{بغداد:الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب قبل قليل بمناقشة قانون الموازنة المالية للبلاد لعام 2013. وقال مصدر مطلع في مجلس النواب لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب بدأ بمناقشة قانون الموازنة الاتحادية المدرج على جدول اعماله بعد تأجيله لمناقشة قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء". ويذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل جلسته يوم الخميس بسبب حصول مشادة كلامية بين اعضاء في القائمة العراقية واعضاء في دولة القانون مما تسبب في رفع الجلسة وتأجيل تشريع القوانين فيها الى اليوم السبت. هذا ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب هذا اليوم على اربعة مشاريع وهي مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ومشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم {86} لسنة 2004. كما سيتم التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل. هذا وستقوم لجنة النزاهة بتقديم تقرير عن اعمال اللجنة ومعوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013. كما سيتم القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية حوافز الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وايضا سيتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تحديد مجالات التجارة والإستثمار بين حكومة جمهورية العــــراق وحكـومة الــولايات المتحـدة الأمريكيـة والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح {بناء قدرات القطاع الزراعي} بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم {8} لسنة 2000 والقراءة الثانية لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.انتهى
