{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم، ان مشكلة الكهرباء تحل بفتح باب الاستثمار بقطاع الطاقة واعطاء الصلاحيات للمحافظات والاقليم للنهوض بواقع هذا القطاع، مشيرا الى انه بخلاف ذلك فلن تحل مشلكة الكهرباء . وقال قاسم، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المواطن العراقي نفذ صبره من الطاقة الكهربائية منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان لم تتحسن على الرغم من المبالغ الضخمة التي صرفت على هذا القطاع والتي تقدر بنحو 27 مليار دولار".مضيفا ان "من اسباب تردي قطاع الطاقة وعدم تحسنه بالرغم من صرف هذه الاموال هي الفساد المالي والاداري والاهمال والتقصير وغيرها". وتابع عضو اللجنة "نحن كلجنة رقابية معنيين بهذا الموضوع وسبق وان استضافينا وزيري الكهرباء السابق والحالي لعدة مرات وناقشنا معهما اسباب اخفاقات الوزارة بتحسين واقع الطاقة ، وبعد دراسات وبحث توصلنا ان هذه المشكلة لاتحل الا عن طريق فتح الباب امام المستثمرين للاستثمار بهذا القطاع و منح الصلاحيات للمحافظات والاقليم لتحسين واقعها في مجال الطاقة ". واشار قاسم الى ان "لجنة النفط والطاقة ستستضيف قريبا وزير النفط للبحث في في اسباب تأخير وصول مادة النفط الى المحطات الكهربائية". يذكر ان البلد يعاني من ازمة كهرباء شديدة اذ تصل ساعات القطع في فصل الشتاء الى 16 ساعة وفي فصل الصيف الى 20 ساعة ولم تحل هذه الازمة بالرغم من انفاق مليارات الدولارات على الوزارة.. وكان الوزراء السابقين تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء الا ان الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطني اي تحسن.انتهى2.

 {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني مشروع قانون موازنة العام الجاري لعدم احتوائه على مشاريع استراتيجة تحل المشاكل الاقتصادية والخدمية للبلاد. وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الاولى لمشروع الموازنة المالية لعام 2012 وباشر بالقراءة الثانية وما يزال متواصلا في قراءتها. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "موازنة العام الجاري كالموازنات المالية للاعوام السابقة لم تتضمن اي مشاريع استراتيجية لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد كالبطالة وازمة السكن وتردي الواقع الخدمي"، مشيرا الى ان "مسودة الموازنة المالية تعد مثار استغراب للكثير من النواب". وأضاف أن "الموازنة المالية لا تحتوي على معالجات حقيقية لسوء الواقع الاقتصادي للمواطن العادي كما انها لم تتضمن دعم شبكة الرعاية الاجتماعية بشكل اكبر مما هو موجود حاليا". وتابع ان "الموازنة المالية يجب ان تسخر لخدمة المواطن وتحاول تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد". وكانت الحكومة العراقية قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق. وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها .انتهى11

  {البصرة:الفرات نيوز} اكد القنصل التركي في محافظة البصرة فاروق قايماقجي أن استقرار الوضع الامني في البصرة من الامور الرئيسية التي شجعت دخول اعداد كبيرة من الشركات التركية إلى المحافظة والاستثمار في كافة المجالات المهمة. وقال قايماقجي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "هذ التحسن الامني ادى الى تزايد عدد الشركات في المحافظة ليصل عددها الى اكثر من {60} شركة تعمل في مختلف القطاعات المهمة من بينها الصحة والمجمعات السكنية وقطاع الكهرباء والمجاري". واضاف قايماقجي أن "التشجيع من قبل المسؤولين المحليين في البصرة لهذه الشركات للحضور والاستثمار في مختلف المجالات شجع على زيادة عددها بعد أن كانت في العام الماضي بحدود {40} شركة واليوم الامر يختلف عما هو عليه في العام الماضي وهذا دليل واضح على استقرار المحافظة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن مشروع قانون الموازنة المالية للعام لجاري سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب خلال الاسبوعين المقبلين. وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الاولى لمشروع الموازنة المالية لعام 2012 وما يزال مستمرا في القراءة الثانية بعد أن أقرتها الحكومة في أواخر العام الماضي. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مشروع قانون الموازنة المالية استغرق وقتا طويلا في دراسته ودارت حوله الكثير من النقاشات في مجلس النواب ووصلت تلك النقاشات الى مراحلها الاخيرة". واضاف أن "بعض الكتل السياسية قدم مطالب واقعية لادراجها في الموازنة المالية خلال تلك النقاشات وتم اضافة بعض تلك المطالب كما كانت هناك مطالب غير واقعية تم اهمالها". وأكد الصيهود أن "الموازنة المالية لم تكن بمستوى الطموح غير أنها تلبي الكثير من الاحتياجات"، مشيرا الى أن "الموازنة المالية في الظروف الراهنة لا يمكن لها حل جميع المشاكل التي يعاني منها البلد كالبطالة التي يمكن معالجتها من خلال فتح باب الاستثمار". وكانت الحكومة العراقية قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق. وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها .انتهى11 م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي، أن التأخر في اقرار موازنة عام 2012 يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي نتيجة استمرار الميزانية التشغيلية في الوزارات وتوقف العملية الانتاجية فيها. و قال المرعبي، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه إن "الخطة الاستثمارية لعام 2012 متوقفة منذ اشهر، بسبب عدم اقرار مجلس النواب ميزانية العام الحالي، وبالنتيجة فإن توقفها تماما يؤخر عملية البناء والاعمار"، مشيرا الى أن "اسراع مجلس النواب بأقرار موازنة عام 2012 سيجنب الاقتصاد العراقي المزيد من هدر الاموال والتأخير في العمل الانتاجي". واوضح المرعبي أن "تأخر اقرار موازنة عام 2012 اثر على الميزانية الاستثمارية وتوجه العمل الاقتصادي في البلاد من واقع البناء والاعمار الى واقع الاستهلاك، وتحولت الوزارات من منتجة الى مستهلكة". ودعا النائب عن الفضيلة حسين المرعبي، الكتل السياسية الى عدم الاجتهاد بالموازنة، مشيرا بقوله إن "بعض الكتل السياسية لها مطالب تكون الاقرب من المستحيلة والمبالغ فيها مما أدى الى تأخر اقرار الموازنة".انتهى م