{بغداد:الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم السبت برئاسة النجيفي للتصويت على حزمة من القوانين من ضمنها المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس القضاء الاعلى. وقال مصدر مطلع في مجلس النواب لوكالة {الفرات نيوز} ان "جدول اعمال مجلس النواب لجلسة اليوم يتضمن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية و مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية". وأضاف ان " مجلس النواب سيصوت ايضا على  مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم {86} لسنة 2004 و التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل فضلا عن الاطلاع على تقرير عن اعمال لجنة النزاهة معوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة". وأوضح المصدر ان " مجلس النواب سيبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق و القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. و القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل فضلا عن البدء بالقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكيةو القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية و القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العــــراق وحكـومة الــولايات المتحـدة الأمريكيـة و القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح {بناء قدرات القطاع الزراعي} بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية". و أشار الى ان " المجلس سيقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم {8} لسنة 2000 و القراءة الثانية لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني كتلاً سياسية لم تسمها بافتعال الازمات لتأخير اقرار قانون النفط والغاز. وقالت الزركاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "بعض الكتل تحاول من خلال تأخير اقرار قانون النفط والغاز ابقاء الثروة النفطية في العراق من دون قانون يحدد مسار التصدير والبيع والشراء"، مشيرة الى ان "هناك جهات سياسية مستفيدة من ابقاء قانون النفط والغاز من دون قانون، لاسباب يعرفها الجميع". وأضافت انه "على الرغم من أهمية قانون النفط والغاز، لكن مازال العراق لا يملك قانونا ينظم هذا القطاع الحيوي"، مؤكدة ان "اقرار القانون سيحل العديد من المشاكل أبرزها الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول الاستثمارات النفطية في الاقليم". يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز و الاحزاب و هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان بسبب الخلافات السياسية وعدم توافق الكتل فيما بينها.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} حذرت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري رئاسة مجلس النواب من خطورة تأجيل القوانين المهمة والتي تصب في معظمها بمصلحة المواطن الى الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان" أدراج مجلس النواب تضم الكثير من القوانين المهمة والتي تصب اغلبها في مصلحة المواطن العراقي لكنها لم تدرج على جدول اعمال المجلس ، او انها ادرجت في وقت سابق ولم تقر بسبب الخلافات السياسية المتفاقمة ". واضافت انه " من غير الممكن ان تنتهي الدورة الانتخابية الحالية ولم يصوت البرلمان على قوانين خدمية من شأنها النهوض بواقع المواطن ، سيما واننا لا نضمن ما ستفرزه الانتخابات المقبلة وهل سيتأهل اشخاص يتفاعلون مع هموم المواطن ورغباته ". وشددت الدوري على " ضرورة ان يتم ادراج تلك القوانين على جدول اعمال مجلس النواب للجلسات المقبلة بغية التوافق ما بين اعضاء الكتل السياسية والتصويت عليها خدمة للصالح العام". وتابعت " يجب ان تعي الكتل السياسية خطورة الامر وان تبادر الى تقديم تنازلات تتناسب مع حجم المسؤولية التي اوكلت لها من قبل ابناء الشعب الذي اوصلها الى مناصبها التي تشغلها اليوم ، وان لا تتجاهل وعودها التي قطعتها اماهم متمثلة بتقديم الخدمات والنهوض بواقعهم في شتى المجالات. يذكر ان العملية السياسية في البلاد تشهد ضبابية في تحسن حالتها من المشاكل العالقة التي بدورها عطلت الكثير من القوانين داخل مجلس النواب نتيجة استمرار هذه المشاكل بين قادة الكتل السياسية والمحاصصة الحزبية. وتوجه للحكومة والبرلمان انتقادات شديدة في عدم الاهتمام بالقوانين المهمة وتاخير اقرارها نيابيا لتاخذ طريقها الى حيز التطبيق ، ومن هذه القوانين منحة الطلبة والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والعفو العام والاتصالات وغيرها التي يمكن ان يضمن اقرارها الفائدة لشرائح مهمة بل المجتمع برمته .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أجل مجلس النواب عقد جلسته الاعتادية اليوم السبت لأكثر من ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقال مصدر مطلع في داخل المجلس لوكالة {الفرات نيوز} ان" مجلس النواب قرر تأجيل جلسته الخامسة والثلاثين لاكثر من ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني"، مبينا انه" كان من المؤمل عقد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم في تمام الساعة العشرة صباحا". ويذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته يوم امس بسبب حصول مشادة كلامية بين اعضاء في القائمة العراقية واعضاء في دولة القانون مما تسبب في رفع الجلسة وتأجيل تشريع القوانين فيها الى اليوم السبت. هذا ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب هذا اليوم على اربعة مشاريع وهي مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ومشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم {86} لسنة 2004. كما سيتم التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل. هذا وستقوم لجنة النزاهة بتقديم تقرير عن اعمال اللجنة ومعوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. كما سيتم القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وايضا سيتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات التجارة والإستثمار بين حكومة جمهورية العــــراق وحكـومة الــولايات المتحـدة الأمريكيـة والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح {بناء قدرات القطاع الزراعي} بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم {8} لسنة 2000 والقراءة الثانية لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل السنجاري جميع الكتل السياسية الى سد الثغرات وعدم ترك مساحات شاغرة أمام الخارجين عن القانون لاستهداف العملية السياسية. وقال السنجاري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "اننا ندعو جميع الاطراف في العملية السياسية الى عدم تأزيم المواقف وانشاء الازمات"، مشيرا الى انه "يجب على الكل الالتزام بالدستور العراقي والحفاظ على التوافقات وعدم إعطاء المجال للخارجين عن القانون الذين يحاولون استهداف العملية السياسية والشعب العراقي بصورة عامة". واضاف "عندما كنا على وشك التوافق بين حكومة الاقليم والمركز على حل ازمة البيشمركة والجيش العراقي كانت هناك ردة للارهابيين والخارجين عن القانون من خلال تفجير السيارات المفخخة في المحافظات العراقي يراد بها تأزيم الموقف بين الطرفين". واوضح السنجاري "نحن لانحتاج الى وساطة لحل الازمة لاننا ابناء بلد واحد ونظامنا هو فدرالي ديمقراطي ودستورنا واحد بالتالي نحن نحترم شركاءنا في العملية السياسية على التدخل لحل الازمة بالتالي علينا ان لانسمح لاي فراغ من خلال خلق الازمات السياسية حتى لانعطي للارهاب اي فرصة لاستهداف الشعب العراقي". وتشهد الساحة السياسية تأزما ملحوظا في العملية السياسية على صعيد الاقليم والمركز من جهة وبين الكتل السياسية من جهة اخرى القت بظلالها على الشارع العراقي الذي يرتقب انفراج الازمة منذ اندلاعها الى يومنا هذا. وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى انتهى12