{النجف الاشرف:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الاشرف هاشم الكرعاوي وزارة التجارة بإعداد خطة لتسهيل استلام محصولي الحنطة والشعير  للموسم الحالي . وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "المحافظة بحاجة الى 7 مراكز تسويقية اضافية لما موجود حاليا في الاقضية والنواحي كي تغطي الطاقة الاستيعابية للمحاصيل المسوقة إذ أن المراكز التسويقية الموجودة غير مهيئة من كل الجوانب فهي تفتقر الى الكثير من المستلزمات الضرورية لتلبية احتياجات المحاصيل المسوقة عن طريقها". وشدد على "ضرورة توفير الابنية الخاصة لكل قسم و قاعات انتظار للفلاحين وميزانين لكل مركز واجهزة فحص مختبرية حديثة منها جهاز سحب العينة وفاحصي مختبر لكل مركز مع كادر متكامل "، مشيرا الى "عدم وجود كادر يتناسب مع حجم المركز وبدون حوافز". واوضح أن "المراكز تعاني من خلوها من القرطاسية والحاسبة حتى فقد تمت الاستعانة بالمجلس لتوفير حاسبة بعنوان استخدام وتمت الاستعانة بنا لتوفيرها"، مبينا أن "هناك مراكز لا يوجد فيها حتى كرسي للموظف". وتابع الكرعاوي  "نلاحظ تزايد نسب الإنتاج من سنة إلى أخرى فقد بلغ الإنتاج في السنتين السابقتين إضعاف السنوات التي سبقتها لاسيما بعد الاهتمام الكبير من قبل لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف الاشرف بدعم الفلاحين بغية مضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المحلي من الحنطة والشعير". واكد على "ضرورة إعادة النظر بالمستوى المتوفر من الطاقات الخزينة في المحافظة اذ يجب أن تصل القدرة الخزينة لكل مركز تسويقي حالي الى اكثر من عشرين الف طن لكن المخازن الحالية لا تتسع إلا لثلاثة الاف طن في معظم النواحي".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائبان عن محافظة البصرة جواد البزوني ومنصور التميمي المبالغ المخصصة لبناء ميناء الفاو الكبير ضمن الموازنة المالية للعام الجاري . وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع البزوني عقداه في مبنى البرلمان اليوم إن " بناء ميناء الفاو الكبير يعد مطلبا شعبيا وكانت توقعاتنا ان تخصص مبالغ مالية كبيرة لبناء هذا المشروع غير اننا فوجئنا بقلة المبالغ المخصصة لهذا المشروع ". وأضاف إن " المبالغ المخصصة لبناء هذا الميناء لا تكفي الا لبناء جزء قليل منه "، مشيرا الى ان " بعض اعضاء مجلس النواب طالبوا بزيادة المبالغ المخصصة غير انه لم تكن هناك استجابة لهذه المطالب ". وتابع ان " لم تكن الحكومة قادرة على رصد المبالغ الكافية لبناء هذا الميناء فعليها بناء شركة استثمارية لاستثمار الاموال المتأتية من مشروع البترودولار وتخصيصها لبناء ميناء الفاو ". من جانبه قال البزوني ان " مشروع ميناء الفاو سيوفر فرص عمل كبيرة وسيعمل على تحسين اقتصاد البلد لا سيما وان الموازنة المالية للعام الجاري لا تحمل اي مشاريع ستراتيجة كبرى تحل المشاكل التي تعاني منها البلاد كالبطالة او ازمة السكن او الخدمات "،  مشيرا الى ان " الاموال التي تم تخصيصها لميناء الفاو هي 200 مليار دينار بينما الاموال اللازمة لبنائه هي ستة مليار دولار ".انتهى11

  {البصرة : الفرات نيوز} حددت لجنة تقييم الأراضي في في هيئة استثمار البصرة عددا كبيرا من بدلات إيجار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية.وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أنه "تم تشكيل هذه اللجنة مؤخرا بهدف تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية".وأضاف البيان أن "اللجنة التي يترأسها رئيس هيئة استثمار البصرة وعضوية تضم كلاً من ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار وممثل الهيئة العامة للضرائب وممثل مديرية التسجيل العقاري الأولى وممثل مديرية التسجيل العقاري الثانية وممثل مديرية بلدية البصرة وممثل فرع دائرة عقارات الدولة في البصرة و ممثل مديرية زراعة البصرة".ونقل البيان عن رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران القول ان "لجنة تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام حددت بدلات ايجار الأراضي المخصصة لعدد كبير من فرص المشاريع الاستثمارية".وأضاف البدران ان "الاجتماع تضمن تحديد بدلات الإيجار للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية وفقا لنظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل بنظام رقم {1} لسنة 2011 "، مبينا بالقول "تم تحديد بدلات ايجار عدد من الفرص الاستثمارية المملوكة لدوائر الدولة ابرزها وزارة المالية ومديرية بلدية البصرة ومديرية زراعة البصرة".واشار الى أن "اللجنة حددت قيمة الاراضي وبدلات ايجارها وفق نظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل مع الاخذ بنظر الاعتبار ضوابط تحديد أسعار الأراضي المعمول بها في دائرة الضريبة ومديرية التسجيل العقاري".واختتم البدران حديثة بالقول إن "اللجنة وضعت في حساباتها تخفيض بدلات الإيجار للمساحات الكبيرة حسب الضوابط الضريبية المعمول بها لدى الدوائر المذكورة اعلاه".وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية لدخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البينة التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.والتعديل الأول الذي أجراه العراق على القانون في عام 2009 أتاح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، وله أيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها".انتهى م

  {بغدلد:الفرات نيوز} قال عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ياسر الياسري إن المفوضية السامية للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أبلغت لجنته بشروعها في بناء 1500 للنازحين العراقيين في داخل البلاد.واضاف الياسري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة ابلغت لجنة الهجرة والمهجرين بشروعها لبناء الف و500 وحدة سكنية واطئة الكلفة خلال هذا العام للنازحين في الداخل". وتابع أن "لجنة الهجرة والمهجرين والمفوضية السامية تباحثتا اليوم حول وضع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج واكدت حصولها على الموافقات اللوجستية من الحكومة وبقي الاتفاق على عائدية الاراضي التي سيتم بناء الوحدات السكنية فيها". واوضح أنه " تم التطرق خلال الاجتماع الى موضوع معكسر اللاجئين في الوليد وما ورد في كتاب وزارة الداخلية الذي يطلب فيه غلق المعسكر كونه اصبح مكانا للخارجين عن القانون وتم الاتفاق على توزيعهم على المحافظات لحين ايجاد مكان مناسب لهم في حال غلق المعسكر".وقال الياسري إن "اتفاقا تم بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الانبار لبناء معسكر للنازحين العراقيين والسوريين بسبب الاوضاع في سوريا". وأوضح أن "المعسكر سيبنى قرب حدود معبر الوليد في محافظة الانبار ومن المتوقع أن يستوعب المعسكر مليون و500 الف نازح".انتهى م

    {البصرة : الفرات نيوز} اعلن رئيس لجنة الموافقات النفطية في محافظة البصرة صادق جعفر عن المباشرة بخطة لتوزيع الحصص الوقودية على جميع محطات البصرة وبدون أي معوقات او مشاكل. وقال جعفر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "تم اعطاء الاولية الى شركة منتجات الفرات الاوسط من اجل توفير كمية المنتوج في تلك المحطات لخصوصيتها في الزيارة المليونية عند حصولها في الفترة الماضية". واضاف "في الوقت الراهن هناك توفر لمادة البنزين وزيت الغاز في جميع المحطات وحسب الجداول التي تصدر من الحصص منذ فترة 30/1/2012 ولغاية 5/2/2012 ". وبين أن "محافظ البصرة وجه بعدم السماح بتزويد المركبات الكبيرة بالوقود من مركز المدينة"، مشيرا الى أن "تزويدها سيكون في المحطات التي تقع خارج مركز المحافظة". وكانت محافظة البصرة قد شهدت في الايام القليلة الماضية ازمة في مادة زيت الغاز {الكاز} ويؤكد المسؤولون الحكوميون المختصون بهذا الشأن أن الازمة قد انتهت.انتهى م