{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الموارد المائية عن توقيع عقد تنفيذ سد على نهر دويريج جنوب شرقي ميسان بكلفة مالية تبلغ 11.5 مليار دينار. وذكر بيان لوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "الهيئة العامة للسدود والخزانات وقعت مع شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود عقد تنفيذ سد دويريج على نهر دويريج في محافظة ميسان جنوب شرقي مدينة العمارة على بعد حوالي 70 كيلومتر". وأضاف ان "الهدف من  المشروع هو توفير المياه للمنطقة وخاصة في فصل الصيف لاغراض الشرب والري وتقليل الاضرار عند التصاريف العالية على المناطق في مؤخر السد وكذلك تشجيع الزراعة الصيفية وتغذية المياه الجوفية". وأوضح البيان ان "الطاقة الخزنية لسد دويريج تبلغ مليون و870 الف متر مكعب وهو من النوع الخرساني الغاطس وطول جسم السد {510} مترا وبارتفاع {9،5} مترا". وأشار الى ان "العمل في السد يشمل اعمال الحفريات واعمال خرسانية وتكسية حجرية اضافة الى اعمال اقفاص كابيون وتبلغ مدة تنفيذ السد {14} شهراً ومدة الصيانة {24} شهراً". واوضح انه "سيتم تنفيذ العمل من قبل شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود والمصمم مركز الدراسات والتصاميم الهندسية التابع الى وزارة الموارد المائية علماً ان كلفة تنفيذ السد هي 11.5 مليار دينار".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الموارد المائية مهند السعدي مع النائب عن كتلة المواطن عن محافظة المثنى فالح الساري توفير الحصص المائية الى الاراضي الزراعية في المثنى. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "السعدي التقى النائب فالح الساري عضو مجلس النواب عن محافظة المثنى لبحث سبل توفير الحصص المائية الى الاراضي الزراعية وتطوير الواقع الاروائي والزراعي في المحافظة". ونقل البيان عن الوزير القول ان "الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاروائية في عموم المحافظات ومنها محافظة المثنى واتخذت الاجراءات المطلوبة لتوفير المياه الى الاراضي الزراعية لضمان تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية والصيفية". وتابع السعدي "كما ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع نقل المياه الخام الى محافظة المثنى عن طريق الانابيب لضمان عدم التجاوز على الحصة المائية المقرره للمحافظة وبالتالي توفير المياه لاغراض الزراعة والشرب والاستخدامات الاخرى".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز } – انهت وزارة التخطيط  اجراءتها للتعاقد مع اربع  شركات عالمية لتسهيل عملية فحص البضائع المستوردة الداخلة للعراق . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة  عبد الزهرة الهنداوي لـوكالة {الفرات نيوز}إن " اربعة شركات عالمية سيعلن عن اسمائها في وقت لاحق أتفقت معها وزارة التخطيط لغرض البدء بعملها في العراق ". ولفت بالقول أن " وزارة التخطيط اختارت اربعة شركات عالمية ومعروفة في مجال فحص البضائع ".  مبينا إن " المرحلة المقبلة مرحلة اعداد صيغ التعاقد مع الشركات العالمية ". وقررت وزارة التخطيط فسخ عقدها مع شركة اس جي اس السويسرية . ووقعت وزارة التخطيط ، في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية. انتهى ي س

  {ميسان:الفرات نيوز} طالب رئيس لجنة الاستثمار في ميسان محسن موسى البخاتي وزير الكهرباء بحصة 100 ميكا واط الى محافظة ميسان. وقال البخاتي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" كتلة المواطن في مجلس محافظة ميسان ومع الاخوة الاعضاء في مجلس المحافظة طالبنا الوزير بحصة 100 ميكا واط الى محافظة ميسان",مشيرا الى ان" الوقود الذي تعمل عليه المحطة هومن حقول ميسان ", مبينا انه " تم تخصيص لها مساحة واسعة من الارض وهذا يسهم بأن تكون هناك حصة من هذة الطاقة المنتجة  للمحافظة ". واضاف ان " ميسان مظلومة في العهد النظام السابق من كل الخدمات والمحافظة بحاجة ماسة الى الكهرباء  لكون فصل الصيف حار ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك. انتهى 41

  {ميسان:الفرات نيوز} افتتح وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان اليوم السبت محطة كهربائية في محافظة ميسان بطاقة 200 ميغاواط. وذكر مصدر في الوزارة لوكالة {الفرات نيوز} أن "عفتان افتتح محطة كهربائية تقع شمالي ميسان بحضور عدد من اعضاء مجلس محافظة ميسان". وأضاف أن "المحطة تعمل بوقود الديزل وبطاقة اجمالية تبلغ 200 ميغاواط وتم انشاؤها من قبل شركة {STX} الكورية الجنوبية". يذكر ان وزارة الكهرباء افتتحت الاحد الماضي ثلاث محطات كهربائية اثنان منها في محافظة الديوانية بطاقة 200 ميغاواط لكل منهما والمحطة الثالثة في محافظة كربلاء المقدسة بطاقة 300 ميغاواط. ويعاني البلد من أزمة حادة في واقع الكهرباء ومنذ العام 1990 غير أن هذه الأزمة تفاقمت بعد العام 2003 ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها على الرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع. يذكر ان وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن انفاق 27 مليار دولار اميركي على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2011 دون ان يكون هناك تحسنا ملموسا في واقع الكهرباء .انتهى م