{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية عن توقيع عقد بين الهيئة العامة لإدارة المنطقة الحرة واحدى الشركات البريطانية المختصة بتجارة المشتقات النفطية للاستثمار في المنطقة الحرة بمحافظة البصرة. وقال بيان للهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "الهيئة ابرمت عقدا مع شركة ska EnErgy fze البريطانية والمتخصصة في تجارة المشتقات النفطية للاستثمار في المنطقة الحرة في خور الزبير وبمساحة قدرها {12000م}". واضافت الهيئة إن "العقد المبرم مع الشركة يبلغ قيمته {56760} الف دولار ولمدة سنة قابل للتجديد".انتهى.م

  {بابل:الفرات نيوز} اعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة بابل نصر عبد الجبار أن منظمة الهيبتات الدولية التابعة للأمم المتحدة وافقت على انشاء 100 دار سكنية واطئة الكلفة بمساحة 100 مترا للدار الواحدة في منطقة الوردية خارج من اجل توزيعها على العوائل المهجرة الساكنة في المحافظة وفق شروط معينة. واضاف نصر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن "وزارة البلديات وافقت على اجراء عقد مع المستفيد من الدار وباجر رمزي يبلغ عشرة الاف دينار شهريا ولمدة سنتين وبعدها تعود الملكية لمديرية البلدية في الحلة لاجراء اللازم معهم". واشار الى أن "اولوية توزيع الدور ستكون للعوائل التي فقدت معيلها بسبب الاعمال الارهابية كما أنه سيعطى الاولوية لمن لا يملك ارضا او دارا سكنية ويقل دخلها الشهري عن 250 الف دينار".انتهى20 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الوطني امل عطية، ان خسائر كبيرة ستلحق بالعراق ومنظمة اوبك في حال اغلاق مضيق هرمز. وقالت عطية ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "العراق ومنظمة اوبك سيتكبدان خسائر كبيرة جدا في حال اغلق مضيق هرمز، لان اغلب صادرات النفط تمر عبر هذا المضيق". وكانت ايران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال فرض عقوبات اقتصادية على نفطها الذي تعتمد عليه لتمويل نحو 80 % من ميزانية البلاد. واكدت عطية، على ضرورة "زيادة الطاقة الاستيعابية لمنفذ جيهان التركي واعادة العمل في الانبوبيين النفطيين عبر السعودية وسوريا، تفاديا للخسائر المحتملة". واكد وزير النفط العراقي الاسبق ابراهيم بحر العلوم، ان 16 مليون برميل نفط ينقل يوميا عبر مضيق هرمز منها مليون و700 الف برميل من العراق ، وبغلق هذا المضيق سيخسر البلد 250 مليون دولار في كل يوم. ومنظمة الدول المصدِرة للنفط {اوبك} هي هيئة دولية تضم عددا من الدول تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادًا كبيرا لتحقيق دخولها. ويعمل أعضاؤها لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية، وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النفط.انتهى9.

{بغداد : الفرات نيوز} اكد احد الخبراء النفطيين ان العراق يعد من اثرى بلدان العالم في الاحتياطي النفطي، مؤكدا على على ان هذه الثروة لن تنقطع على الاطلاق. وقال الخبير الاستراتيجي في الصناعات الاستخراجية احمد الخفاجي،  لوكالة {الفرات نيوز}ان "العراق من اثرى بلدان العالم في الاحتياطي النفطي، ويمتلك اعدادا هائلة من الابار لم تكتشف او تستثمر بعد".مضيفا ان "نفط العراق لن ينضب ، في حال ادارة هذه الثروات بشكل صحيح وجيد". واشار الخفاجي، الى ان "نسبة مايسوقه العراق من النفط لايتوازى مع حجم الاحتياطي والمخزون الوطني، وذلك لاسباب عدة من اهمها العمليات الارهابية والحربية التي توالت على العراق، بالاضافة الى وجود اشكالات فنية عرقلت عملية الاستخراج، وعدم وجود عدادات فعالة وشغالة لغاية الان ولانعلم كم نستخرج من النفط بالضبط وتكون في اغلب الاحيان تقديرية او بموجب طرق عفى عليها الزمن". وانتقد الخفاجي، "الدراسات والبحوث التي تشير بأن السعودية تملك اكبر احتياطي للنفط في العالم". ونشر موقع ويكلكس في شباط الماضي، وثيقة سرية تؤكد ان احتياطي النفط السعودي مبالغ فيه بشكل كبير ويصل الى حد الافراط وفقا لبرقية دبلوماسية امريكية ارسلت من السعودية عام 2007.انتهى36.

  {بغداد : الفرات نيوز } – اعلنت لجنة  اعداد مجلس الخدمة الاتحادي ان 4 ملايين موظف في العراق يتقاضون رواتب من خزينة الدولة . وقال عضو اللجنة وليد الحلي لوكالة {الفرات نيوز } أن " اربعة ملايين موظف يتقاضون رواتبا من خزينة الدولة العراقية ". واضاف أن " الولايات المتحدة لديها 10 ملايين موظف بمعنى ان العراق لديه النسبه الاكبر من الموظفين ويعود سبب تزايد الاقبال على الوظيفة الحكومية الى ضعف إدارة القطاع الخاص ". وخلص بالقول " نعمل على تطوير القطاع الخاص وتوفير الاطر القانونية والتشريعة الداعمة له ليشارك مع القطاع الحكومي في تقليص البطالة  ". ويهدف اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.