{البصرة:الفرات نيوز} اعلنت دائرة العقود الحكومية في محافظة البصرة عن المواصلة في تنفيذ مشروع جامع سفوان ضمن ميزانية تنمية الاقاليم للعام الحالي . وقال مدير اعلام العقود الحكومية علي يوسف  لوكالة {الفرات نيوز}  ان"الاعمال تتضمن انجاز المرحلة الثالثة من المشروع الذي ينفذ لصالح مديرية الوقف الشيعي في البصرة وبكلفة {367 } مليون دينار". واوضح ان" الاعمال الميدانية  اكتملت مؤخرا حيث  ان فترة العمل في المشروع حددت بالتنسيق مع الوقف الشيعي بـ{225 }يوما. وتابع  يوسف ان"المرحلة الثالثة في الاعمال تتضمن تغليف الجدران بمادة المرمر والارضيات بالكاشي الموزائيك اضافة الى التجهيز بالمواد الكهربائية فضلا عن تغليف المناره البالغ ارتفاعها 8م بالطابوق المنجور المطعم بالكاشي الكربلائي".انتهى 42

  {بغداد: الفرات نيوز}كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد عن قرب الإفراج عن عشرين سجينا سعوديا في العراق من بينهم اثنان صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، وذلك تأسيا بالعفو الذي حصل عليه  سجناء من «تونس والكويت وليبيا واليمن» عام 2008، ومن ضمنهم أصغر سجين سعودي في العراق جابر راشد المري (16 عاما) الذي حكم عليه بالمؤبد. وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق السعودية أن ثلاثة سجناء هم (ماجد البقمي، فهد الحيزان، محمد الجوهري) تحفظت عليهم الحكومة العراقية في أماكن مختلفة ولم تدرجهم ضمن قائمة السجناء المعلنة بـ 63 سجينا، فيما يواجه ثلاثة سجناء آخرون (فيصل الفرج، عوض القحطاني، زيد الشمري) متاعب صحية كبيرة جراء الأوضاع السيئة في السجون العراقية. وقال «العفو المنتظر سيتم بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي خلال لقائه بالمحامي عبدالرحمن الجريس بالعفو عن السجناء السعوديين المشمولين بعقوبات المادة العاشرة تأسيا بالعفو الصادر عام 2008، الذي شمل أسرى بعض الدول كتونس والكويت وليبيا واليمن، لافتا إلى أنه أبدى الموافقة وأعطى وعدا شخصيا بالعفو عنهم في حالة تم التقدم بطلب رسمي في ذلك؛ حيث إن قضاياهم في القانون العراقي تصنف ضمن القضايا المدنية، وموضحا أن الحد الأعلى في عقوبات المادة العاشرة لا يتجاوز السجن لستة أشهر ولكن العقوبات وصلت إلى المؤبد والإعدام». وأكد البليهد «تمت مناقشة قضية الأسرى الذين تم التحفظ عليهم من قبل الحكومة العراقية، وهم ماجد البقمي وفهد الحيزان الموجودان في سجن مطار المثنى في بغداد، ومحمد الجوهري المحتجز في الدور السابع في مبنى وزارة الداخلية، ولم يتم إدراج أسمائهم في قائمة السجناء الـ 63 التي تتوزع على 14 سجنا، غالبيتهم في سجني سوسة والتاجي". وقال البليهد: إن المحادثات مع الجانب العراقي (ممثلة في وكيل وزارة الداخلية) تناولت الحديث عن المرضى وخصوصا الأسير فيصل الفرج لمرضه نتيجة التعذيب، والسجين عوض محمد القحطاني الذي يعاني من انزلاق في العمود الفقري، وكذلك السجين زيد ذياب الشمري الذي يعاني الآن من فقدان للذاكرة. وأشار إلى أن عشرين سعوديا تمت محاكمتهم وفقا للمادة العاشرة والمعنية بالدخول غير الشرعي للبلاد التي تتراوح عقوباتها ما بين السجن عشرين يوما إلى ستة أشهر إلا أن من بينها أحكاماً صدرت بالسجن لمدة طويلة، وكذلك أحكام بالإعدام مخالفة لنصوص المادة، وذلك كون العقوبات تمت بناء على التحقيقات التي أجريت في معسكر الشرف لواء 54 العراقي الذي أغلق بسبب الانتهاكات وبقرار جمهوري من الرئاسة العراقية. وعن إيفاد محامٍ لحضور جلسات المحاكمات وزيارة السجناء هنالك قال: سندرس ذلك، وقد نوفد المحامي عبدالرحمن الجريس لحضور محاكمات السجناء وزيارة السجون التي يوجد فيها سعوديون، وذلك بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي بتأمين ذلك واستقبال المحامي وتوفير الحماية اللازمة له هناك.انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة النيابية للتحقيق بصفقة الاسلحة الروسية حصولها على معلومات مهمة ستساعدها في متابعة التحقيق . وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد  ان " اللجنة النيابية المكلفة من البرلمان للتحقيق في صفقة الاسلحة الروسية عقدت اجتماعا استضافت فيه كلا من وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري و 15 ضابطا من الوفد الفني المفاوض " . وتابع ان " المعلومات التي تم الحصول عليها شكلت قاعدة بيانات ستعتمد ويمكن الانطلاق منها ومتابعة التحقيق " . واضاف ان " ماتم الحصول عليه اليوم اشر معلومات مهمة ستفيد في التحقيق " . واوضح ان " اللجنة التي هي برئاسته اختارت النائب عدنان الشحماني ناطقا رسميا باسمها ، منوها الى ان اي معلومات يصرح بها من غير الشحماني تعد غير دقيقة وليست صحيحة ولا تمثل راي اللجنة " . وتابع " نحن الان في طور جمع المعلومات ، والتحقيق يبدا بعد جمعها وتدوينها ، مؤكدا انه لم يتم التوصل الى نتائج لكن تولدت بعض القناعات ، وسوف يكون هناك تقريرا مفصلا بشان الموضوع " . انتهى 4

   {بغداد:الفرت نيوز} بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع وفد من بعثة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق برئاسة هيلين كلارك ملف حقوق الانسان ومذكرة التفاهم المشتركة . وذكر بيان لمكتب اعلام النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الجانبين ناقشا خلال اللقاء دور الامم المتحدة في التحول الديمقراطي الذي يشهده العراق واهمية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لغرض تطوير العمل البرلماني وتركيز الاهتمام بعمل مفوضية حقوق الانسان المستقلة في العراق ومشاركة النساء في الحياة العامة". واضاف ان" النجيفي أكد خلال اللقاء على دور الامم المتحدة في الانتخابات القادمة وتطوير التشريعات واللجان بما يتوافق مع الدستور"، مضيفا" لقد تمكن مجلس النواب خلال العامين الماضيين من تشريع 145 قانونا"، مبينا ان" هناك مشاكل سياسية تعيق تشريع قوانين اخرى مهمة سنسعى الى حلها في المرحلة القادمة". من جانبه عبر الوفد الزائر عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم المشترك بين مجلس النواب وبعثة برنامج الامم المتحدة الانمائي مشيرا الى ان هذه المذكرة ستزيد من التعاون المستقبلي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أقر مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اجتماع المفاوضات بين وفدي العراق والكويت بشأن دعوى الخطوط الجوية الكويتية تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية والايعاز الى المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد مستندي بمبلغ {500} مليون دولار هذا العام وبضمانة وزارة المالية وبالشروط المتفق عليها بين الجانبين العراقي والكويتي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المجلس وافق في جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين المنعقدة اليوم على قيام وزارة المالية باضافة مبلغ {2945} مليار دينار عن اصدارات حوالات الخزينة الممنوحة من قبل مصرفي الرشيد والرافدين عن مشاريع وزارة الكهرباء المدفوعة عام 2010 عن عقدي شركتي جي اي وسيمنس لغرض تمكن وزارة الكهرباء من الافادة من تخصيصات عام 2012 للمشاريع الجديدة والمستمرة ، وتخصيص مبلغ {500} مليون دولار لمشاريع الكهرباء عن السلفة الممنوحة اليها عام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم{253} لسنة 2012". واضاف "كما قرر مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بمعرفة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي انفقت 100% من تخصيصات المشاريع المرصودة ضمن موازنتها ومقدار المبالغ التي جرى تخفيضها بنسبة 20% عند اعداد الموازنة ليتسنى لوزارة المالية اضافتها، كما قرر قيام وزارة المالية بتسديد كلف منتوج زيت الغاز المجهز مجانا للمولدات الاهلية من قبل وزارة النفط خلال موسم الصيف الماضي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم {161} لسنة 2012 وبمبلغ مقداره {360} مليار دينار من الوفر المالي حسب المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012". واشار البيان " كما اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة شؤون الطاقة بموجب محضر اجتماعها رقم {11} المنعقد بتاريخ 2/7/2012 بالمصادقة على اتفاقية {تطوير غاز البصرة} و{اتفاقية المساهمين} الموقعتين بتاريخ 27/11/2012، وخطاب وزارة النفط للتاكيد على الالتزامات الحكومية المتعلقة بالاتفاقيات ، والموافقة على ابرام شركة غاز الجنوب واي وزارة او جهة حكومية اية عقود نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة، او كانت لازمة لاتمام المشروع ، والموافقة على نقل ملكية الموجودات اللازمة لعمل الشركة من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة عملا باحكام الفقرة {2} من القرار{107} لسنة 1995 ووفقا للالية التي نصت عليها اتفاقية تطوير غاز البصرة واتفاقية نقل الاصول الملحقة بها، وكذلك اعتماد التقييم المعد من قبل طرف ثالث {مراقب الحسابات الدولي ارنست يونغ} للموجودات اعلاه والمحدد بـمليار ونصف المليار دولار والتي اوجب العقد قيام الشركاء{ائتلاف شركتي شيل وميتسوبيشي} بتسديد ما يعادل هذا المبلغ خلال فترة محددة تبدا بعدها التزامات الطرفين المتساوية بالاستثمار". واوضح ان" مجلس الوزراء وافق على قيام شركة غاز الجنوب بتأجير الاراضي المخصصة لوزارة النفط والمستخدمة من قبل شركة غاز البصرة بالقدر اللازم لعمل الشركة ، والموافقة على منح الشركة الحق في تسجيل عقود الاجارة الطويلة او المساطحة او اي حقوق اخرى عدا ملكية الاراضي في دائرة التسجيل العقاري، وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم {43} لسنة 1971، كما وافق على تامين المتطلبات المالية التي تترتب على شركة غاز الجنوب بموجب الاتفاقية، وتوجيه وزارة المالية لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة النفط ، ووافق على منح شركة غاز البصرة حق المرور لانابيب الغاز على الاراضي العائدة لوزارة المالية ان تطلب الامر ذلك وبموجب توصية من وزارة النفط". ولفت البيان الى ان" المجلس وافق ايضا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم {11} لسنة 2010 ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، واحالتها الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {61} البند اولا و {80} البند ثانيا من الدستور ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والاخذ بالمقترح {ب} بشان المادة {8} من المشروع المذكور انفا، وكتاب وزارة الصناعة والمعادن بخصوص اسم الدائرة المختصة وهي التطوير والتنظيم الصناعي، كما وافق على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة {سامي رؤوف الاعرجي} صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومقدونيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور". واضاف " كما وافق المجلس على منح وزارة الخارجية حق اعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة العراق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي رؤوف الاعرجي وفقا للسياقات المعتمدة ،ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء، وتخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة {سامي رؤوف الاعرجي} صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والبرتغال بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ،استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور، وتخويل وزير الخارجية هوشيار محمود زيباري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او الخاصة او الخدمة من سمة الدخول بين العراق واذربيجان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة {80} البند سادسا من الدستور". وتابع البيان " كما قرر قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ،ووافق المجلس على مشروع قانون وزارة الصحة المقدم من وزارة الصحة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين {161} البند اولا و {80 } البند ثانيا من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، كما وافق على استثناء الارض المشيد عليها مستشفى الرشيد العسكري سابقا وهياكل مستشفى الرشيد الحديثة من قرار مجلس الوزراء المرقم 253 لسنة 2012 وتخصيصها الى وزارة الصحة لبناء المدينة الطبية الثانية او المستشفيات التخصصية". وبين ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم{40} لسنة 1988 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ،واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين {61} البند اولا و{80} البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ووافق على مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين {61} البند اولا و{80 }البند ثانيا من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".انتهى