{بغداد:الفرات نيوز} توعدت وزارة الداخلية التصدي بقوة وحزم لاصحاب الخطابات الطائفية التي هددت في تصريحاتها جهات محلية واقليمية في محاولة منهم لتدمير وحدة البلاد المجتمعية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين وهي تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الاخرين، وهي المسؤولة اساساً عن العنف الاعمى الذي يتحرك بدوافع طائفية". واوضح ان "وسائل الاعلام تتناقل تصريحات وخطابات لبعض المتحدثين ممن ينسبون انفسهم الى رجال ومشايخ الدين، تتضمن تحريضاً مباشراً على السلم الاهلي، من خلال استخدام خطاب طائفي صريح يحرض على العنف بشكل مباشر وغير مباشر ويستعدي اطراف الجماعة الوطنية بعضها ضد البعض بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الطائفة او تلك". واضاف "مثلما شاهدنا وسمعنا خطاباً مقرفاً وتصعيدياً في لهجته ومضمونه، تحدث به بعض خطباء الجمعة امام المتظاهرين في مناطق شمال غرب وغرب العراق، فان اخرين في مناطق اخرى اطلقوا تهديدات، كما نسبتها لهم وسائل الاعلام، ضد جهات محلية وإقليمية، ونصبوا انفسهم بديلا عن الدولة والحكومة وتوعدوا بتحركات ميليشياوية هنا وهناك". واشار البيان ان "هذا ما الامر يرفضه الدستور العراقي اساساً ويتعارض كلياً مع القوانين النافذة، وان الوزارة بحكم مسؤوليتها التنفيذية ستتصدى بقوة وحزم لهذه المحاولات الخبيثة الرامية الى تدمير وحدة البلاد المجتمعية، وستتصرف وفق ما خولها القانون والدستور ضد هذه الاصوات النشاز التي افصحت عن وجه كريه، اياً كانت سمتها ومواقعها الاجتماعية او الدينية او السياسية". ودعت الوزارة المواطنين كافة الى "الحذر من هذه الدعوات المريضة والمشبوهة وازدراء مروجيها، لان العراق اغلى واهم من مشاريع اعدائه ومروجي الفتنة في اوساط شعبه ، لان المستفيد من تصعيد هذه الاجواء المحمومة هو الارهاب والمنتفعون من خطابه ونشاطاته الاجرامية ". وطالب البيان "جميع المواطنين الشرفاء بعدم السماح لمروجي الفتنة باستغلال الفرص والتحريض المباشر في وسائل الاعلام "، داعيا وسائل الاعلام الى " اهمال هذه الدعوات المشبوهة وعدم ايلائها ايةِ اهمية خبرية ، حفاظاً على مشاعر المواطنين وحمايةً للوحدة الوطنية ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة الخماسية المنبثقة من الملتقى الوطني عن تعديل القرار 76 الخاص بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولي حزب البعث. وذكر بيان لمكتب اعلام الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطنيِّ عقدت اجتماعاً في مكتب رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ إبراهيم الجعفريِّ مساء الأحد وجرى خلال الاجتماع استكمال المباحثات والحوارات الرامية لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، ومنها {قانون العفو العامّ، وقانون المساءلة والعدالة}". واضاف "كما جرى الاتفاق على تعديل القرار 76 الخاص بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولي حزب البعث، والتأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة اجتماعاتها التي تستهدف الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} استبعد النائب عن التحالف الكردساني محما خليل التصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة مع بقاء الاوضاع بشأنها على حالها، مشيرا الى ان الوفرة المالية تعني الاهمال. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "على الرغم من مطالبتنا بابعاد الموازنة عن الخلافات والضغوط السياسية لكن وكما هو معروف ان تأخيرها كان بسبب المشكلات وعدم التوافق عليها والخلافات حتى الان باقية عند نفس النقطة". وبين ان "هناك رغبة من ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني برفع الخلاف بشأن اضافة تخصيصات مالية في ابواب ليس لها اي اساس على الارض وقد دفعت اموال لوزارة الدفاع لشراء الاسلحة في الصفقة الروسية ولم تتم فطالبت العراقية بمناقلة هذه الاموال الى مجالس المحافظات". واضاف "كذلك التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لان الاتفاق كان بان تنتج هذه الشركات 250 الف برميل مقابل دفع المستحقات". واوضح ان "هناك محاولات لوضع هذه الاموال ضمن جدول قد يكون في العجز او النفقات وهذه الفقرة لم تحسم". وتابع "لذلك استبعد التصويت على الموازنة والوفرة المالية تعني الاهمال لاننا في العام الماضي وضعنا الكثير من المواد في هذا الباب، ومنها منحة الطلبة والمادة 140 والمشاريع الاخرى الا ان الحكومة اكدت ان هناك عجزا كبيرا وهو في الحقيقة مغطى الا ان الحكومة لم تغطه بقصد وحجة لوضع عجز كبير في الموازنة". وشدد على انه "يجب ان يخصص لشركات النفظ العاملة في اقليم كردستان كما هو الحال في الحكومة الاتحادية بفقرة واضحة وصريحة لاوجه الصرف، لان الشركات العاملة في الاقليم نقبت واستكشفت واستخرجت على عكس الشركات العاملة مع الحكومة الاتحادية التي جاءت على الحاضر والى حقول مستكشفة سابقا ولم تعاني في استخراج النفط على الرغم من ان الحكومة الاتحادية خصصت لها مبالغ كبيرة". وانتهى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى القول "لن نصوت على الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضعها الحالي لتلافي الخلافات المستقبلية، علما ان الحكومة ارسلت الموازنة وفيها ضغوط وفقرات سياسية بامتياز، ويجب ان لا تكون هنالك مشكلة كذلك نية للحكومة لحلها". ويتقاطع التحالف الكردستاني مع الحكومة الاتحادية بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بسبب مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي تؤكد حكومة اربيل ان هذه المستحقات واجبة الدفع على الحكومة الاتحادية مقابل انتاجها 250 الف برميل يوميا وهذه ترسل الى المركز. كذلك يطالب ائتلاف العراقية بتحويل اموال من تخصيصات وزارة الدفاع الى باب تنمية الاقاليم، الامر الذي يرفضه المركز معللا السبب ان الامر يضعف الجيش ومؤسساته في ظل التحديات القائمة. ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب غدا الاثنين على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بعد ان شهدت تاجيلات عدة بسبب الخلافات عليها وعدم التوصل الى اتفاق بشانها . انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش على ضرورة ان تقوم الحكومة المركزية والحكومات المحلية بالاهتمام بتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بدلا من اعطاء الامتيازات لاعضائها. وقال في تصريح لواكلة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "على الحكومات المحلية والمركزية ان تسهم بالاهتمام بشرائح المواطنين من خلال توفير الخدمات والمجمعات السكنية وتوفير العيش للمواطن". واشار اللكاش الى انه "يؤسفنا ان بعض الحكومات المحلية وحتى الحكومة المركزية تقوم بمنح بعض الامتيازات لبعض أعضاء السلطات المحلية او المركزية في حين كان عليها ان تهتم بالمواطن وان تقدم له الشيء الكثير لان المواطن العراقي يعيش في أزمات متعددة". واوضح ان "من الازمات التي يعيشها المواطن العراقي هي أزمة السكن التي أصبحت من الأزمات التي تعصف في العراق حيث أن أربع عوائل تعيش في مائة متر كما تجد انه في غرفة واحدة تعيش عائلة واحدة وتقضي فيها جميع احتياجاتها". واكد اللكاش ان "المرجعية الدينية نادت وابدت امتعاضها عندما تسمع ان الكثير من الحكومات المحلية أعطت امتيازات لأعضاء الحكومة وانه على الرغم من انه من حقوقهم لكن عليهم ان ينظروا الى الطبقات المسحوقة والى ما دونه من المواطنين حتى يقدم لهم الشيء الكثير". وتابع ان "كتلة المواطن ملتزمة بتوجيهات المرجعية الدينية التي تمتعض من هكذا أفعال كما ان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان يوصي دائما كتلة المواطن في مجلس النواب وحتى بالمحافظات بالوقوف بالضد من هذه الامتيازات التي تعطى وقد تصدينا للكثير من المشاريع في مجلس النواب وحتى في الحكومة المحلية ومنها مشروع السيارات المصفحة وقلنا ان المهم حماية المواطن قبل حماية أنفسنا".انتهى3

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي القائمة العراقية بإثارة التظاهرات في المحافظات الغربية، معتبرة بأنها "تيقنت من فشلها في جلب الاصوات في المرحلة المقبلة لذلك عمدت الى قيام هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية لتحشيد الرأي العام". وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "القائميين على القائمة العراقية بعد ان عرفوا وتيقنوا من فشلهم في جلب اصوات في المرحلة المقبلة عمدوا الى هذه التظاهرات كخطوة ومناورة سياسية من اجل تحشيد الرأي العام في هذه المحافظات باتجاه مجموعة ما". واشارت الى ان "هذا الامر بات واضحا للجميع من خلال رد فعل المتظاهرين الذين لم يأخذوا بنظر الاعتبار اللجان الوزارية التي ذهبت الى هذه المحافظات واطلاقت سراح الالاف من المعتقلين والمعتقلات على التوالي بالاضافة الى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية"، لافتة الى ان "كل هذه الاعمال لم يكن لديها صدى لدى المتجمهرين، مما ياخذنا الى مسألة ان هناك غايات سياسية من وراء هذه التظاهرات والاعتصامات". واوضحت ان "هناك شقين في مطالب المتظاهرين الاول يتعلق بوجود مطالب لمجموعة قليلة منهم لديهم حقوق كالمعتقلين والمعتقلات وروتين الحكومة الذي ادى الى بقائهم في السجون الى الان"، مشيرة الى ان "اغلبية المتظاهرين يطالبون بمطالب سياسية"، داعية ابناء هذه المحافظات الى" عدم الاكتراث بما يريده السياسيون من تعبئة باتجاه شخصيات معينة للانتخابات المقبلة". وتأملت الموسوي ان "لا تنطوي هذه المسرحية على ابناء هذه المحافظات وان يعي هذه المناورة السياسية التي تقوم بها دول الجوار كورقة لمصالحها وتريد ان تخلق كادر مسرحي في الانتخابات المقبلة".انتهى2