{البصرة:الفرات نيوز} انتقد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود نجم المكصوصي القوانين التي تعمل عليها الوزارات في العراق، مطالبا في الوقت نفسه بتفعيل الحكومة الالكترونية واتباع الشفافية في استيراد البضائع.
وقال المكصوصي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "البضائع والسلع المستوردة ليست بمستوى الجودة المطلوبة وتعبر عبر منافذنا الحدودية في البصرة".
وطالب المكصوصي بإطلاق نظام الجودة للسلع والبضائع المستوردة، وقال "لابد أن يكون هناك تعاون مشترك بين الوزارات ذات العلاقة كوزارة التخطيط ومديرية الكمارك لتفعيل المراقبة والمتابعة ضمن المشاريع الصناعية والخدمية والتأكد من أنها تؤمن الجودة العالية في التنفيذ".
وطالب أيضا بإعادة "تفعيل الحكومة الإلكترونية واستخدام الشفافية ومراقبة مراكز التقييس والسيطرة النوعية في أداء عملها في استيراد البضائع".
واوضح أن "التاجر والمستورد العراقيين أصبحا يعانيان من مضايقات السلطات الحكومية والجهات المتعددة ومن ضمنها السيطرة النوعية والروتين لأنه يثقل كاهل التجار وطول فترة استيراد التاجر أصبحت سببا لتلف العديد من المواد الغذائية لان إجراءات الفحص في بغداد حصرا"./انتهى28

{ميسان:الفرات نيوز} اقامت مؤسسة شهيد المحراب في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان اليوم الاربعاء ندوة خدمية لمناقشة الواقع الزراعي في القضاء.
وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر الندوة إن" الندوة الخدمية حضرها كل من رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا ومدير زراعة ميسان ناصر منافي"، بالاضافة الى مدير ري ميسان كاظم جلوب".
وتقع محافظة ميسان شرق البلاد على الحدود الإيرانية، ومركزها مدينة العمارة الواقعة على نهر دجلة، وثاني أكبر المدن فيها هي المجر الكبير، وقبل عام 1976 كانت تعرف بمحافظة العمارة، ويعتقد بأن التسمية كانت بالأصل مملكة ميشان ومن ثم تحولت إلى ميسان. 

واضاف مراسلنا أن" الندوة الخدمية كانت تهدف الى النهوض بالواقع الزراعي في القضاء".انتهى27  م  

{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء أن كافة العوامل والظروف اللازمة تهيأت لبناء واعمار العراق خاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من البلد .
وقال نوري المالكي ، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاربعاء، إن "العراق عانى كثيرا خاصة في مرحلة النظام الدكتاتوري من الحرمان والظلم، لكن المرحلة التي تلتها بعد سقوط النظام نهض البلد من جديد وبدأ باعادة البناء والاعمار، ودخلت شركات اجنبية استثمارية عديدة للمشاركة في عملية الاعمار وذلك وفق اتفاقية ستراتيجية ابرمناها مع الجانب الامريكي للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي وتوفير الخدمات لشعبه الذي عانى لسنوات من الحرمان وسوء الخدمات، ولانسمح لاي جهة كانت ان تخرب هذه الانجازات".يتبع.م

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} قال عضو في اللجنة المالية النيابية إن سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية انفخض خلال الفترة القليلة الماضية متأثرا بالوضع السياسي الذي يشهد توترا.
وانخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بصورة مفاجئة في الايام الماضية من 1117 دينارا للدولار الواحد الى 1245، فيما خفض البنك المركزي من مبيعاته للدولار الى اقل من عشرة ملايين بعد أن كان يتجاوز هذا الرقم في معدل مبيعاته اليومية للعملة الاميركية بنحو عشرة اضعاف او يزيد.
وقال هيثم الجبوري وهو نائب عن دولة القانون في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الوضع الاقتصادي تأثر كثيرا والبنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، وقضية ارتفاع الدينار وانخفاضه بيد البنك المركزي لأنه اذا طرح المبالغ الكافية للتجار والذين يطلبون الدولار في ذلك اليوم فلن يكون هناك ارتفاع في سعره اما اذا حصل نقص سيحصل انخفاض في سعر الدينار".
وأضاف الجبوري أن " الوضع السياسي الذي يمر به البلد الان قد أثر كثيرا على سعر الدينار العراقي".
وأرجع اقتصاديون أسباب انخفاض قيمة الدينار إلى الانسحاب الاميركي وتصاعد حدة الانقسامات في البلاد، فضلا عن تعرض البلاد الى موجة مطالبات خارجية قد تؤثر على الاحتياطي النقدي العراقي في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن حماية صندوق اموال العراق والذي يقدر بنحو خمسين مليار دولار./انتهى6.م

 
{بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي عن فوز ثلاث شركات بمسابقة تصميم مشروع السكن الاقتصادي الواطئ الكلفة من أصل {35} شركة محلية وعالمية متنافسة.  
وقال الدراجي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "ائتلافاً مكوناً من ثلاث شركات عراقية وبريطانية ونمساوية فاز بالمرتبة الاولى ضمن المسابقة يليه المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بالمركز الثاني, في حين أحتلت المجموعة العراقية الهولندية المركز الثالث".
وأضاف أن "لجنة مشكلة من عدة استشاريين وخبراء من الجامعات العراقية ومركز الوزارة ومكاتب استشارية هندسية أشرفت على المسابقة وقد قامت هذه اللجنة بدراسة جميع العروض المقدمة من قبل الشركات وتم اختيار افضلها والتي توافق المعايير المتعلقة بنوعية البناء والمفاضلة بالمواد الانشائية، بالاضافة الى الناحيتين المعمارية والبيئية ليكون المشروع ملائماً للطبيعة والاجواء العراقية", مبيناً أن "اختيار الفائزين تم بطريقة التصويت من قبل أعضاء اللجنة".  

وأوضح وزير الاعمار والاسكان أن "مشروع السكن الاقتصادي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء حيث تم تخصيص ملياري دولار على مدى اربع سنوات قادمة ويشمل المشروع جميع محافظات وسيتم توزيع الوحدات السكنية فيها حسب النسبة السكانية لكل محافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات ووزارة البلديات والاشغال العامة".انتهى م