{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باختلاس المال العام وبعلم القائد والعام ورئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت عن "وجود اختلاسات للمال العام تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء وبعلم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي". واضاف ان "هذه الاختلاسات تندرج وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية التي تؤكد ان مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بسعر {1500} دينار للدولار الواحد وبعد صرفها في السوق العراقي تبلغ خمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة وسبعة وتسعين مليونا و{584} الف دينار سنويا"، مشيرا الى انه "عند احتساب المبلغ بسعر الصرف الاصلي فتبلغ مخصصات الخطورة ثمانية وعشرين مليارا ومئة واربعة وثلاثين مليونا و{33} الف دينار عراقي فقط". وبين ان "الفرق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يدخل ضمن قائمة الاختلاس"، موضحا ان "الفائض أكثر من {7} مليارات دينار عراقي يتم اختلاسها سنويا من مكتب المالكي وبعلمه وربما يكون ذلك باشتراكه"، مؤكدا "وجود اوراق رسمية تثبت صحة ذلك". وعن المنافع الاجتماعية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلن الساعدي "بلغت مبالغ المنافع الاجتماعية خمسمئة واربع مليارات و{385} مليون دينار عراقي سنويا". وعن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فقد أفاد الساعدي قائلا ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتوي على {62} موظفا تبلغ رواتبهم خمسة وخمسين مليارا و{191} مليون دينار عراقي سنويا، واما مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والتي تمتلك {100} موظف بلغت رواتبهم مئة وثلاثة وتسعين مليارا و{149} مليون دينار عراقي سنويا اي يبلغ راتب الموظف الواحد في السنة {200} مليون دينار عراقي سنويا". واستغرب الساعدي من "وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي امام اقرار قانون التقاعد او زيادة رواتب المتقاعدين امام الاسراف غير المبرر في الاموال".انتهى1 م

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا امين بغداد عبد الحسين المرشدي رئيس بلدية اسطنبول الى زيارة العاصمة بغداد بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث اقامة اتفاقية توأمة بين امانة بغداد وبلدية اسطنبول. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "امين بغداد التقى على هامش فعاليات مؤتمر قمة البسفور الثالثة للتعاون الاقليمي التي تحتضنها مدينة اسطنبول، المقامة من قبل منتدى التعاون الاقليمي ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، التقى رئيس بلدية اسطنبول قادر طوباش، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات وتمتينها ومساهمة الشركات التركية في مشاريع اعادة الاعمار والبناء والاستثمار بما يخدم تطلعات ومصالح الشعبين الصديقين". واوضح البيان ان "امين بغداد استعرض خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة العلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة ورئيس هيئة خدمات بغداد محمد جابر العطا التطورات التي شهدها العراق بعد العام 2003 على الصعيدين السياسي والخدمي والتحولات الديمقراطية من خلال الانتخابات الحرة والشفافة التي افرزت حكومة الوحدة الوطنية وبرلمان منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب". واكد ان "مدينة بغداد شهدت بعد العام 2008 قفزات نوعية على الصعيد الخدمي تمثلت بانشاء مجموعة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية ، لاسيما مايتعلق بقطاع البنى التحتية ابرزها مشاريع انتاج الماء الصافي وخطوط نقل مياه الصرف الصحي ومشاريع معالجتها الى جانب مشاريع البيئة واعادة فرز وتدوير النفايات وانشاء المجسرات والانفاق وتطوير الطرق واقامة الحدائق والمتنزهات والفعاليات الترفيهية والسياحية بما يلبي احتياجات المواطنين على المستويات الانمائية كافة". واشاد المرشدي خلال اللقاء "بجهود رئيس الوزراء في دعم امانة بغداد ومتابعته المباشرة لاعمالها ومشاريعها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها مع توفير التخصيصات المالية اللازمة لتغطية نفقات وتكاليف المشاريع الاستراتيجية التي تعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط من خلال تخصيصات استثنائية منحت من قبل مجلس الوزراء خارج الميزانية المخصصة لامانة بغداد". واشار الى أن "الجانبين بحثا ايضا اقامة اتفاقية توامة بين امانة بغداد وبلدية اسطنبول تتضمن تبادل الخبرات والبرامج والتعاون في عدد من المجالات الخدمية والبلدية كقطاع النظافة والزراعة والتشجير والطرق والصرف الصحي والانظمة المرورية الحديثة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك " . كما استعرض الجانبان "مشاركة الشركات التركية في تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الطرق في العاصمة بغداد وابرزها شوارع {المطار والسعدون وابي نؤاس والنضال واربعة شوارع اخرى في مدينة الصدر} واعتماد هذه الشركات لوسائل وتقنيات حديثة من اجل اظهار هذه الشوارع بالمظهر اللائق الذي يتناسب ومكانة العاصمة بغداد " . وبين ان "رئيس بلدية اسطنبول عرض على امين بغداد فرصة لتدريب النساء العراقيات على مجموعة من الحرف الشائعة في تركيا من خلال ورش متخصصة ستقام لهذا الغرض واكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة في العمل". وعلى صعيد متصل بحث امين بغداد مع رئيس بلدية غزة ورئيس بلدية بيروت كلا على انفراد افاق التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم بالنهوض بالواقع الخدمي والعمراني والبيئي للعواصم والمدن العربية وتوسيع ارضية العمل الثنائي البناء وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع والمصلحة على شعوب الدول الشقيقة. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي، دعوته لقادة الكتل السياسية الى ضرورة الاجتماع على طاولة الحوار لغرض مناقشة جميع الخلافات لحلها. ولا تزال العملية السياسية بالعراق في عنق الزجاجة على الرغم من كافة المساعي الرامية لحلها من قبل العديد من الاطراف الوطنية في البلاد بسبب اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وسقوف المطالب التي لا ينوي الفرقاء التنازل عنها. وقال الركابي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الاجتماع الوطني أصبح ضرورة وطنية ملحة لغرض جمع الفرقاء السياسيين الذين تسببوا بخلق الأزمات والمختلفين في رؤاهم السياسية بسبب مصالحهم الشخصية عليهم الجلوس على طاولة واحدة". وأضاف ان "هناك مشاكل سياسية تعصف بالبلاد من الناحية العسكرية والامنية والسياسية لذلك على القادة أن يتفقوا وبنوايا صادقة وبثقة متبادلة لعقد الاجتماع الوطني". واشار الركابي الى أن "هذه الازمات المتلاحقة التي يختلقها القادة السياسيون ستؤثر سلباً على استقرار العملية السياسية في البلد". وكانت مبادرات قد طرحت لجمع الاطراف السياسية كافة الى طاولة حوار واحدة للحوار والتباحث والمكاشفة في اطار تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين وانهاء الاشكاليات العالقة وبالتالي التوصل الى حلول ولو على المشكلات الاساسية ، لكن مراقبين يرون ان الاوضاع في تصعيد مستمر والاختلافات اخذت بالتوسع في ظل تزمت الاطراف كافة وعدم تنازلها لبعضها .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} استغربت القائمة العراقية من اعتراض ائتلاف دولة القانون على اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى او المحكمة الاتحادية بالرغم من اتفاق جميع الكتل على النقاط الخلافية بشأن القانونين. وقال رئيس القائمة العراقية سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اننا نستغرب اعتراض دولة القانون على اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى او المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "جميع مكونات الكتل النيابية ورؤسائها  اتفقت يوم الخميس الماضي في مجلس النواب على معظم النقاط الخلافية السائدة حول القانونين كقضية الفقهاء وحق الفيتو". وبين ان "دولة القانون اتفقت مع بقية الكتل على هذه النقاط الخلافية الا اننا نستغرب اليوم من موقفها واعتراضها على بعض الجزئيات الشكلية التي اخلت بالنصاب وحالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية". واوضح الجميلي "اننا كنا نأمل ان يمرر القانونان لاهميتهما وتعلقهما بحياة شريعة واسعة من العراقيين واثرهما على القضاء"، مشيرا الى ان "معظم الكتل السياسية متفقة على اقرار القانونين وليست لديها اي نقاط خلافية الا نواب دولة القانون هم فقط المعترضون على اقرارهما". وعلل نواب دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان لهذا اليوم "حرصا على عدم تسييس القضاء". وقال رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي ان" قانون مجلس القضاء بصيغته الحالية سيسير نحو تسييس القضاء"، مبينا ان" دولة القانون كانت تسعى جاهدة للحرص على عدم جر القضاء الى الصراعات السياسية"، مشيرا الى ان" ماجرى الان سيفسد القضاء في هذا المجال"، مطالبا رئاسة البرلمان الى" ادخال العديد من النقاشات او الفقرات المهمة ضمن هذا القانون". وصوت مجلس النواب العراقي برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي على قانون مجلس القضاء الاعلاى بعد مطالبة عدد من نواب البرلمان بعزل هذا القانون عن قانون المحكمة الاتحادية. فيما انسحب اغلب نواب دولة القانون من جلسة البرلمان لعدم موافقتهم على هذا التصويت.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} منحت وزارة البيئة {62} موافقة بيئية لأبراج الاتصالات في بغداد ورفضت معاملتين لعدم مطابقتهما المحددات البيئية وذلك بعد إجراء الكشوفات الميدانية على هذه الأنشطة من قبل الفرق الرقابية الفنية المتخصصة التابعة للوزارة. وذكرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الوزارة تقوم من خلال اللجان المكلفة بمنح الموافقات البيئية لأبراج الاتصالات قيد الانشاء من اجل وضع هذه الابراج في اماكن مناسبة بعيدة عن المناطق السكنية وفرض متطلبات بيئية تضمن سلامة المواطن وبيئته". واشارت الى ان "الوزارة تعتمد على معايير علمية معتمدة دوليا في التعامل مع هذه الابراج وتمتلك اجهزة قياس مستوى الاشعة غير المؤينة الصادرة عن ابراج الاتصالات من اجل القيام بزيارات ميدانية لهذه الابراج واجراء الفحوصات الميدانية للتأكد من انها ضمن الحدود المسموح بها". ومن جانب آخر، بينت دائرة التوعية والاعلام البيئي ان "الفرق الفنية التابعة للوزارة تجري كشوفات موقعية على مختلف الانشطة الصناعية والخدمية اضافة الى افران وحقول ومعامل لمعرفة مدى مطابقتها للتعليمات والشروط البيئية من اجل منحها الموافقات البيئية اللازمة وكل ذلك ينصب في تحسين المستوى البيئي في العراق".انتهى م