{بغداد : الفرات نيوز} اعتبرت كتلة الاحرار النيابية ان ارادة سياسية من رئاسة الوزراء حالت دون توزيع فائض واردات النفط على الشعب. وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "المطالبة بتخصيص اموال من فائض واردات النفط على العراقيين لم تكن دعاية انتخابية كما يصفها البعض، بل مطلب وطني فيه مصلحة الشعب وحق من حقوقه وهو ليس لكتلة الاحرار فقط انما لكل الاحرار في البلاد". وتابع ان "من يرفض هذا الطرح لا يعرف من الواقع العراقي شيئا ولا يشعر بمعاناة العراقيين وهمومهم، حيث الحرمان واعداد الفقراء الكبيرة والمتعففين ومن هم دون خط الفقر الذي تشير إليه الاحصائيات بان 35 % من العراقيين هم دون خط الفقر". وبين ان "هذا المتبنى هو نابع من المسؤولية الوطنية وحرص كتلة الاحرار وغيرها من الكتل السياسية الوطنية على مصالح الشعب وحقوق المواطن". واوضح ان "ارادة سياسية من رئاسة الوزراء حالت دون تمرير هذا القانون وتطبيقه بحجج واهية كثيرة، منها انه يثقل كاهل الموازنة على الرغم من وجود فائض كبير بحدود 20 مليار دولار". والمح الى "عدم وجود عجز في الموازنة، وكذلك فان الاموال المهدورة والمسروقة والتي تندرج في خانة الفساد المالي تعادل تلك التي كان من المفترض ان تخصص للشعب من فائض تصدير النفظ". وكان الحسناوي قد اكد في وقت سابق ان الحكومة غير جادة بتوزيع نسبة 25% من فائض واردات النفط على الشعب. كتلة الاحرار البرلمانية كشفت يوم أول امس الاربعاء عن كسب رئيس الحكومة نوري المالكي دعوى قضائية لالغاء مادة في موازنة العام الحالي لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين. وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء في مبنى البرلمان مع النائب مشرق ناجي " ان مجلس النواب صوت على موازنة عام 2012 بناء على مقترح كتلة الاحرار بتوزيع 25 % من فائض واردات النفط على العراقيين"، مبينا ان "وزير المالية اكد ان الفائض تجاوز هذا العام 20 %، ما يعني ان النسبة تقدر بخمسة مليارات دولار، لذا فان كل مواطن يحصل بموجب ذلك على 233 دولارا". يشار الى ان الحكومة وافقت في 12 من ايلول 2011 على منح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 الف شخص في دوائر الدولة ، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الاهلية بوقود مجاني ، في وقت اكدت وزارة المالية ان الاموال المستحصلة من فائض عائدات النفط لاتكفي لتوزيعها على الشعب باكمله ، مؤكدة ان الفائض سيوزع على ذوي الدخل المحدود فقط . انتهى 2
