{بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري مع وفد من بنك البحر المتوسط سبل التعاون المشترك مع البنوك والمصارف من اجل تنسيق عملها في دعم النشاط الاستثماري داخل المحافظة. واكد الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" استتباب الامن و انسحاب القوات الامريكية وتطور العملية السياسية و الديمقراطية وفر الأجواء المناسبة للاستثمار في العراق"، مضيفا " اننا اليوم أحوج الى مساهمة الشركات العالمية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية في تنفيذ المشاريع وهذه العملية التنموية تحتاج ايضا الى دور البنوك والمصارف الحكومية والاهلية المحلية والاجنبية لتمويل وتوفير القروض الميسرة وخطابات الضمان وتقديم كل التسهيلات المصرفية اللازمة لدعم المشاريع التنموية". واضاف " اننا ورثنا تركة ثقيلة في مجال نقص الخدمات و المشاريع في مختلف مجالات البنى التحتية والسكن والمرافق الخدمية، ونحتاج الى تظافر الجهود من اجل النهوض بواقع المدينة في مختلف القطاعات وتوفير سبل نجاح العملية التنموية لاسيما تنشيط قطاع البنوك والمصارف ومساهمتهم بالشكل المطلوب". فيما شدد رئيس هيئة الاستثمار شاكر الزاملي على" ان طريقة تعامل البنوك الاهلية المحلية هي طريقة سيئة وان اغلب البنوك الاهلية والبالغة اكثر من 30 مصرف وبنك يشكلون عامل طارد للاستثمار وليس جاذب وهي تعمل كعمل مكاتب للصيرفة والتحويل المالي معتمدة بذالك على شرائها للعملة الأجنبية من البنك المركزي بسعر مدعوم وبيعه بسعر السوق او تحويله للخارج والغاية منه هو عملية الربح السريع مكونة إرباح كبيرة جدا وتم وضع  ضوابط جديدة في الاونة الاخيرة من قبل مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة في ما يخص التحويل المالي للخارج". ولفت الى ان" هناك مشكلة رئيسية تتمثل بتحويل المستثمرين الأجانب المبالغ من خارج العراق إلى داخله وان الروتين و الضوابط تعمل في تأخر انسيابية تحويل تلك المبالغ مؤكدا ان الكفالة المالية للمستثمر تعتمد على الهيئة وهي تقوم في دراسة الوضع المالي للمستثمر وكفاءته  منوه ان هناك بعض المشاكل للشركات المدعومة من قبل ألدوله متمثلة برفع بعض الحلقات الروتينية مما قد يؤثر على عمل سير المشروع وكفاءته". وتابع "نتمنى من بنك البحر المتوسط في قدرته على تغطية المشاريع العملاقة والكبيرة وإمكانيته من شراء مجمع كامل وبيعه للمواطنين ويقسط أجوره عن طريق فرض إرباح وفوائد معمول بها في البلد مثل مشروع بسماية الذي تبناه مصرف الرافدين و مصرف العراقي للتجارة". ونوه الزاملي الى ان" قانون 13 أعطى حقوق للمستثمرين عن طريق هيئة الاستثمار حيث بإمكانهم تأجير ارض وإنشاء المصنع عليه وان الحد الأقصى للاستثمار هو خمسون عام والحد الأدنى من خمسة إلى عشر سنوات تعتمد على مدى حجم دخل المشروع وحجم الفائدة المرجوة منه"، مبينا ان" القانون اعفى المستثمر الاجنبي والمحلي من الرسوم والضرائب بدون استثناء ولمدة عشر سنوات وأعطى القانون صلاحية لمجلس الوزراء زيادة عدد سنوات الإعفاء في حالة كون المشروع ذات جدوى اقتصادية عالية و تحقيقه التنمية المطلوبة من هذا المشروع وعدد الايدي العاملة فيه وأعطى القانون أيضا حرية في تحويل المستثمر أرباحه الى خارج العراق و تحويل العمالة الاجنبية مبالغهم الى بلدانهم واعطاء حق الاقامة والكثير من الامتيازات". من جهته قال المدير التنفيذي لبنك البحر المتوسط في بغداد محمد علي" نحن بحاجة الى دراسة حجم المشاريع و الاستثمارات في العراق وخصوصا قطاع السكن والعقارات وعملية جذب وتمويل المستثمرين ودعمهم واعطاء الضمانات لهم". مضيفا " نحن نحتاج الى دعم وتوجيه من قبل حكومة بغداد المحلية لوضع الخطط التي تجعلنا على الطريق الصحيح في مجال الاستثمار ودعم المستثمرين العرب و العراقيين من خلال تمويلهم وتوفير كافة الحقوق المطلوبة لهم". وتابع" نحن نطلب من الحكومة المحلية بتزويدنا بالقوانين المعمول بها في العراق في ما يخص القوانين التجارية و القوانين المصرفية وسنقوم بدعوة المستثمرين الذين تم التعامل معهم في الخارج الى الدخول للعراق وإعطائهم الحوافز والضمانات القانونية والمالية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مع وزير الزراعة الدكتور عز الدين عبد الله الدولة في إتصال جرى يوم أمس حول سبل دعم المنتج الزراعي المحلي. وقال وزير الزراعة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد انه "جرى خلال الإتصال التأكيد على منع دخول المحاصيل الأجنبية المتوفرة حالياً في الأسواق المحلية، وإلزام المنافذ الحدودية بتطبيق التوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص". وأضاف ان "رئيس الوزراء أبدى إرتياحه للمساعي والمتابعة لتنفيذ هذه التوجيهات والتعليمات التي تصب في دعم الفلاحين والمزارعين العراقيين". واوضح وزير الزراعة إنّ "رئيس الوزراء بإعتباره وزيراً للداخلية ومشرفاً على المنافذ الحدودية وعد بإلزام الجهات والسلطات المعنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع دخول المحاصيل الموسمية الأجنبية وفقاً لذلك". وبينَّ إن "هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المنتج المحلي ودعم الفلاح والمزارع العراقي ، وتطبيق سياسة الوزارة في منع إستيراد المحاصيل الأجنبية بالتنسيق مع اللجنة الإقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل دعم المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً في مواسم إنتاجها ، والسماح بدخول المحصول الذي لاينتج محلياً وفي أضيق الحدود". وأشار وزير الزراعة الى إنَّ "وزارة الزراعة تحرص وتسعى لتطبيق هذا القرار على أكمل وجه من خلال تواصلها مع المحافظات التي لديها فائض في الإنتاج . وأضاف أني شخصياً أتابع هذا الموضوع ، حيث نقوم شخصياً بمتابعة حالة السوق وعمل المنافذ الحدودية ، ومدى تطبيقها لتعليمات هذا القرار الوطني الهادف لحماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين والمزارعين ، وصولاً إلى تطوير وزيادة وتحسين الزراعة في العراق كماً ونوعاً".انتهى     

  {بغداد: الفرات نيوز } – أعلنت لجنة الخدمات النيابية انها ستفتح تحقيقا في ملف قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع القناة الجافة . وكشف البنك الدولي  في وقت سابق عن عدم موافقته حتى الان على تمويل مشروع القناة الخاصة، مشيرا الى ان الحكومة العراقية بحاجة الى تطوير الموارد البشرية وليس إلى الاموال وقال عضو اللجنة إحسان العوادي لوكالة {الفرات نيوز} إن " لجنة الخدمات النيابة ستحقق في ملابسات  قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع القناة الجافة ". وأوضح أن " البنك الدولي وعد بمنح قرض قدرة مليار دولار لتنفيذ مشروع القناة الجافة لصالح وزارة الاعمار والاسكان ". وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن البدء بتنفيذ مشروع القناة الجافة من قبل وزارة الاعمار والاسكان بقيمة مليار و450 مليون دولار، اذ يسعى العراق من خلال المشروع لبناء منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا. أنتهى ي س

  {الانبار:الفرات نيوز} اضرب عمال منجم الشركة العامة للفوسفات فرع عكاشات غربي الانبار لليوم الثالث احتجاجا عل سوء المعاملة. وذكر عدد من العمال المضربين لمراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الاضراب جاء بسبب سوء المعاملة وعدم توفير كافة احتياجات العمال في ايصال الماء الى داخل المنجم وعدم توفير الحوافز ومستحقاتهم الشهرية".انتهى39 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي انه سيدعو خلال الملتقى الاقتصادي العراقي ـ البرتغالي الى دخول شركاتنا في شراكات مع شركات عالمية. ونقل بيان للوزارة قبيل مغادرته تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه عن الوزير القول إن "المؤتمر يتضمن مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء والاعمار والعراق وامكانية مشاركة الشركات البرتغالية المتخصصة في المجال العمراني". وأضاف بأنه "سيُلقي كلمة خلال الملتقى تتضمن شرحاً وافرا عن خطط الوزارة الانية والمستقبلية والمشاريع التي تنفذها في قطاعات المباني والاسكان والطرق والجسور وكذلك رغبة الوزارة في دخول شركاتها التنفيذية في شراكات مع شركات عالمية رصينة", مؤكداً أن "الابواب مفتوحة امام جميع المستثمرين للدخول الى السوق العراقية". واوضح أن "الوزارة عازمة على مواكبة أخر التطورات العالمية والتقنيات الحديثة في مجال البناء والاعمار والاطلاع على التجارب العالمية للاستفادة منها في الارتقاء بالاداء التنفيذي لشركات الوزارة. انتهى