{بغداد:الفرات نيوز}أكد النائب عن كتلة لمواطن حبيب الطرفي ان كتله مع تعزيز  البنى التحتية، لكنها ترفض الدفع بالاجل الذي يغرق البلد بديون كبيرة. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" البلد ليس بحاجة الى اموال لاعادة البنى التحتية فالمسترد من ميزانيات المحافظات وهي اموال طائلة والتي تسترد سنويا منها بسبب نسب الانجاز المنخفضة في المحافظات نستطيع من خلالها النهوض بالبنى التحتية للبلاد". واوضح ان" عملية الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة خطيرة جدا وتؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري". ورفض مجلس النواب العراقي خلال دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.انتهى 2

{بغداد:الفرات نيوز} اختمت اليوم الخميس اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي – الايطالي  الاول 2012 تحت شعار (نعمل بشراكة راسخة لمستقبل افضل) في محافظة نينوى للفترة من 26-2862012 . و قال بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس إن" الملتقى شهد حضور محافظ نينوى أثيل النجيفي والسفير الإيطالي لدى العراق وبمشاركة وفدا كبيرا من وزارة النقل وعدد من الوزارات العراقية و رجال الاعمال العراقيين فضلا عن شركات ايطالية و رجال اعمال ايطاليين" .انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان العراق مقبل على خطة تنموية كبرى في قطاع الصناعات الإستراتيجية خصوصا في مجال بناء معامل البتروكيمياويات والأسمدة. وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "الشهرستاني بحث أثناء زيارته الحالية الى جمهورية اندونيسيا مع نائب الرئيس الاندونيسي بود يونو ورئيس غرفة التجارة والصناعة وعدد من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين سبل تطوير العلاقات في مختلف الصعد". وأشار إلى ان "الشهرستاني دعا الشركات والمستثمرين الاندونيسيين إلى المساهمة في إعادة إعمار العراق". ونقل البيان عن الشهرستاني القول في كلمة ألقاها في مبنى البرلمان الاندونيسي ان "العراق يشهد تطورا واسعا في اعادة بنيته التحتية بعد ان تم القضاء على العصابات الاجرامية المتمثلة بالتنظيمات الارهابية". وبين للجانب الاندونيسي ان "أمام الشركات الكبرى فرصة للعمل في العراق وفي جميع المجالات خصوصا وان هنالك علاقات تاريخية مشتركة بين البلدين".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت رئيس اللجنة المركزية لتطبيق مبادئ الشفافية في وزارة الصناعة والمعادن هناء جبار موزان عن تعاقد شركة التحدي العامة احدى شركات الوزارة مع شركات غربية اوروبية لشراء خط انتاجي جديد لانتاج المرشحات الميكانيكية والفلاتر الهوائية للوحدات الغازية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت موزان في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "تكلفة العقد بلغت {2} مليار و{300} مليون دينار ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة للعام 2011 بطاقة {200} الف فلتر/سنويا ذا منشأ تركي ويعمل بتكنولوجيا متطورة بمكائن ومعدات ذات تكنولوجيا غربية اوربية وسيتم نصبه وتشغيله في الاشهر القادمة". واوضحت ان "الوزارة خصصت مبلغا قدره {18} مليار و{600} مليون دينار ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية لعام 2008 لغرض تأهيل شركة التحدي العامة واعادة الحياة لها بعد تعرضها للتدمير بشكل كامل خلال احداث عام 2003 حيث تم تقسيم المبلغ بواقع {5} مليار و{500} مليون دينار تم تخصيصها في عام 2008 ومبلغ {3} مليار دينار في عام 2009 ومبلغ {5} مليار دينار لعام 2010 ومبلغ {5} مليار و{100} مليون دينار لعام 2011". واضافت موزان ان "الشركة نجحت في استغلال المبالغ المخصصة لها انفة الذكر بالشكل الامثل في شراء خطوط انتاجية جديدة وبناء ورش انتاجية متكاملة تمثلت باستيراد خط لانتاج الواح الترسيب للمرسبات الكهروستاتيكية واستيراد مكائن ومعدات لتطوير خط انتاج ملفات محركات الجهد العالي واستيراد اجهزة ومختبرات السيطرة النوعية اضافة الى استيراد مكائن ومعدات لتطوير خط انتاج محولات التيار والفولتية ومكائن ومعدات الورشة الهندسية فضلا عن استيراد ماكنة لف ملفات المحولات واجهزة قياس الغبار وتجهيز مكائن ومعدات لتطوير وتشغيل خط انتاج المحولات وخط انتاج مجهزات القدرة للمرسبات الكهروستاتيكية".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز}  اعلنت اللجنة المالية أن الحكومة العراقية ستقدم قانونا جديدا لتعديل  قانون التقاعد لعام  2008 . وقال عضو اللجنة هادي امين لـوكالة {الفرات نيوز} " تم الاتفاق مع هيئة التقاعد العامة على تشريع قانون جديد فيه تعديلات تؤكد على تساوي جميع المتقاعدين بالحقوق المالية والامتيازات  ". وأضاف أن "  اللجنة تنتظر وصول مسودة مشروع القانون الجديد لاجراء التعديلات عليها واضافة بعض الفقرات المهمة لاقراره في مجلس النواب " . وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين. وبحسب المسودة المقترحة فإن من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ 400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). ويسعى مجلس النواب إلى إجراء مساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003 وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع. ولم يشمل القانون المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد الحالي بفقراته وشمل بها من تقاعد بعد إقراره. ويشكو الآف المتقاعدين من تدني رواتبهم التقاعدية مقارنة مع أقران لهم تقاعدوا بعد عام 2006 الذين يتسلمون رواتب أكثر.انتهى م