{البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة نوري فرج الله عن وجود محطات كهربائية متروكة في احدى المناطق الصحراوية في خور الزبير منذ 2008 رغم أنها صالحة للعمل. وقال فرج الله في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء "وصلت الى لجنتنا معلومات عن وجود رؤوس محطات توليد كهربائية موجودة في خور الزبير". وبين أن "هناك رؤوس توليد ومعدات كهربائية كبيرة تم جلبها من قبل وزارة الكهرباء منذ عام 2008 وقد تركت في الصحراء على الحدود العراقية وقد بقيت معرضة لأشعة الشمس والاتربة". وتابع "لدينا وثائق رسمية كثيرة منذ عام 2009 جاءت من قبل مديري دوائر الكهرباء في البصرة وبعض العاملين في دوائر الكهرباء في المحافظة وبعض المواطنين الذين يشرفون على المولدات المتروكة في المنطقة الصحراوية". ولفت أن "وزارة الكهرباء عندما تتحدث عن انها سـتأتي بالكهرباء فهي تعتمد على هذه المعدات المتروكة في الشمس وفي والعراء من دون ان يتم تخصيص مكان خاص لها ضد درجات الحرارة والتأثيرات الاخرى". واوضح أن "هذه المعدات تحتاج للنصب فقط لحل مشكلة التيار الكهربائي وقد تحدثنا مع المجلس قبل سنة وان الحكومة المحلية في مجلس البصرة مستعدة لنصب هذه المحطات وعلى حساب ميزانية محافظة البصرة لكن وزارة الكهرباء رفضت ذلك". واكد أن "قضية ازمة الكهرباء قد يتم حلها في محافظة البصرة لكن قضية وجود هذه المحولات او المحطات الكبيرة التي تنتج الى ما يقارب {11} ألف ميغاواط حسب الأقاويل والمعلومات التي تصل الينا ومتروكة في الصحراء قد يكون عملا متقصدا من قبل وزارة الكهرباء وهي قضية سياسية". واضاف أن "البصرة لو حصلت على هذه الرؤوس التوليدية وتم نصبها منذ عام {2008}  لكانت ازمة الكهرباء قد حلت في البصرة فكيف اذا كانت بحوالي {11} الف ميغاواط والتي تصل اسعارها جميعا الى مليارات الدولارات حسب قول لجنة النزاهة في البرلمان".انتهى42 م

{بغداد: الفرات نيوز}وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية. وقال علي الدباغ في بيان صحفي ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم التي تضمنت عدة قرارات من بينها الموافقة على  مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية عند تحقق ظروف تطبيقه ببيان يصدر من مجلس الوزراء". يذكر ان هذا القرار مثير للجدل اذ ان البعض يرى ان فيه حماية للبضائع الداخل للمواطن العراقي بالاضافة الى انه سيحمي الصناعة العراقية بينما يرى اخرون العكس في ان تطبيقه سيؤدي الى ارتفاع الاسعار لاغلب المواد بشكل كبير. ويعتمد العراق على الاستيراد بشكل كبير لتغطية السوق العراقية لجميع السلع والمواد. وكان من المقرر ان يتم تطبيق التعرفة الكمركية اعتبارا من الاول من تموز المقبل.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، بحضور محافظ ميسان ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، محطة ديزلات شمال العمارة في محافظة ميسان،بطاقة مئتين ميكا واط وتعمل بالوقود الثقيل {النفط الاسود} المنفذة من قبل شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية  ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري " ان الوزير  اكد ضرورة توفير فرص العمل لابناء المحافظة وخاصة المناطق المحيطة بالمحافظة ". من جانبه عبر رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي"عن استعداد المحافظة وابناءها لاسناد وزارة الكهرباء لتنفيذ مشاريعها وصولاً الى حالة الاكتفاء. واضاف ان" كلفة المشروع {220} مليون دولار بصيغة الدفع الاجل  تسدد الوزارة 50% بعد عام من تشغيل المحطة ويسدد المتبقي بعد عامين من التشغيل"، مبينا ان " الشركة تتحمل مسؤولية الاشراف والصيانة وتدريب العاملين لمدة عام كامل وقد نفذت المحطة بمدة ستة اشهر".انتهى

  {نينوى: الفرات نيوز} طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي بحقوق المحافظة من خلال تقصي الحقائق في عقود النفط المتعلقة بالحقول الموجودة في حدود المحافظة. وقال النجيفي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك تساؤلات عديدة حول اعتراض الحكومة المركزية على عقد نفط شركة اكسون موبيل فقط ولا تعترض على عقود اخرى وقعها الاقليم في داخل حدود محافظة نينوى",مشيرا الى ان "الحكومة المركزية ترفض  استقصاء المعلومات عن تفاصيل جميع العقود من الاقليم وطريقة توقيعها ومن هم المباركون لتلك التواقيع". واضاف اننا "نسمع من وسائل الاعلام ان هناك عقودا موقعة لمناطق في الشيخان والقوش منذ سنوات و بعضها قد اصبح منتجا الان"، متسائلا "هل السبب ان شركة هنت التي ترأس إدارتها كونداليزا رايس تختلف في وضعها عن شركة اكسون موبيل؟ , ام ان السبب ان عقود هنت لم تلقَ اعتراضا من الحكومة المركزية بسبب التوافقات السياسية". وطالب النجيفي "الحكومة المركزية بعرض الحقائق عن جميع العقود وإلا يضعونا في خانة واحدة يريدونها ويبعدوننا عن الاخرى" .انتهى 31 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن ابرامها عقداً مع أحدى شركات الاماراتية لتنفيذ مشروع معالجة سكراب البراص وتأمين مستلزمات انتاج أنكود النحاس واوكسيد الزنك بنقاوة عالية جدا. واوضح مدير عام شركة الشهيد احدى تشكيلات وزارة الصناعة اكرم شاكر عبد الفتاح في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "شركة الشهيد العامة للصناعات النحاسية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وقعت عقدا مع شركة المجموعة التجارية الاماراتية لتنفيذ مشروع معالجة سكراب البراص بأسلوب المشاركة وعلى مدى عشر سنوات تلتزم الشركة الاماراتية بموجبه بالتعاون الفني وتأمين مستلزمات انتاج أنكود النحاس واوكسيد الزنك بنقاوة عالية جدا". وأضاف ان "الشركة الاماراتية ستقوم بتجهيز المكائن والمعدات والافران وتزويد شركة الشهيد بالخبرات والتكنلوجيا المتطورة الحديثة التي قد تطرأ لاحقا وتقديم كافة الايضاحات والاستشارات الفنية وتدريب العاملين كما تقوم بتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع عبر نصب محطات الكهرباء وتحملها لجميع الصرفيات الناتجة عنها وتدريب ملاكات الشركة لغرض تشغيل هذه المحطات وصيانتها عند الحاجة لذلك مقابل حصولهاعلى 25% من مادتي النحاس واوكسيد الزنك التي سيتم انتاجها عن طريق هذا المشروع ". وبين عبد الفتاح ان "الشركة وضمن مساعيها لتطوير منتجاتها قامت بتوقيع هذا العقد لمعالجة مخلفات البراص التي يتم نقلها الى مقر الشركة من جميع انحاء العراق بحسب توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء لأنتاج انكود النحاس المصنف بنقاوة 98% لأستخدامه كمادة اولية في الانتاج بدلا من استيراده من خارج العراق وتحقيق الوفورات المالية  لاسيما وان سعر الطن الواحد  من مادة النحاس في الاسواق العالمية يقارب {8} الاف دولار وبالامكان تصدير الكميات الفائضة عن حاجة الشركة الى خارج العراق معلنا عن انجاز 25% من اعمال  هذا المشروع الذي يتكون من اربعة خطوط انتاجية حيث سيتم تشغيل الخط الاول منها منتصف شهر تموز المقبل". وأشار الى ان "الشركة تحرص على تأمين احتياجات قطاعات الصناعة والكهرباء والنفط والدوائر الحكومية الاخرى من منتجات الشركة المتمثلة بأنابيب المبادلات الحرارية والمكثفات فيما تجهز القطاع الخاص بالاشرطة والصفائح والاسلاك والقضبان والمقاطع السداسية والانابيب النحاسية التي تدخل في صناعة راديترات السيارات ومتطلبات الديكورات والملحقات الصحية والاسلاك الخاصة بالتأسيسات الكهربائية ومعامل التشغيل الميكانيكي".انتهى م