{بغداد : الفرات نيوز} – اعلن وزير التخطيط عن انه يتابع بصورة ميدانية المشاريع المتلكئة خلال المرحلة الماضية لافتاً إلى أن اغلب المشاريع التي تاخر انجازها تعود قبل بدء عمل الحكومة الحالية . وقال علي شكري لـ{الفرات نيوز} " اتابع بصورة جدية المشاريع المتلكئة التي لم يتم انجازها منذ فترة  طويلة والتي سبقت تشكيل الحكومة الحالية ". واوضح ان " هذه الحكومة لاتتحمل مسالة تاخر المشاريع وأنما الحكومات السابقة تحملت تلكؤ تنفيذ تلك المشاريع منذ فترة طويلة " ويرى مراقبون بان هناك ضعفاً حكوميا واضحاً في سحب المشاريع المتلكئة والتي يتاخر تنفيذها لمدة سنوات عديدة .

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط عن الغاء تأهيل شركة شيفرون الامريكية ومنعها من الدخول في اي عقد او اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها، وخاصة في القطاع الاستخراجي مالم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق. وذكرت وزارة النفط في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "شركة شيفرون الامريكية اعلنت انها دخلت في عقود مع وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق من خلال شرائها معظم حصص شركة ريالينس الهندية بتاريخ 19/7/2012". واضاف ان "الشركة قامت بهذه العملية دون موافقة وزارة النفط والحكومة الاتحادية مع علمها التام بموقف وزارة النفط والحكومة الاتحادية باعتبار جميع العقود التي وقعتها حكومة الاقليم غير قانونية وغير شرعية، كونها مخالفة لدستور جمهورية العراق لعام 2005 اولا، وان شروطها واحكامها تمنح الشركات الاجنبية المقاولة نسبا عالية من النفط المنتج، وفي ذلك هدر للثروة الوطنية للشعب العراقي بعربه وكرده وجميع اقلياته الاخرى". واشار البيان الى أن "وزارة النفط الاتحادية ترفض هذه الخطوة من قبل شركة شيفرون وتنوه حول استغراب وزارة النفط الاتحادية من اقدام شركة شيفرون، التي تدعي وكما هو حال شركات النفط العالمية الكبرى الامريكية والاوربية – تبنيها لمبادئ الشفافية والعلنية والتزامها بأخلاقيات العمل المعمول بها في الصناعة النفطية العالمية، غير ان ما قامت به من دخول في عقد مع وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم هو على النقيض تماما من تلك المبادئ، اذ ان جميع عقود المشاركة بالانتاج للاقليم قد تمت بعيدا عن مبادئ الشفافية والعلنية والتنافس، ومن خلال مفاوضات سرية ومشبوهة". وبين ان "شركة شيفرون - والعالم اجمع تعلم ان النفط الخام المنتج من اقليم كردستان – العراق لايتم تسليمه الى وزارة النفط الاتحادية – كما هو الاتفاق – بل يتم تهريبه الى الدول المجاورة كأيران وتركيا من خلال شبكات تهريب منظمة، ولا احد يعلم كميات وعائدات النفط الخام المهرب"، مشيرا الى انه "وبناءا على ما تقدم، فأن سمعة ومصداقية شركة شيفرون والشركات الاخرى، تمتحن اليوم ، ونحن على ثقة تامة بأن نتيجة امتحانها هي الفشل التام وعليها ان تشعر بالخجل مما قامت به". ولفت البيان انه "بهذا الصدد وتماشيا مع سياسة وزارة النفط المستندة الى احكام الدستور، فان الوزارة تعلن عن الغاء تأهيل شركة شيفرون الامريكية ومنعها من الدخول في اي عقد او اتفاقية مع وزارة النفط الاتحادية وشركاتها ، وخاصة في القطاع الاستخراجي مالم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع  وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان – العراق". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان المهمة التي يقوم بها وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ووكلاء الوزارة ومنتسبوها مهمة كبيرة وشاقة خاصة في هذه المرحلة ونحن بدورنا ملزمون بتقديم المساعدة لانجاح هذه المهمة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها مصعب المدرس ان "اتفاقاً سابقاً قد تم يقضي بعقد اجتماعات دورية مع الملاك المتقدم في الوزارة، للعمل بروحية الفريق الواحد والوقوف على نقاط الضعف والمعوقات التي تواجه العمل"، مشيرا الى أن "ذلك جاء خلال زيارته مقر وزارة الكهرباء واجتماعه بالوزير كريم عفتان". وقال الشهرستاني "نحن متأكدون من بذلكم لقصارى الجهود لتجاوز الازمة، ولكن من الضروري ان تكون هناك محطات للوقوف عندها امام ما انجز". من جانبه بين  وزير الكهرباء ان "ملاكات الوزارة تبذل الجهود من اجل الايفاء بالعهود امام المواطنين للوصول الى الطاقة الانتاجية البالغة {تسعة الاف ميكاواط} بحلول نهاية هذا الشهر". واضاف ان "ارتفاع درجات الحرارة بمستوى غير متوقع وتلكؤ بعض الشركات في عملها كان سبباً في تأخر انجاز بعض المشاريع التي من المؤمل انجازها في غضون الاشهر المقبلة من هذا العام". ووجه الشهرستاني "بتشكيل لجنة مشتركة من مكتب مفتش عام الوزارة، والملاك المتقدم في الوزارة، لزيارة مواقع المشاريع والوقوف على نسب الانجاز الحقيقية".انتهى م

  {بغداد:الفراتنيوز} اعلنت رئاسة مجلس النواب عن وصول الموازنة التكميلية للموازنة المالية للعام الجاري. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "رئاسة البرلمان اعلنت وصول الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الى البرلمان وان هيئة الرئاسة طالبت اللجنة المالية بتقديمها للقراءة الاولى خلال يومين". واضاف ان "رئاسة مجلس النواب اكدت على ضرورة اقرار الموازنة التكميلية قبل نهاية شهر رمضان". وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتي من المؤمل ان تشهد القراءة الاولى والثانية لعشرة من مشاريع القوانين. وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} ان "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي". واوضح المصدر ان "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية". وكان مجلس النواب الغى جلسته السابقة يوم الاثنين الماضي بسبب عدم الاتفاق على التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعماله.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي أن يقر قانون الموازنة التكميلية في شهر تشرين الثاني المقبل. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "قانون الموازنة التكميلية من القوانين المهمة للبلد والذي كان من المفترض أن يقدم في وقت مبكر". وأضاف إن "قانون الموازنة التكميلية يتأخر دائما في مجلس الوزراء حيث كان من المفترض ان يقدم منذ الشهر الثالث الى مجلس النواب ويبدأ النواب بمناقشته مناقشة وافية ليدخل قيد التنفيذ في الشهر التاسع". وأشار الحسناوي إلى أن "المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية اثرت سلبا على اقرار قانون الموازنة التكميلية لانها افقدت مجلس النواب التوافق على الكثير من القوانين التي طرحت على المجلس فقانون الموازنة التكميلية مثلا وصل الى مجلس النواب قبل أن تحل جميع الخلافات التي تدور حوله من قبل الكتل السياسية". يذكر ان الكثير من مشاريع القوانين تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب ما ادى الى تعطيل الكثير من الاشياء التي تهم المواطن .انتهى2 م