع تبليط طريق بريص مرورا بقرى الحوش الصعيب الرابط بالخط السريع الدولي في محافظة المثنى. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "طول هذا الطريق الذي ينفذ لصالح محافظة المثنى يبلغ {5} كم مرحلة أولى بكلفة اجمالية بلغت {758} مليون دينار وسيساهم مساهمة فعالة في تيسر حركة النقل في المنطقة وتخفيف الزحام المروري". وأضاف البيان أن "العمل في المشروع تضمن تنفيذ فقرات أعمال الدفن بالتراب النظيف بكمية ثلاثة عشر الف واحد عشر متر مكعب وفرش طبقة من الحصى الخابط صنف B  بكمية خمسة الاف و{500} متر مكعب وكذلك فرش طبقة أساس قيري سمك {10} سم بكمية {25000} متر مربع اضافة الى تنفيذ قناطر انبوبية وفرش طبقة من الحصى الخابط صنف C سمك {10} سم وبعرض {5،1} متر من كل جانب". يذكر أن وزارة الاعمار والاسكان نفذت ومازالت مستمرة في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بقطاع الطرق والجسور لأهمية هذا القطاع الحيوي في تطوير البنى التحتية للبلد. انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي مجلس النواب بتفعيل قانون البنى التحتية. وقال المالكي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" قانون البنى التحتية من الضروري تفعيله وذلك لتقديم الخدمات الاساسية التي يحتاج اليها المواطن وخاصة بموضوع بناء المساكن للمواطنين الذين لا يملكون مسكنا وجوانب الصحة والتعليم ". واضاف ان " القانون يتضمن بناء مليوني وحدة سكنية وهو حاليا لدى البرلمان وتفعيل هذا القانون سيقلل من الحجج التي تنادي بتخصيص جزء من الموازنة التكميلية لبناء المساكن او الخدمات الاخرى كون ميزانية هذا القانون هي 37 مليار دولار ونصف وهي مسخرة جميعا لاعادة بناء البنى التحتية للبلد وهي تسدد بعد مضي سبع سنوات ". واشار المالكي الى أن " المشاكل السياسية وتخوف بعض الكتل  من تفعيل القانون جاءت نتيجة شعورهم بأن رئيس الوزراء نوري المالكي سيستغلها كدعاية انتخابية له وهذ امر غيرمقبول وغير صحيح لان مصلحة المواطن يجب ان تكون هدفا وغاية وواجبا لكل السياسيين بعيدا عن المزايدات". ودعا مجلس النواب الى" تفعيل القانون واستغلال الاموال المرصودة له لاعادة البنى التحتية بشكل افضل من طلب تخصيص جزء من الموازنة التكميلية لهذا الغرض والتي لن تكفي لتحقيق الامور المطلوبة لاعمار البنى التحتية ". انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن تعديل قانون التقاعد يشمل تقليص عمر الإحالة للتقاعد و توحيد الرواتب التقاعدية فضلا عن التأمين الصحي للمتقاعدين. و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " اللجنة مختصة بتعديل قانون التقاعد المنبثقة من اللجنة المالية في مجلس النواب على اتصال دائم بمدير دائرة التقاعد و لجنة الخبراء لإعداد سلم جديد لتعديل قانون التقاعد ". و أضاف إن "التعديلات الجديدة ستشمل  تقليص عمر الاحالة للتقاعد من 63 عاما الى 60 أو 61 عاما و منح المتقاعد ضمانا صحيا فضلا عن تخصيص راتب موحد لجميع المتقاعدين سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين ". و أشار الساري الى أن " رواتب المتقاعدين فيها درجات دنيا حيث لا يتلائم راتبه مع الفترة التي قضاها في الخدمة الوظيفية و الوضع الاقتصادي و المعاشي الموجود حاليا "، مؤكدا " وجود سلم مقترح لتعديل هذه الرواتب بحيت تكون أكثر انصافا و مراعاة لفئة المتقاعدين باعتبارهم شريحة كبيرة و في أعمار متقدمة و بحاجة الى مراعاة و خدمات خاصة". و أوضح أنه " لا يوجد حتى الآن سلم تقاعدي واضح يمكن تقديمه الى مجلس النواب او يمكن من إقراره قبل نهاية العام الجاري ليتم تطبيقه مطلع العام المقبل 2013 " . يذكر أن قانون التقاعد العام معروض على مجلس النواب العراق منذ فترة طويلة دون التوصل الى إقراره بسبب الخلافات التي تعاني منها العملية السياسية في العراق . انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن اطلاق القروض من قبل مصرف الرشيد للارامل بقيمة {3} ملايين دينار. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الوزارة تشيد بخطوة مصرف الرشيد باعلانه يوم أمس عن تقديم قروض للأرامل بقيمة ثلاثة ملايين دينار"، مؤكدة على" أهمية هذه الخطوة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق استقلالها الاقتصادي بعيداً عن سياسة المعونات والمنح التي لا تقوى في أحسن أحوالها على سد حاجة الفئات المعوزة". واضاف ان" حصول المرأة على تمييز ايجابي في برامج وسياسات المؤسسات المعنية حق طبيعي وركيزة اساسية في سد الفجوة الكبيرة بين وضع المرأة والرجل، ويتحتم هذا التمييز في المجال الاقتصادي حيث النساء يشكلن النسبة الأكبر من الفقر والأمية في العراق". واشار البيان الى ان" الوزارة دعت إدارة البنك المركزي وجميع المسؤولين عن الملف الاقتصادي بالبلد الى انشاء مصارف خاصة بالنساء، تلبي احتياجات جميع شرائحهن بما فيهن الارامل والموظفات وسيدات الاعمال، لتقديم كل التسهيلات الممكنة، ولا يستثنى من ذلك النساء غير المتعلمات والمبتدئات  في سوق العمل لكونهن شريحة كبيرة يتوجب دعمهن من خلال تدريبهن وتمكنيهن من الاعتماد على أنفسهن".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني تأجيل تطبيق التعرفة الكمركية للمرة الرابعة بأنه"حالة سلبية". وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "المواطن يحتاج الى الصبر في بداية تطبيق هذا القانون فيما يخص العمل الحكومي او التنفيذي "،مستدركاً انه "في المستقبل يستطيع الشعب ان يقطف ثمار وايجابيات تطبيق هذا القانون ". وأضاف إن "من طالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكمركية لديهم تبريرات،ولكن بما أن التأجيل الاخير هو الرابع من نوعه لهذا القانون فإن التبريرات تكون فيه غير مقبولة "، وتابع " لو كان هذا التأجيل هو الاول لاستطعنا ان نسمع التبريرات ونحاول معالجتها،أما ان يكون الرابع مع وجود نفس التبريرات فتعتبر حالة سلبية يجب ان تلتفت الحكومة الى معالجتها بشكل جدي". وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن في 26/ حزيران الماضي ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية عند تحقق ظروف تطبيقه ببيان يصدر من مجلس الوزراء". يذكر ان قانون التعريفة الكمركية يعد من القوانين المثيرة للجدل اذ ان البعض يرى ان فيه حماية للبضائع الداخل للمواطن العراقي بالاضافة الى انه سيحمي الصناعة العراقية بينما يرى اخرون العكس في ان تطبيقه سيؤدي الى ارتفاع الاسعار لاغلب المواد بشكل كبير. ويعتمد العراق على الاستيراد بشكل كبير لتغطية السوق العراقية لجميع السلع والمواد. وكان من المقرر ان يتم تطبيق التعرفة الكمركية اعتبارا من الاول من تموز الجاري.انتهى م