{بغداد : الفرات نيوز} انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي قرار الحكومة البحرينية بسحب الجنسية عن 32 من مواطنيها، معتبرا ان الشعب هو من يضفي الشرعية على الحاكم وليس العكس وان حق اكتساب جنسية البلاد من ذاتيات كونه مواطنا لها. وقال الشيخ همام حمودي في تصريحات صحفية نقلها مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الشعوب هي المانحة للشرعية وليس الحكام". وانتقد "قرار الحكومة البحرينية بسحب الجنسية عن 32 من مواطنيها وان هذا قانون متخلف ولا يتماشى والقوانين الحديثة التي تسود المجتمعات وتنظم امورها". وعد القرار "تكريسا للديكتاتورية وقهر الشعب، وان موقف العراق يأتي اسنادا لموقف المنظمات الدولية التي تدافع عن الشعوب كمنظمة هيومن رايتس ووتش"، كما دعا الى "موقف اكثر حزم وجرأة وان لا نكتفي بالتنديد والقلق". واشاد في ذات الوقت "بصبر الشعب البحريني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة"، عادا ان "هذا الوعي هو امتداد لوعي ابناء البحرين الذي لم يتح للجهل ان يتسلل الى مجتمعه ونخبه عبر تاريخه". وكان الشيخ حمودي قد دان في وقت سابق قيام الحكومة البحرينية بسحب الجنسية عن مجموعة من مواطنيها، عادا ذلك "تجاوزا خطيرا على الحقوق المدنية والدستورية للشعب". ودعا جميع المنظمات الحقوقية الى مساندة الشعب البحريني، مؤكدا ان "الشعوب هي من تتصدق على الحكام والملوك لابقائهم في مناصبهم او عزلهم". واضاف ان "الجنسية حق دستوري لكل مواطن وليس منحة او مكرمة من الحاكم حتى يسلبها عمن يشاء اذ ان ذلك الزمن ولى ، ونحن نعيش اليوم عصر حاكمية الشعوب على حكامها وهي من تتكرم في اعطاء الصلاحيات او سحبها عنهم". وبين ان "ما قامت به حكومة البحرين مؤخرا من سحب للجنسية عن مجموعة من المواطنين كشف عن مدى تخلف النظام والمسؤولين فيه عن قيم العصر وحقوق الانسان، وأكد مقولات المعارضة وتقارير الهيئات الحقوقية الدولية المستقلة وما جاء في تقرير بسيوني من ان النظام البحريني تجاوز على الحقوق والحريات وكشف عن استبداده وتخلفه". واشار الى ان "ما يزيد الامر غرابة واستهجانا ان الذين سحبت عنهم الجنسية هم من العلماء والمفكرين الكبار ووجوه المجتمع البحريني، مما لا يجعل مجالا للشك ان الذين اصدروا هذا القرار قد تجاوزوا كل القيم والاعتبارات والقيم". وذكر ان "التاريخ يؤكد ان البحرين كانت وستبقى القلب النابض في منطقة الخليج". انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور أمين دواي ثامر، مع وفد منظمة كويكا الكورية الجنوبية مراحل تنفيذ مختبر متعدد الوسائط في مركز تقنية المعلومات بالجامعة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة التعليم العالي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الجانبين اتفقا على تطوير إمكانيات المختبر من خلال إنشاء قاعات دراسية بتقنيات متطورة مدعمة بأحدث تقنيات التعليم الالكتروني لتغطية تطلعات الجامعة في تفعيل التعليم الالكتروني في العديد من محاضراتها ومختبراتها". واضاف ان "رئيس الجامعة، أكد خلال اللقاء ان المختبر سيسهم  بالانتقال الى التعليم الالكتروني في الجامعة"، مشيرا الى انه "تم الاتفاق على  تفعيل استخدام المحادثة الفيديوية VTC بين الفريق الفني بالجامعة التكنولوجية وفرق متخصصة في منظمة كويكا الكورية لمعالجة العقبات المستقبلية التي تعترض العمل في المختبر فضلا عن تطوير إمكانياته". من جهته أشاد الوفد الكوري بالجهود التي يبذلها الفريق الفني لمركز تقنية المعلومات في نصب المختبر بشكل متميز الذي سيسهم  في زيادة نسبة المستفيدين من طلبة وموظفي الجامعة.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد مرشح رئاسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لمنصب امين بغداد محمد الربيعي ان ترشيحه لن يخضع للتصويت داخل مجلس النواب وانما يتطلب موافقة رئيس الوزراء. وقال الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "ترشيحي لن يخضع للتصويت داخل مجلس النواب وانما يتطلب موافقة رئيس الوزراء والذي ورقة ترشيحي حاليا امامه". وأشار إلى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي طلب رأي محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عني وكان رأيه ايجابيا". واوضح الربيعي ان "ترشيحي جاء من قبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وانا اعتز به وسأقدم كافة الخدمات والجهود من اجل بغداد الحبيبة في حال تمت الموافقة على ترشيحي". يذكر أن الربيعي كان يشغل منصب رئيس المجلس المحلي لمنطقة الكرادة ، وانتخب عام 2009 عضو لمجلس محافظة بغداد بعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي انه لايجوز اطلاق التهديدات بين الشركاء في العملية السياسية لانه سيأجج الازمة وعدم الثقة بين الطرفين سيؤدي الى تفاقمها. وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" التقاطعات الموجودة بين المركز واقليم كردستان والتهديدات المستمرة لاتخدم العملية السياسية والشعب العراقي بصورة عامة",مشيرا الى ان" عدم الثقة بين الطرفين سيؤدي الى تفاقم الازمة". وبشأن الفساد الموجود اكد النجيفي ان"  لجنة الامن والدفاع النيايبة ستقدم تقريرها في الايام القبلة بالتالي اذا اكتملت لدينا الصورة سوف نعرضها على الشعب العراقي ونحاسب المقصر مهما كان". واضاف ان" مجلس النواب العراقي يسير بالتحقيق وكلفت لجنة الامن والدفاع ولجنة النزاهة النيابيتين بكافة اعضائها وبدأت عملها يوم امس السبت بالتالي سنصل على الحقيقة وستعرض امامكم". واوضح ان "كل هذه الاجراءات للكشف عن الفساد سوف لن تكون مع الصراع وانما ستكون بالتعاون مع الحكومة العراقي وكشف المفسدين ومحاسبتهم". وعن الخلافات السياسية وتاثيرها على عمل البرلمان قال إن "الخلاف السياسية تؤثر تأثيرا سلبيا على عمل البرلمان لكننا نعمل بجد لحل الازمات ونعمل ككتل سياسية في ظل هذه الازمة، وبالتالي استطعنا الوصول الى المحكمة الاتحادية الذي سيصوت عليه يوم غد والى قانون النفط الذي يبحث الان في لجنة النفط والطاقة". وبين ان "مجلس النواب العراقي شرع {150} قانونا خلال دوته الحالية ويوم امس تمت مناقشة {14} قانون بالتالي الكلام السياسي يؤثر على عمل اللجان البرلمانية في اداء دورها بصورة صحيحة". وبخصوص المشادات الكلامية التي تحدث في البرلمان العراقي بين النجيفي ان "اي نظام ديمقراطي تحدث فيه شجارات واتصرف بحيادية حيال هذا الأمر وقلنا اذا خرج الامر ترفع الجلسة ونامل ان لاتتكرر الشجارات داخل قبة البرلمان العراقي في هذه الدور". واضاف أنه "تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس النواب العراقي للتحقيق في تعذيب السجينات العراقيات وتابعنا القضية ووضعنا تقريرا ونوقش وتم تقديم بيان ووافقت علية هيئة الرئاسة ونطمئن الجميع بأننا نتحرك بعدالة لكن نتيجة الشحن تحصل في بعض الحالات مشادات". وعن الموازنة العامة بين النجيفي ان "الموازنة وصلت بشكل كامل ونوقشت وسنستمر بمناقشتها"، مبينا ان "عمل الموازنة عمل واسع ومهني وفني بالتالي يجب ان تعرض الحسابات الختامية على مجلس النواب العراقي ونحن نحاول بدورنا ان نقرها بشكل قريب واسرع وقت ممكن". وبخصوص الاستعانة بالقوات الامريكية لحل النزاعات بين الاقليم والمركز اوضح النجيفي ان "العراق دولة ذات سيادة ولايقبل بتواجد اي قوات امريكية نحن عراقيون ونحل مشاكلنا بيننا", مؤكدا انه "في كركوك تم توزيع اسلحة وهذا الامر سنسائل به اقليم كردستان وسنتابع هذا الموضوع وتنخذ الاجراءات الازمة". واضاف "نسعى الى ان يكون هناك تقارب بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وسندعو الى مبادرة اللقاء الوطني ونطلب من الاخوان عدم التصعيد لحل الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد". وبشأن قانون الدفع بالاجل اكد النجيفي قائلاً" الخلاف السياسي يعيق عمل البرلمان ونحن بدورنا نسعى الى اقرار قانون الدفع بالاجل وارضاء الكتل السياسية لتجاوز الخلافات بالتالي الكتل طلبت جدول للمشاريع بقانون الدفع بالاجل والاقليم اراد حصة من المشاريع بعد اخراج المشاريع السيادية". وبخصوص التصريحات المتشنجة بين الاطراف السياسية بين النجيفي " انا لا انفي هناك خطورة واطراف تسعى للتخريب بالتالي يجب ان نكون واعين حتى نتحرك بقوة ونقلل من التصريحات الاستفزازية المستمرة",مؤكدا ان" اي شخص يبدا بالتصريحات المتشنجة سنحمله تأجيج الوضع القائم". واوضح "سادعو الاقليم للابتعاد عن العسكرة وادارة الوضع من قبل الشرطة والمحافظات وتكون حالة تهدئة ونعود الى التفاوض والان الامر يجب ان يتوقف وان نذهب الى الحوار لحل الازمة المتفاقمة". وعن مقاطعة اقليم كردستان بسبب التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي بين " التصعيد غير مفيد وان المالكي مستعد للعودة الى المفاوضات والاقليم ينتظرون مجيئي لاكون طرفا في حل الازمة واطلب من الجميع ان لايبادروا الى التصعد لنبدأ التفاوض وسحب القوات وبالتالي نحل الازمات المتبقية وحداة وحداة". وبين النجيفي ان "هناك مقترحا لكل القوات الامنية سواء البيشمركة او الاسايش لتحريك القوات الامنية الموازنة والتي تمثل كل الاطراف لنشرها في كركوك ممكن ان نصل الى حلول ترضي الجميع". واوضح ان "القوات تجاوزت الصلاحيات ودخلت في طور الطوارئ وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب", مبينا ان "قائد العمليات يتصرف كحاكم عسكري يفرض التجوال ويرفعه وهناك تداخل بينه وبين المحافظة ويجب ان يراجع هذا الامر". ونوه الى ان "صلاحيات مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتاج الى تعديل في اتخاذ القرار وان المجلس هو المعني في مقترحات القوانين وهذا امر دستور وشرعي ولايوجد اي اعتراض على ذلك". وعن صلاحية الرئاسات الثلاث في الدستور العراقي اكد النجيفي ان" الدستو واضح بتكليف الرئاسات الثلاث وان مجلس النواب العراقي هو الجهه الوحيد التي ممكن ان تستبدل الرئاسات الثلاث لان مجلس النواب هو الشعب وهو المخول الوحيد وهذا واجبنا الرقابي". وبشأن تدخل بعض الاطراف في عمل الحكومة بين النجيفي ان" عندما نلاحظ مشكلة سياسية نلاحظ تدخل الارهاب فيها بالتالي فهو الخطر الحقيقي وهو الطرف الثالث الذي يريد ان يخرب العراق". وعن تقسيم العراق من خلال تحديد المحافظات بين "سنحاول ايقاف فتنة تقسيم العراق  والبلد الانه بلد مستقل والعودة الى السابق وزعزعة المناطق يحجب ايقاف هذا الامر ,اذا اردنا الحفاظ على السيادة علينا ان نتحلى بالحكمة والحفاظ على ارواح العراقيين". انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي اللجنة المالية ورئاسة البرلمان بتشريع قانون التقاعد خلال السنة المالية الحالية، مشددا على ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين الى {400} الف دينار او اكثر. وقال الركابي، في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد، ان" قانون التقاعد العام قد وصل الى اللجنة المالية في البرلمان وهناك انباء عن نوايا تعطيل تشريع القانون بحجة التخصيصات"، مبينا ان "موازنة عام 2013 فيها الكثير من المبالغ التي من الممكن ان تخصص للمتقاعدين". وأضاف ان" المتقاعدين هم شريحة مهمة في البلاد لكنها مظلومة، لذا على اللجنة المالية ورئاسة البرلمان الاسراع في تشريع القانون من اجل رفع الحيف وانصاف هذه الشريحة". وشدد الركابي على" ضرورة الا يقل راتب المتقاعدين عن الـ{400}الف دينار كحد ادنى". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح اكثر من مبادرة تصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن ، صاغتها كتلة المواطن النيابية في قوانين وقدمتها الى البرلمان ليتم تمريرها والتصويت والمصادقة عليها واقرارها ومن اهم هذه القوانين {التقاعد الموحد ، منحة الطلبة ، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تاهيل واعمار محافظة ميسان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة} وغيرها من القوانين التي تهم شرائح وفئات كبيرة من المجتمع وتعم فائدتها البلاد باجمعها .انتهى م