{بغداد:الفرات نيوز}نفت وزارة الداخلية الاتهامات الموجهة لها بشان اعتقال النساء دون أوامر قبض قضائية مصدقة والاعتداء على الموقوفات داخل أماكن التوقيف التابعة لها. واكدت الداخلية في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" جميع الاوامر التي تنفذها الوزارة بحق المتهمين من الذكور أو الاناث تتم وفق السياقات القضائية والقانونية" . واضاف ان" القانون يجيز لاعضاء الضبط القضائي ضبط المتهمين في حالة الجرم المشهود وكذلك تنفيذ مذكرات قبض صادرة من السلطة القضائية والتحقيقية المختصة . وان الوزارة تؤدي دورها التنفيذي الذي فرضه الدستور عليها ". واشار البيان الى ان" ابواب مواقف الوزارة مفتوحة امام جميع اللجان المحلية والدولية المختصة وذوي الشأن للتحقق من زيف وكذب الادعاءات الباطلة، وأن وجود الدوائر الرقابية ومديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية خير دليل على شفافية عمل الوزارة وقانونيته ". وشدد على" ضرورة توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات بنزاهة وشرف مهني والتحقق من المعلومات بعد زيارة دوائر التحقيق والاطلاع على الاوراق التحقيقية من اجل الوصول الى الحقيقة المبتغاة ، وليس لمجرد الاثارة والتضليل". ويذكر ان ممثلي وزارة العدل المتمثلة بمديرة سجن النساء ومدير دائرة الاصلاح اكدوا خلال لقائهم بلجنة حقوق الانسان صباح اليوم لبحث واقع المعتقلات والانتهاكات التي يتعرضن لها ذكروا ان" بقاء النساء المعتقلات لفترة أيام في مراكز الأحتجاز التابعة للقوى الأمنية يعرض البعض منهن لحالات أعتداء وأنتهاكات جسدية من قبل تلك الجهات".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني  الوضع السوري وايجاد حلول سياسية تتوافق مع تطلعات الشعب السوري المشروعة. وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"زيباري التقى لاريجاني  اليوم وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها اضافة الى الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وخصوصاً ما يجري في سوريا ". وتابع ان"زيباري اكد تنامي دور العراق الاقليمي في قضايا المنطقة كونه عامل استقرار وله تجربة سياسية رائدة في تطبيق النظام الديمقراطي التعددي الفدرالي". واشار البيان الى ان"الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات العراقية –الايرانية المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين الجارين".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} ادرج مجلس النواب اربعة مشاريع قوانين للتصويت احدهم من حيث المبدا في جدول اعمال يوم غد فيما سيستمر بالقراءة الثانية لقانون الموازنة الاتحادية ومناقشة الحسابات الختامية. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان جدول يوم غد سيتضمن التصويت علـــى مشروع قانـــون الاتصالات والمعلوماتية والتصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والتصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية". واضاف "كما سيتضمن جدول الاعمال التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004 والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والقراءة الثانية لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة باستضافة وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد زيارة محافظ كركوك لبرلمان ااقليم كردستان بغير الدستورية، مطالبا رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة توضيح موقفها الرسمي من هذه الزيارة. وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" اقليم كردستان استضاف الاحد الماضي محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم في اقليم كردستان لمناقشة ما وصوفوه بالتطورات الاخيرة وعمليات دجلة وغيرها"، مشيرا الى " انني لدي عدة أسئلة منها عن موقف مجلس محافظة كركوك من هذا الانتهاك الخطير للدستور وللقوانين ، وموقف رئاسة البرلمان من هذا التجاوز على الدستور باعتبار البرلمان هو المجلس الاتحادي والسيادي وكركوك هي من ضمن المحافظات الاتحادية ؟". وأضاف كما اني اوجه سؤالي الى الحكومة الاتحادية عن موقفها الرسمي من استضافة المحافظ وما هو موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني باعتباره حامياً للدستور ، فهل ان زيارة محافظ كركوك وهو عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني دستورية؟! نأمل ان يوضح هذا الموقف". يذكر ان اقليم كردستان دعت محافظ كركوك في الاحد الماضي لبحث قضية تواجد قوات عمليات دجلة في المحافظة والوضع الامني في المحافظة . وكان وفدا من اقليم كردستان قد التقى في اليومين السابقين القيادات الامنية في بغداد لبحث الازمة الحاصلة بين الجيش العراقي والبيشمركة.انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان" العراق مازال يعمل على تعزيز نظامه القضائي"،مشددا على"التزام الحكومة بالفصل بين السلطات واصرارها على بناء نظام قوي وقادر ومستقر ونظام قضائي متطور". وقال بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه ان"المالكي استقبل اليوم  نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي   ميشيل جيسي فيتي  والوفد المرافق له ، بحضور رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود". واضاف ان"المالكي اشار الى ان التعاون القضائي هو تتويج لعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ، مؤكدا ان  تجربة ايطاليا في مجال مكافحة الإرهاب والعصابات المنظمة يمكن أن تثري التجربة العراقية". وتابع البيان انه" شدد على ان القضاء العراقي قدم شهداء على طريق مكافحة الارهاب والجريمة والخروج على النظام". وذكر ان "نائب رئيس مجلس القضاء الإيطالي اكد استعداده للتعاون مع نظيره العراقي وتقديم ما يستطيع من خبرة من اجل تطوير النظام القضائي العراقي ، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال".انتهى