{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري على ضرورة الاسراع في تفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المرأة وتمنع عنها كل مظاهر التهميش والتميز. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد عن الشمري خلال المؤتمر التشريعي لمجلس محافظة بغداد في مكافحة التميز ضد المرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ان "الاساس في تحقيق العدالة والمساواة بين افراد الشعب العراقي بكل مسمياته واشكاله وخاصة التمايز بين الرجل و المرأة هو في تفعيل التشريعات القوانين و تعديلها بما يضمن حق المراة في المساواة و العدالة الاجتماعية و اخذ دورها كاملا".وأكد "اننا بحاجة الى جهد كبير في اشاعة مفاهيم السلام والامن ونبذ التمايز الطبقي وعدم السماح في استخدام العنف ضد المرأة بكل اشكاله لان ذلك يعد الاساس في عملية العطاء والابداع الانساني للمرأة و الرجل على حد سواء". واضاف انه "بعد عام 2003 اصبح هناك تطور ملحوظ في مكانة المرأة في العراق الجديد و دخلت في ميادين السياسة و الاقتصاد و المؤسسات السيادية"، موضحا ان" معيار التقدم والتفوق بين الرجل و المرأة اليوم يقاس من خلال القدرات العلمية والمعرفية"، مؤكدا ان "المرأة اليوم تتفوق على الرجل في بعض المجالات ونجدها في بعض دول العالم رئيسة دولة و وزيرة وبرلمانية كما هو الحال في العراق اليوم". وبين الشمري ان "حكومة بغداد المحلية قدمت دعما ماديا و معنويا وارشاديا من خلال الندوات والاجتماعات والفعاليات لاحراز التقدم المنشود"، مشددا على" تجاوز النضرة القديمة باتجاه المراة وان يعطى للمراة كافة حقوقها والمطالبة في الدفاع عن حقوقها الشرعية والانسانية والوطنية"، لافتا إلى ان "حكومة بغداد المحلية قدمت دعما مهما للنساء المعيلات من خلال بناء مؤسسات راعية لهن تعنى بشؤنهن بالاضافة الى تقديم مساعدات مادية وعينية للنساء الارامل والايتام والتي ادت بهن الظروف الاقتصادية و المعيشية الى تردي اوضاعهن وايجاد الحلول السريعة و الناجعة لهؤلاء النسوة لاننا نعتقد ان هذا الخلل الحاصل يسبب عدم استقرار المجتمع وان استقرار المجتمع يبدا من استقرار الاسرة وحصول المراة على جميع حقوقها".انتهى م  

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن محافظة ميسان كريم عليوي وزارة التربية الى مناقلة اموال بناء المدارس الى المحافظات للاسراع في سد النقص, مبينا ان التلاميذ في المدارس يفترشون الارض لعدم وجود مدارس كافية. وقال عليوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد انه "يجب تخصيص اموال من الموازنة المقبلة لانشاء مدارس بدل الطينية وانشاء مدارس اخرى في المدن ذات الكثافة السكانية العالية لسد النقص الحاصل ولفك اختناق المدارس بعدد التلاميذ". واضاف ان "البنى التعليمة لم تكتمل بالصورة الصحيحة بسبب وجود المدارس الطينية ومدارس ايلة الى السقوط", مشير الى انه "قمنا بزيارة  احدى المدارس ووجدنا التلاميذ مفترشين الارض في ظل الجو البارد". ودعا عليوي وزارة التربية الى "مناقلة الاموال من موازنتها الى المحافظات لكي تتحمل كل محافظة مسؤولية بناء المدارس وسد النقص", مطالبا الحكومة بـ" الاهتمام  بقطاع التربية والتعليم وانهاء ملف نقص المدارس".انتهى

 {بغداد: الفرات نيوز} اشار عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش الى ان مشروع قانون منحة الرياضيين الرواد والابطال سيعرض على مجلس النواب قريبا للتصويت عليه. وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "مشروع القانون سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت عليه واقراره، لما له من اهمية في رفع الحيف عن فئة الرياضيين الرواد والابطال والتخفيف عن كاهلهم عرفانا للجهود التي بذلوها خدمة للبلاد". وكانت لجنة الشباب والرياضة قد رفعت قانون المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد للتصويت عليه نيابيا بعد أخذ آراء بعض النواب كون القانون لايتعارض مع القوانين الآخرى. يشار الى ان نقابة للرياضيين الرواد شكلت منتصف العام الحالي وشكلت لجانا متخصصة لمتابعة شؤون الرياضيين والمطالبة بحقوقهم ، لاسيما الرواد الذين اصابهم التعب وتمكن منهم المرض . انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اهمية دور قبيلة بني اسد في الماضي والحاضر . وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " السيد عمار الحكيم التقى في بغداد اليوم السبت تجمع كفاءات ونخب قبيلة بني اسد واشار الى قضية التحولات والخطر المحدق بالمنطقة وضرورة اخذ الحيطة والحذر ازاء ماتمر به المنطقة " . واكد سماحته " ضرورة استعداد البلاد لمواجهة التحديات والتماسك وحفظ اللحمة الوطنية ، مشددا في ذات الوقت على اهمية تماسك التحالف الوطني في هذه المرحلة " . واوضح اهمية ايجاد الحلول الصحيحة للمشكلات التي تواجه البلاد بوضع النفس موضع الاخر وتشخيص الداء والدواء والبحث في اسباب المشكلات واليات حلها نهائيا والابتعاد عن الحلول الترقيعية " . انتهى 12

  {بغداد: الفرات نيوز} اتهم اقليم كردستان رئيس الوزراء نوري المالكي  باتباعه نهجا متفردا مما يشكل اكبر خطر على العراق بحسب بيان للاقليم. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح في بيان تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ردا على بيان رئيس الوزراء نوري المالكي"ان النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع". واضاف ان" رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حاول كعادته منذ توليه السلطة، تشويه الحقائق والعمل بكل الوسائل لافتعال الازمات، بهدف تصدير ازماته الخانقة والمتعلقة كلها بالتجاوز على الدستور وخرقه، وعرقلة اي مسعى لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حدٍ للانفراد والاقصاء والتسلط. لقد اصدرت رئاسة الاقليم قرارا يقضي برفض التسمية المبتدعة التي اطلقه المالكي على "المناطق المتنازعة عليها"، وتسميتها بعنوانها الحقيقي بكونها مناطق كوردستانية خارج الاقليم، استنادا الى هويتها التأريخية والجغرافية والحقائق التي افرزتها نتائج انتخابات عامي 2005 و 2010، فلا نزاع على الهوية الكوردستانية لتلك المناطق بل ان النزاع على ادارتها. وتابع "نود الفات نظر ابناء شعبنا العراقي، الى ان في الاقليم منذ سقوط النظام ادارة سميت بـ"ادارة المناطق خارج الاقليم" وعبر سنوات كان على رأس هذه الادارة وزير معتمد في بغداد، الى ان الغاه مكتب المالكي في خطوة تصعيدية في الاونة الاخيرة". وبين صباح "نود التوضيح ان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الذي استساغ دائماً ولغياب من يردعه خرق الدستور، هو من سمح لنفسه في تصريحاته المخلة للصحافة الكويتية وفي مؤتمره الصحفي، التنصل من مبادئ الدستور حين سمى المناطق المذكورة بـ"المختلطة" بديلاً عن نص الدستور، وواصل تشويه الحقائق الدستورية والتاريخية بنكران وجود كورد في كركوك، وهذا الى جانب كل خروقاته التي تستحق المحاسبة البرلمانية والرئاسية. وذكر "اننا نذكر العراقيين، ان المالكي هو اول رئيس مجلس وزراء عراقي اتحادي يبشر ويهدد بحرب "عربية كردية" ، وهو من خالف الدستور واستحدث "قوات دجلة" بعيدا عن انظار البرلمان وحشدها على حدود اقليم كوردستان، وزجها في الخلاف السياسي الذي يحرمه الدستور بشكلٍ مطلق. واوضح صباح"بالامكان ايراد عشرات المخالفات الصريحة والفضّة التي قام ويقوم بها المالكي للدستور، وتنصله من الاتفاقيات والعهود التي جاءت به الى ولايته الثانية. فقد عرقل طوال سنواته الستة تنفيذ المادة "١٤٠"، ولعلم المالكي اننا منذ البداية لم ندخل في نقاش مع اي حاكم، حول هوية المناطق الكوردستانية التي سبق للمالكي وشركاؤه ان اقر بها ووافق على تثبيتها في الدستور، بل نحن نناقش بالاستناد الى الدستور نفسه في المادة "١٤٠" وعبر الحوار، كيفية وتوقيت ادارة هذه المناطق وحل الخلاف حولها نهائيا بالوسائل الدستورية المعتمدة. وبين"لقد ساهمنا بفعالية ومسؤولية عالية في صياغة الدستور وفي التصويت عليه وحمايته، ودعونا طوال سنوات حكم المالكي الالتزام به، لكنه ظل مصراً على قضم مؤسسات الدولة وتشويهها والتجاوز على الدستور، حتى بلغ به الامر حد تغيير عنوانه الوظيفي المنصوص عليه في الدستور بصفته "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي" الى رئيس وزراء العراق. واشار الى "ان النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع، مما يستدعي تدخل الجميع وفي المقدمة البرلمان الاتحادي ورئاسة الجمهورية والاطراف السياسية كلها لردعه ووضع حدٍ لتجاوزاته وتصرفه، بغطرسة مع مصائر العراق وشعبه الصابر. وتابع "اننا نؤكد للجميع تمسكنا بالدستور نصاً وروحاً وندعوا الجميع للتمسك به، كما نلتزم باعتماد الحوار البناء لحل كل ما يعترض طريق البلاد، ونعلن رفضنا ومقاومتنا لكل ما يمت بالاملاءات المخلة، والاساليب المتهورة التي تواصل اثارة الازمات والسعي لحرف الانظار عن ازمة الحكم المستفحلة التي يتسسب بها سلوك ونهج المالكي، وندعو كل الاطراف مواجهة التحديات التي تنذر بعواقب وخيمة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور وخالف ابسط مبادئه. جاء ذلك في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء المالكي بشان قرار رئيس اقليم كردستان بارزاني باعتبار جميع المناطق المختلطة تابعة للاقليم. وقال البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها ادارة اقليم كردستان للدستور الذي صوت عليه الشعب واقسمت جميع القوى والسلطات على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الاقليم مسعود برزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لاقليم كردستان وازاء ذلك نود الفات انتباه الشعب وجميع القوى السياسية الى حقائق منها ان هذا القرار على الرغم من انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لابسط مبادئه، واننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الاخرى التي ارتكبت من ادارة الاقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها". وتابع "ندعو جميع السلطات الى ادانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير". ولفت إلى "قيام الحكومة بواجبها وابلاغها الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام باحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، وان اي تصرف خارج هذا الاطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية". وانتهى الى القول "اننا على ثقة تامة ان مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل من دون استثناء، ونجدد التاكيد مرة اخرى انه لا خيار لنا سوى العودة الى الدستور واحترامه في حل كافة المنازعات والخلافات التي يمكن ان تحدث اثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة".انتهى