{بغداد:الفرات نيوز} بحثت هيئة استثمار البصرة مع مجموعة شركات {أي كونترك} الايرلندية سبل الاستثمار في البصرة وآفاق التعاون المشترك، لأيجاد شراكة محلية من شأنها اقامة مشاريع استثمارية متنوعة، فيما تم الاتفاق على عقد المؤتمر الاقتصادي الايرلندي في البصرة. ونقل بيان عن هيئة استثمار البصرة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" رئيس الهيئة خلف البدران رحب برغبة الشركات الايرلندية دخول البصرة والاستثمار فيها،"،مؤكدا استعداد هيئته لـ"احتضان المؤتمر الاقتصادي الايرلندي الاول في البصرة". وقال إن "الركود الاقتصادي الذي يمر به العالم والاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص يجعل من البصرة المحطة الامثل للاستثمار وجذب رؤوس الاموال لما تمتلكه من مزايا". واوضح البدران أن "البصرة تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها مقصداً لجميع المستثمرين ورجال الأعمال ولاسيما امتلاكها العديد من المنافذ الحدودية المتمثلة في ميناء ام قصر، وخور الزبير، والفاو، وميناء المعقل، فضلا عن المنافذ الجوية والبرية في صفوان والشلامجة". ومن جانبه افاد ممثل الشركة في العراق بادي كولن أن" مجموعة شركات{أي كونترك} تتألف من 12 شركة ايرلندية كبرى متخصصة في مجال الانشاءات والبنى التحتية والسكن وتدوير النفايات والاتصالات"، بالاضافة الى" تخصصات اخرى". وأضاف أن "المجموعة تمتلك العديد من الاعمال المنجزة في بلدان العالم، وكذلك في اقليم كردستان، ونحن نعتزم مواصلة تعاوننا الاقتصادي في العراق عن طريق الاستثمار في البصرة". واوضح كولن أن "المجموعة اتفقت بشكل نهائي على اقامة المؤتمر الاقتصادي الايرلندي الأول في البصرة، بالتعاون مع هيئة استثمار البصرة والجهات المرتبطة من اجل استعراض امكانية الشركات الايرلندية والوقوف على حاجة البصرة وايجاد شراكة محلية ولاسيما في القطاع الصناعي". وقدمت الهيئة للوفد الايرلندي شرحا موجزا عن قانون الاستثمار العراق المرقم 13 لسنة 2006 وانظمته الاخيرة ومايحتويه من اغراءات كثيرة للمستثمر الاجنبي كتمليك الارض للمستثمر مجانا فيما يخص المشاريع السكنية، اضافة الى رسوم الايجارات الزهيدة لاراضي مشاريع القطاعات الاخرى، فضلا عن مزايا اجازة الاستثمار كالاعفاءات الضريبية والكمركية وغيرها. واوعز رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران الى قسم العلاقات العامة بالتنسيق من اجل اقامة المؤتمر الاقتصادي واجراء اللازم وتوجيه الدعوات الى الشركات والجهات المرتبطة وذات العلاقة ورجال الاعمال ودوائر الدولة وتحقيق اهداف المؤتمر في اقامة مشاريع حيوية تسهم في تطوير المدينة وايجاد فرص عمل لابناء المحافظة.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر خلال اجتماعه مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ان اولويات فريق الامم المتحدة في العام الحالي هي الشباب والحياة والبيئة . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه "عقد في مقر هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الاجتماع الثاني عشر للجنة المانحين التابعة للصندوق الدولي لاعمار العراق الذي تأسس عام 2004، وقد ترأس الاجتماع السفير الدنماركي في العراق كممثل عن بقية المانحين الدوليين للعراق بحضور الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر ونائبته كرستين ماكناب وممثل البنك الدولي في العراق ماري هيلين بركنيل وعدد من سفراء الدول الاعضاء في لجنة المانحين ، ووزارة التخطيط ،وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة". وأضاف "في مستهل الاجتماع قدم ممثل الامين الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر شكره الى المانحين لاسهامهم في دعم العراق والعمل مع منظمات الامم المتحدة الناشطة في العراق والتي بلغ عددها عشرين منظمة". وتابع البيان أن "كوبلر دعا الى العمل وفق اولويات الحكومة العراقية ومشاركتها في الاعمار والتنمية، مشددا على اهمية العمل على الصعيد السياسي والتنموي سوية لتأثير احداهما على الاخر". من جهته قدم رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان "الشكر للامم المتحدة وبقية المانحين لاسهاماتهم السخية في دعم العراق"، مؤكدا على أن "الحكومة العراقية مستمرة في مسيرة العمل والبناء بغض النظر عن المشاكل السياسية والتي نأمل أن تأخذ طريقها الى الحل في القريب العاجل". وشدد الغضبان على أن "الحكومة ماضية في عملها مع المنظمات الدولية من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق آلية التمويل المشترك التي وضعتها الحكومة لتقاسم الكلفة مع الجهات الدولية". وأوضح البيان أن " كل من البنك الدولي والامم المتحدة قدما خلال الجلسة الاولى من الاجتماع عرضاً موجزاً عن التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع ومجمل الالتزامات المالية والانفاق لكل من صندوقي البنك الدولي والامم المتحدة ". وأشار الى أنه "تم خلال الجلسة الثانية عرض وثيقة الدروس المستقاة من صندوق الائتمان التابع لمجموعة الامم المتحدة الانمائي من قبل شركة برايس وترهاس كوبرز، والتي  تم فيها استعراض لمواطن القوة والضعف في عمليات الصندوق من الناحية الادارية وكذلك الاثر التنموي، وتضمن التوصية الاساسية بتبني العمل وفق هذه الآلية مع مراعاة تجنب مواطن الضعف التي وجدت من خلال الادارة السابقة". ولفت البيان الى أن "المرفق الدولي لاعادة الاعمار اسس عام 2004 كأداة متعددة الاطراف اودعت فيها تبرعات المانحين المعلنة في مؤتمر مدريد 2003 من خلال تأسيس صندوقي الامم المتحدة والبنك الدولي ، وقد اشرفت عمليات الصندوق على الانتهاء بتخصيص كافة الاموال فيه لمشاريع تنفيذ من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان انها تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع في مجال الطرق والجسور في محافظة ديالى تتجاوز مبالغها 93 مليار دينار. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن الوزير محمد الدراجي القول إن "الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع انشاء جسر الصدور الكونكريتي بكلفة خمسة مليار ومئتي مليون دينار"، مشيرا الى "تواصل العمل لانجاز مشروع الممر الثاني لطريق بعقوبة – الخالص بطول 11كم بكلفة ستة مليار دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 83%". وأضاف إن "الهيئة العامة للطرق والجسور شارفت على انجاز مشروع الممر الثاني لطريق المنذرية – خانقين – مفرق كباشي بطول 28,5كم وبكلفة 16 مليار دينار وان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت 92%". وتابع ان "الهيئة تشرف ايضا على تنفيذ انشاء مشروع انشاء الممر الثاني لطريق الخالص – العظيم بطول 50كم وبكلفة 34 مليار و814 مليون دينار وقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى 50% ، فيما يتواصل العمل بمشروع انشاء الممر الثاني لطريق  بعقوبة – المقدادية بطول 40كم وبكلفة 17 مليار و728 مليون دينار " . وفي مجال صيانة الطرق والجسور اكد الدراجي ان "الهيئة تشرف على تنفيذ صيانة طريق بعقوبة – خان بني سعد بطول 12,5كم وبكلفة  ملياري دينار وصيانة طريق خالص – عظيم بكلفة 750 مليون دينار حيث تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع 88%" ، منوها الى "تنفيذ صيانة طريق مفرق {بعقوبة – الخالص – المنصورية} بطول 20 كم وبكلفة مليار 270 مليون دينار و صيانة طريق {العظيم –أنجانة} بطول 13كم وبكلفة مليار و 124 مليون دينار وكذلك صيانة واكساء مقتربات جسر بعقوبة الثالث بطول 22كم وبكلفة 2ملياري و 410 مليون دينار ". واشار الى ان "الهيئة العامة للطرق والجسور تشرف ايضا على تنفيذ صيانة جسور {الجمهورية، السكة، التحرير} بكلفة 760 مليون دينار وكذلك صيانة طريق {مقدادية – خانقين} بطول 37كم وبكلفة ملياري  و340 مليون دينار ووصلت نسبة الانجاز الى 82%، وطريق {بعقوبة – الكوت} السياحي بطول 38كم بكلفة اجملية بلغت ثلاثة مليارات و 753 مليون دينار".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد الحسين الياسري أن  الموازنة المالية لهذا العام تحتاج الى إعادة النظر بقانون الادارة المالية والدين العام. وقال الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إننا "نحتاج الى إعادة النظر بقانون المحافظات رقم{21} وتشريع واقرار قانون مهم وهو قانون الهيئة المستقلة لتوزيع الموارد، ويفترض أن تعد بُنية الموازنة"، مؤكدا أن"طريقة البنوك هذه طريقة اكل الدهر عليها وشرب، فلابد من ادخال طرق جديدة منها الموازنة الصفرية والموازنة بالاهداف لتكون أوضح". وبين  "الان نتحدث عن الانتقال من النظام الاشتركي والشمولي الى نظام دور القطاع الخاص، فالى الان لم نذكر في الدستور إلا عبارة واحدة "الدولة تدعم القطاع الخاص" وهذا لا يكفي لابد من تشريع قانون جديد للشركات او تعديل قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الشركات العامة". واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ  أن "الموازنة المالية للعام 2012  قد خفضت لتفادي العجز الكبير، ومع ذلك فإنها تعد الاكبر والأضخم في الموازنات المالية للعراق طوال تاريخه ". وتوزعت الموازنة المالية للعراق للسنة المقبلة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة. واوضح الياسري أن "الشركات العامة تعني النظام الاشتراكي وهي عبء على الموازنة ولم تؤد دورها ولم تربح بل اصبحت تخسر"، منوها الى" وجوب إعادة النظر بالتشريعات التي تقلص من وجود هذه الشركات او تباع او تخصخص لنقل العبء من الحكومة الى الشركات نفسها بعد التخصيص".انتهى4 م

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون سامي العسكري، أن تعطيل جلسات البرلمان يؤثر سلبا على الألاف من ابناء الشعب من الذين ينتظرون اطلاق الدرجات الوظيفية الشاغرة. وقال العسكري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مقاطعة جلسات مجلس النواب لاتحل المشاكل العالقة خاصة وأن البرلمان مشغول حاليا بالموازنة المالية وتعطيل انعقاد الجلسات يعني تعطيل اقرار هذه الموازنة بالتالي سينعكس هذا الامر سلبا على الألاف من ابناء العراق الذين ينتظرون اطلاق الدرجات الوظيفية بالإضافة الى عرقلة عمل المحافظات في تقديم خدماتها". واشار عددا من النواب الى أن تصويتهم على الموازنة مرهون بعودة اعضاء القائمة العراقية الى جلسات البرلمان . واعرب العسكري عن امله بانهاء مقاطعة اعضاء القائمة العراقية لجلسات مجلس النواب والعودة إليها ليتم اقرار الموازنة. وكانت القائمة العراقية قد علقت مشاركة اعضائها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .انتهى2.م