{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية وليد المحمدي ان الاوضاع في البلاد لا تحتمل ترهيل اكثر للمنظومة العسكرية وعلى طرفي النزاع تنفيذ الاتفاق وسحب القوات من المناطق المختلف عليها . وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الامور في البلاد لا بد ان تكون ايجابية والاخذ بالتهدئة من قبل طرفي النزاع الاخير وهما حكومتي المركز واقليم كردستان على خلفية تشكيل وتواجد قيادة عمليات دجلة في المناطق المختلف عليها " . واوضح انه " لا بد من تنفيذ الاتفاق الذي تم مؤخرا وسحب كافة القوات العسكرية من تلك المناطق والاتفاق على حسن النوايا وعودة الامور الى ماكانت عليه قبل الازمة وتفعيل الثقة المتبادلة بين الطرفين " . وبين المحمدي ان " الامور ساءت والتحشيد حدث بعد اعلان تشكيل قيادة عمليات دجلة التي لا ضرورة لتشكيلها وتواجدها خاصة في المناطق المختلف عليها مع اقليم كردستان ، لانه هناك قوات عسكرية موجودة فعلا في تلك المناطق مثل الفرقة العسكرية 12 " . وشدد على ان كافة التشكيلات والعمليات الاخيرة غير دستورية ونتمنى زوالها لان الوضع في البلاد لايحتمل تهريل المنظومة العسكرية وزيادة الاعداد فيها . وكان ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة في اقليم كردستان قد عقدوا اجتماعين في العاصمة بغداد بحثا خلالهما الحلول المتاحة للمسائل العالقة بين بغداد واربيل . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان ان الاجتماع الذي تراسه الفريق الاول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقوات البيشمركة اتسم بالايجابية والصراحة وناقش سبل التوصل الى صيغ مرنة لمعالجة واحتواء اية ازمة قد تحدث في المستقبل . واضاف كما ناقش تشكيل لجان عليا لها صلاحيات محددة في ادارة هذا الملف واختتم الاجتماع الذي سادته روح التفاؤل والارادة المسؤولة بالاتفاق على اعداد ورقة عمل تؤطر بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين . انتهى2 م

{كربلاء:الفرات نيوز}- انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم وسط محافظة كربلاء المقدسة . و قال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان " سيارة مفخخة انفجرت في شارع ميثم التمار وسط مدينة كربلاء".و أشار الى انه " لم تعرف لحد الآن حصيلة نهائية للخسائر المادية او البشرية ".يتبع

{بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان تفعيل الاتفاق الذي تم بين طرفي النزاع الاخير وهما حكومتي المركز واقليم كردستان سيوجد ارضية للعمل على حل الخلافات السياسية والاشكاليات العالقة .
وبين النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " التصعيد الاخير كان من افرازات الخلافات السياسية بين الطرفين ، مبينا ان تصريحات رئيسي الوفد الحكومي فالح الفياض ووزارة البيشمركة جبار الياور وبيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن الاتفاق على سحب القوات والرجوع الى اتفاقية عام 2009 كانت بشكل عام ايجابية " .
واوضح انه " مادام الطرفان اتفقا على الرجوع الى اتفاقية عام 2009 التي تنص ان كل شئ بالتنسيق والتعاون ، لا سيما المسائل العسكرية وغيرها " .
واستدرك " اذا حل التوتر العسكري وعاد التطبيع ورجعت الامور الى سابق عهدها ستكون هناك ارضية للعمل على حل الخلافات السياسية والاشكاليات العالقة " .
وقال " ان سارت الامور بشكل طبيعي فإن السياسيين سيجتمعون ويبادر رئيس الجمهورية جلال طالباني ويفعل جهوده الرامية لحل الازمة السياسية القائمة .
والمح الى ان" تشكيل قيادة عمليات دجلة تعد مشكلة لانها لم تتم بالتشاور والامر يتناقض من اتفاقية عام 2009 والكرد باجمعهم ضد هذا التشكيل فيما تحفظ التركمان عليه ، وبين ان الشعب الكردي يهمه ان تحل القضية" .
وكان ممثلون عن وزارتي الدفاع والبيشمركة في اقليم كردستان قد عقدا اجتماعين في العاصمة بغداد تواصلا خلالهما الى اتفاق على سحب القوات العسكرية والعودة الى اتفاق عام 2009 ، بعد تصعيد استمر اكثر من اسبوعين وصلت خلاله الامور الى حافة المواجهة العسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة او انها حصلت فعلا في منطقة طوز خورماتو وخسرت خلالها ضحايا من ابنائها . انتهى4 م

     {بغداد : الفرات نيوز}- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي انه لا يحق ابدا لاقليم كردستان ان يكون صاحب الكلمة الاولى والفصل في المناطق المتنازع عليها وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " لا اعتقد ان هناك اتفاقا نهائيا بهذا الشأن على الرغم من عقد اجتماعين لوفدي وزارتي الدفاع والبيشمركة ، لكن المهم هو قبول الطرفين بمبدأ الحوار وهي قضية مهمة ومعرفتهما وخاصة الجانب الكردي بأن التهديد غير ذي جدوى وهذه قضية ضرورية " . وتابع انه " يمكن التفاهم والرجوع الى اتفاق 2009 الذي يحدد كيفية ادارة المناطق المختلطة ومن هي المرجعية النهائية في هذا الامر ، الى ان تحل القضية نهائيا عبر التطبيع والاستفتاء كما هو موجود في الدستور " . وبين الساعدي " الى ذلك الحين لا بد ان نصل الى حل وسط ، وهذه مناطق لم يحسم امرها ، وبالتالي لا يحق ابدا لاقليم كردستان ان يكون صاحب الكلمة الاولى والفصل فيها " . واوضح ان " الاراضي في تلك المناطق هي عراقية ولا ينبغي تحشيد قوات وكأنهم هم دخلوا في حرب مع هذه القوات ويشككون في دستورية تحركاتها " . ويؤكد مراقبون ان التصعيد الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان والذي تحول هذه المرة الى ازمة على الصعيد العسكري وتحشيد والقوات والتهديد بالسلاح ، يؤكدون ان الامور في الطريق الى الحل من خلال اتفاق الطرفين بالعودة الى اتفاق عام 2009 الذي يحدد كيفية ادارة المناطق المختلطة على وفق الدستور ، ويحذرون من بقاء الامور في اطار المواجهة العسكرية التي ستكلف البلاد الكثير ، لا سيما وانها تحاول بقوة الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق الى افاق التنمية والتطور والنهوض . انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز}-رحب النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أمين بمبادرة كتلة المواطن لتقريب وجهات النظر بشأن الأزمة الأخيرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قيادة عمليات دجلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اننا"مع هذه المبادرات وعتبنا على التحالف الوطني حيث انه لم يرد على زيارة الوفدين الكرديين اللذين قدما الى بغداد". وشدد أمين انه"يجب ان يكون رد  الزيارة بالمثل لتقريب وجهات النظر لكن للأسف لم يتم ذلك  على الرغم من ان الوضع الحالي يحتاج الى هذه الزيارات والقطيعة بين الكتل يعني خلق فجوات سياسية تؤثر على العلاقات ويكون هناك برود وجمود سياسي وحتى يكون سوء في العلاقة". وأكد إننا"نؤيد أي مبادرة تهدف إلى إزالة التوتر بين المركز وإقليم كردستان". ويسعى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم إلى تهدئة الأوضاع في البلاد ، لا سيما الأزمة الأخيرة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان وتكرست تلك المساعي بتدخل كتلة المواطن وعرضها التقريب بين الفرقاء والمتناحرين بان ذهب وفد منها إلى إقليم كردستان في محاولة لمعرفة المطاليب ونقاط الخلاف وما قد يخفى بشان الأزمة الأخيرة . وكان السيد عمار الحكيم قد قال في وقد سابق وخلال المجلس الحسيني المقام في مكتبه ببغداد ان " إشهار الشركاء السلاح بوجه بعضهم الآخر ينبئ بوجود ثغرة في النظام". وتابع "من المؤسف ان نرى مواجهة بين قوات عراقية أحداها تتجلبب بجلباب وطني واخرى مناطقي بعيدا عن منطق الحوار والتشاور والتحابب في الوقت الذي لا يجب السماح فيه بانفلات الامور " .انتهى4