{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن قاسم الاعرجي على ضرورة تخفيض التخصيصات المالية لتشريفات وامتيازات الدولة وتحويلها الى رواتب المتقاعدين. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "شريحة المتقاعدين وبكافة صنوفها تعاني من مظلومية كبيرة لانها تتسلم مبالغ زهيدة جدا كرواتب شهرية لا تتناسب مع ماقدمته هذه الشريحة من خدمات الى البلد طوال سنوات مضت"، مضيفا ان "هذه الشريحة لابد ان تتقاضى رواتب جيدة لتعيش بكرامة وهذا الامر يتم عن طريق تخفيض المبالغ التي خصصت من الموازنة المالية للتشريفات والامتيازات التي تكون اضافية وباهضه بنسبة 50% وتحويلها الى شريحة المتقاعدين". وقال النائب عن المواطن انه "بدلا من تبديل سيارات المسؤولين واثاثهم في كل سنة وغيرها من الامور الاضافية التي تتطلب مبالغ كبيرة، توزيع هذه الاموال على المتقاعدين". واشار الى عزم كتلته طرح هذا الموضوع للمناقشة في اللجنة المالية قبل التصويت على الموارنة المالية لهذا العام. وطالب عدد من المتقاعدين من الذين التقتهم وكالة {الفرات نيوز} مجلس الوزراء بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2012 مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التظاهر والاعتصام في حال بقت رواتبهم على حالها. وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة المالية العامة للدولة 2012. انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلستها الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور وزيري {الزراعة والتجارة} ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني لرئيس الوزراء لاتخاذ مجمل من القرارات. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "اللجنة اتخذت عدة قرارات من اهمها: اولا: التأكيد الى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين وتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لهم فيما يخص مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وإعادة الحقوق المغتصبة الاخرى وحل مشكلة إسقاط الجنسية العراقية". ثانيا: تقرر عقد جلسة خاصة لدعم القطاع الخاص الحيوي وباستضافة المعنيين منهم لمناقشة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية السابقة وهي: أ‌- زيادة رأسمال المصرف الصناعي وتخصيص مبالغ سنوية في الموازنات القادمة لدعم وتطوير القطاع الخاص . ب‌- وضع تعليمات تخفف من الروتين لتسهيل عملية منح القروض للصناعيين. ت‌- تأسيس شركة مختلطة متخصصة لضمان القروض. ث‌- شراء القروض المشكوك في تحصيلها من أجل تشجيع الإقراض مستقبلا. د- تأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والمصارف الاهلية وفروع المصارف الاجنبية وبرأسمال مناسب يعتمد فيه أسس الصيرفة الدولية الحديثة. ثالثا : دراسة شمول الصناعيين بالإعفاء من الفوائد المترتبة بذمتهم عن القروض السابقة المستلمة". انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف الكردستاني محمود عثمان مجلس النواب الى مراقبة صرف الموازنة المالية وليس اقرارها فقط لكي تصرف على الامور التي يحتاجها الشعب العراقي . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} إن " الموازنات المالية للاعوام السابقة وعلى الرغم من ضخامتها الا اننا ل نلحظ اي تغييرات واضحة في الاوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين مما يوجب على البرلمان اليات صرف المبالغ المالية في الموازنة الاتحادية ". وأضاف إن " الاوضاع العامة للمواطنين لا تناسب حجم الاموال المرصودة في الميزانية المالية للاعوام الماضية لذا يجب اتخاذ خطوات كفيلة تضمن تحسين الاحوال المعيشية والخدمية للمواطنين ". وبشأن ما اذا كان للتحالف الكردستاني مطالب حول الموازنة المالية أوضح عثمان ان " التحالف الكردستاني يطالب مثل بعض الكتل السياسية باقرار مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم اقرار قبل نحو سنتين وكذلك يطالب باجراء التعداد السكاني حتى يمكن صرف الموازنة المالية وفق النسب السكانية دون الاعتماد على التقديرات" . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية،. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ومازال مستمرا بالثانية، ليتم بعد ذلك اقرارها في الجلسات القادمة. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة ".انتهى11

 {بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، ان القرى العصرية هي الحل الامثل لانهاء ازمة السكن في البلاد للحد من ظاهرة تشييد المنازل السكنية على الاراضي الزراعية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبدالحسين عبطان، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "البلد يعاني من ازمة سكن كبيرة، مادفع الاهالي الى تشييد المنازل السكنية على الاراضي الزراعية"، مضيفا ان "هناك مقترحين لحل ازمة السكن احدهما انشاء قرى عصرية والاخر تخصيص الاراضي التي ضمتها بعض المحافظات للتصميم الاساسي وانشاء مشاريع سكنية عليها بدلا عن اضافتها الى اراضي الدولة". واوضح عبطان ان "المقترح الاول والمتمثل بانشاء قرى عصرية هو الافضل شريطة توفير كامل الخدمات لها من كهرباء وماء وصرف صحي بالاضافة الى المدارس والمستشفيات وتعبيد طرقها وغيرها من الخدمات التي تشجع المزارعين والعوائل الفقيرة بالعيش فيها. وانتشرت خلال الاونة الاخيرة ظاهرة بناء المنازل السكنية على الاراضي الزراعية وفي مختلف المحافظات العراقية لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الاراضي السكنية وزيادة نسبة السكان بشكل كبير ومستمر، فضلا عن عدم استغلال المساحات الخالية المنتشرة باطراف المدن بسبب افتقارها للخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها، ومن هذه الاسباب ايضا اعتماد البناء الافقي بدلا عن العمودي، وذلك بحسب رأي مسؤولين وخبراء في الاعمار والاسكان. انتهى6

   {نينوى : الفرات نيوز} اكد محافظ نينوى اثيل النجيفي ضرورة تجاوز كافة الخلافات والتدخلات في اعمال هيئة استثمار نينوى لاسيما وأنها تشهد تدخلا واضحا من قبل العديد من المسؤولين. وقال النجيفي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه "لاحظنا في الاونة الاخيرة تدخلات واضحة من قبل بعض المسؤولين في اعمال الهيئة، مما سبب عرقلة واضحة في اعمالها"، مضيفا أن "هيئة الاستثمار تعد ركنا مهما في محافظة نينوى وتحتاج إلى جهود متضافرة لإنجاح عملها في هذه المرحلة الحرجة". واشار النجيفي الى انه سيتولى مهام ادارة الهيئة بصورة مباشرة لحين عودة مديرها وكالة والذي يعاني حاليا من وعكة صحية، مبديا حرصه الكامل على "اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها النهوض بواقع الاستثمار في محافظة نينوى".انتهى31.