{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش على ضرورة ان تقوم الحكومة المركزية والحكومات المحلية بالاهتمام بتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بدلا من اعطاء الامتيازات لاعضائها. وقال في تصريح لواكلة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "على الحكومات المحلية والمركزية ان تسهم بالاهتمام بشرائح المواطنين من خلال توفير الخدمات والمجمعات السكنية وتوفير العيش للمواطن". واشار اللكاش الى انه "يؤسفنا ان بعض الحكومات المحلية وحتى الحكومة المركزية تقوم بمنح بعض الامتيازات لبعض أعضاء السلطات المحلية او المركزية في حين كان عليها ان تهتم بالمواطن وان تقدم له الشيء الكثير لان المواطن العراقي يعيش في أزمات متعددة". واوضح ان "من الازمات التي يعيشها المواطن العراقي هي أزمة السكن التي أصبحت من الأزمات التي تعصف في العراق حيث أن أربع عوائل تعيش في مائة متر كما تجد انه في غرفة واحدة تعيش عائلة واحدة وتقضي فيها جميع احتياجاتها". واكد اللكاش ان "المرجعية الدينية نادت وابدت امتعاضها عندما تسمع ان الكثير من الحكومات المحلية أعطت امتيازات لأعضاء الحكومة وانه على الرغم من انه من حقوقهم لكن عليهم ان ينظروا الى الطبقات المسحوقة والى ما دونه من المواطنين حتى يقدم لهم الشيء الكثير". وتابع ان "كتلة المواطن ملتزمة بتوجيهات المرجعية الدينية التي تمتعض من هكذا أفعال كما ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان يوصي دائما كتلة المواطن في مجلس النواب وحتى بالمحافظات بالوقوف بالضد من هذه الامتيازات التي تعطى وقد تصدينا للكثير من المشاريع في مجلس النواب وحتى في الحكومة المحلية ومنها مشروع السيارات المصفحة وقلنا ان المهم حماية المواطن قبل حماية أنفسنا".انتهى3

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي القائمة العراقية بإثارة التظاهرات في المحافظات الغربية، معتبرة بأنها "تيقنت من فشلها في جلب الاصوات في المرحلة المقبلة لذلك عمدت الى قيام هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية لتحشيد الرأي العام". وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "القائميين على القائمة العراقية بعد ان عرفوا وتيقنوا من فشلهم في جلب اصوات في المرحلة المقبلة عمدوا الى هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية من اجل تحشيد الرأي العام في هذه المحافظات باتجاه مجموعة ما". واشارت الى ان "هذا الامر بات واضحا للجميع من خلال رد فعل المتظاهرين الذين لم يأخذوا بنظر الاعتبار اللجان الوزارية التي ذهبت الى هذه المحافظات واطلاقت سراح الالاف من المعتقلين والمعتقلات على التوالي بالاضافة الى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية"، لافتة الى ان "كل هذه الاعمال لم يكن لديها صدى لدى المتجمهرين، مما ياخذنا الى مسألة ان هناك غايات سياسية من وراء هذه التظاهرات والاعتصامات". واوضحت ان "هناك شقين في مطالب المتظاهرين الاول يتعلق بوجود مطالب لمجموعة قليلة منهم لديهم حقوق كالمعتقلين والمعتقلات وروتين الحكومة الذي ادى الى بقائهم في السجون الى الان"، مشيرة الى ان "اغلبية المتظاهرين يطالبون بمطالب سياسية"، داعية ابناء هذه المحافظات الى" عدم الاكتراث بما يريده السياسيون من تعبئة باتجاه شخصيات معينة للانتخابات المقبلة". وتأملت الموسوي ان "لا تنطوي هذه المسرحية على ابناء هذه المحافظات وان يعي هذه المناورة السياسية التي تقوم بها دول الجوار كورقة لمصالحها وتريد ان تخلق كادر مسرحي في الانتخابات المقبلة".انتهى2

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي ان اللجنة الوزارية التي شكلت للنظر بمطالب المتظاهرين عملت بجد خصوصا في اجراءات عمليات اطلاق سراح المعتقلين وغيرها من المطالب الاخرى. وقال المياحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "نسبة انجاز المطالب المشروعة للمتظاهرين بلغت {98%} وكانت اللجنة الوزارية ناجحة وموفقة في عملها, لكن هناك اجندات ودول خارجية تريد للتظاهرات الاستمرار", مطالبا المتظاهرين بـ"تحديد سقف المطالب المشروعة". واضاف "الى الان لا يوجد ممثلون حقيقيون للمتظاهرين ونشاهد في كل يوم وجوه جديدة تدعي بانها تمثل المتظاهرين وتريد التفاوض مع الحكومة لتنفيذ المطالب". وتشهد المحافظات الغربية منذ اكثر من شهرين تظاهرات شعبية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة {4} من قانون الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة". واعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين في اجتماعها السابع عشر برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبحضور اعضاء اللجنة عن اطلاق سراح {2485} من الموقوفين في سجون وزارة الداخلية والعدل.انتهى12 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان رفع المتظاهرين سقف مطالبهم ليس هو زيادة عددها بل انتقال من مشروع الى آخر يتمثل بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية برمتها. وقال البياتي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المطالب التي سمعناها يوم الجمعة الماضي لم تعد مطالب في ان الدستور كافر والزحف نحو بغداد وعدم الايمان بالعملية السياسية برمتها وهذه لم تعد مطالب". وبين ان "المطالبات تتم عبر المؤسسات ولدينا رئاسة وحكومة وبرلمان وقضاء والذي لا يؤمن بكل هذا فليس له مطالب، وبعض المتظاهرين اخذ يرفع سقف المطالب بشكل يصعب الاستجابة لها لانها باتت غير مشروعة". واشار البياتي الى ان "على المتظاهرين تحديد ان كانت لديهم مطالب مشروعة او ان الامر نسف للعملية السياسية ليتم التعامل معهم على ضوء ما يريدون". وتابع "نحن نعتقد ان هناك مطالب مشروعة ينبغي على الحكومة والبرلمان تلبيتها ولكن رفع سقفها ليس هو رفع عدد المطالب بل انتقال من مشروع الى غير مشروع بتعليق العمل بالدستور وانهاء العملية السياسية". وتختلف الاراء بشأن التظاهرات ومطالب المتظاهرين واستجابة الحكومة لهم ، حيث يرى البعض ان الحكومة ادت ما عليها بتصنيف تلك المطالب على الجهات ذات العلاقة وتلبية ما عليها بافراجها عن المعتقلين والمعتقلات ورفع الحجز عن املاك المشمولين بالمساءلة والعدالة واعادة من يرغب منهم الى الوظيفة واحالة المتبقي على التقاعد بامتيازات جيدة وغيرها من الامور التي نفذتها الحكومة للمتظاهرين ، فيما يرى اخرون ومنهم المتظاهرين انفسهم ان استجابة الحكومة نسبية ولم ترتق الى مستوى التظاهرات والمطالب . ويبقى الشارع متأزما والشعب يعاني في ظل كثرة الازمات والتقاطعات بين السياسيين واختلافهم على ابسط الامور والمواطن يضع نصب عينه الكثير من الامور واهمها قرب انتخابات مجالس المحافظات ومسالة صوته والى من سيعطيه طالما انه لم يلمس تحسنا سواء على مستوى المعيشة او الخدمات او الامن . انتهى 12

{بغداد: الفرات نيوز} عقد السيد مقتدى الصدر في بيروت اجتماعا سياسيا موسعا لاعضاء كتلة الاحرار النيابية. وقال مصدر في الهيئة السياسية للتيار لوكالة {الفرات نيوز} ان" الاجتماع حضره اعضاء كتلة الاحرار بالاضافة الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل والامين العام لتيار الاحرار ضياء الكناني ومدير المكتب الخاص محمود الجياشي والمتحدث باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي واعضاء الهيئة السياسية للتيار". واضاف "ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية بالتفصيل وتطرقوا الى مجمل ما تمر به المنطقة والبلد من تطورات وسبل حل المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية". واوضح المصدر ان " الحاضرين استمعوا الى توجيهات السيد وتوصياته باستمرار تقديم الخدمات للشعب العراقي والتواصل معه". وتابع انه تم تقديم كتاب شكر لرئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل.انتهى2