• Friday 15 November 2024
  • 2024/11/15 20:37:26

شهيدان و 16 جريحا حصيلة تفجير كربلاء

{كربلاء:الفرات نيوز} استشهد مواطنان و اصيب 16 آخرين بانفجار السيارة مفخخة في محافظة كربلاء . مصدر في صحة المحافظة اكد لوكالة {الفرات نيوز} ان " السيارة المفخخة التي انفجرت في شارع ميثم التمار اودت بحياة شهيدين و اصابت 16 آخرين". و يذكر ان محافظة كربلاء شهدت صباح اليوم انفجارا بسيارة مفخخة في شارع ميثم التمار وسط المحافظة .انتهى

طالباني يصل الى السليمانية بعد اجرائه عدة محادثات مع القيادات الكردية لحلحلة الازمة بين المركز والاقليم

   {بغداد:الفرات نيوز} وصل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مدينة السليمانية قادما من اربيل. وذكر مصدر مطلع في كردستان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رئيس الجمهورية جلال طالباني وصل الى محافظة السليمانية قادما من اربيل بعد الاجتماع برئيس اقليم كردستان والاحزاب الكردية لحلحلة الازمة الاخيرة بين المركز والاقليم". وأضاف ان" الرئيس طالباني اجرى محادثات واسعة وكثيرة مع رئيس الاقليم والاحزاب الكردية بغية الوصول الى حلول ناجحة لحل الازمة بين المركز والاقليم". ويذكر ان وفدين عسكريين يمثلان الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفقا في 26 تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي - الأميركي الجنرال روبرت كازلن،على التهدئة في المناطق المتنازع عليها، وسحب القوات الإضافية التي نشرت أخيراً.انتهى م

بابل .. استشهاد و اصابة 21 شخصا بانفجار سيارتين مفخختين في المحافظة

  {بابل:الفرات نيوز} استشهد و اصيب21 شخصا بانفجار سيارتين مفخختين في محافظة بابل . و قال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان " 3 مواطنين استشهدوا و اصيب 18 آخرين بانفجار مزدوج بسيارتين مفخختين حصل بالقرب من غرفة تجارة بابل في منطقة الشاوي ". و أشار الى ان " القوات الامنية قامت بنقل الشهداء و المصابين الى الجهات المختصة لاجراء اللازم ". انتهى3 م

المالكي يرفض الاتفاق مع الاكراد مالم يتم إغلاق مراكزهم الأمنية

  {بغداد:الفرات نيوز} أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على مراجعة قرار تشكيلها قيادة عمليات دجلة، وعلى وضع آلية لسحب القوات الإضافية المنتشرة في المناطق المتنازع عليها، فيما نفت مصادر سياسية مطلعة موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على أي اتفاق مع الأكراد ما لم يغلقوا مراكزهم الأمنية في كركوك والموصل وديالى . وذكرت صحيفة الحياة اللندنية ان" الناطق باسم وزارة البيشمركه اللواء جبار ياور اكد في بيان، أن"الوفد الكردي المفاوض اتفق مع وزارة الدفاع على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل"، وقال إنَّ "أبرز نقاط الاتفاق مراجعة تشكيل قيادة عمليات دجلة ووضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن". وأضاف ان" الاتفاق الجديد يتضمن أيضاً "وضع آلية سريعة لسحب كل القوات التي حشدت حول كركوك بعد 16 من تشرين الثاني الجاري إلى مواقعها بشكل سريع وتحت مراقبة اللجنة العليا من الجانبين". فيما استبعد مصدر سياسي مطلع على أجواء الاجتماع بين وفدي بغداد وأربيل " موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على أي اتفاق مع الأكراد، قبل أن "يغلقوا مراكز أمنية غير نظامية في مناطق خارج صلاحية إقليم كردستان في كركوك وديالى والموصل"، فيما أكد أن" المالكي يريد وقف التجاوزات الكردية". لكن المصدر أعرب عن أمله في أن «يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة في غضون الساعات المقبلة»، مؤكداً «وجود ضغط أميركي على الطرفين لإنهاء التوتر قريباً». وكان وفدان عسكريان يمثلان الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفقا في 26 تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي - الأميركي الجنرال روبرت كازلن، على التهدئة في المناطق المتنازع عليها، وسحب القوات الإضافية التي نشرت أخيراً.انتهى م

عالية نصيف تطالب برفع دعوى قضائية ضد سلطة الإقليم لاستحواذها على معدات النظام السابق

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة بـ " إقامة دعوى قضائية ضد سلطة اقليم كردستان بشأن معدات النظام السابق التي استحوذ عليها الإقليم". وأوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" هناك شواهد وأدلة على قيام قوات من إقليم كردستان بالإستحواذ على العديد من آليات ومعدات النظام السابق، سواء الخاصة بالجيش العراقي السابق الذي ترك هذه الآليات في أماكن متفرقة خلال حرب 2003، أو الخاصة بعدد من المنشآت المدنية السابقة". وأضافت إن" عائدية هذه المعدات والآليات يجب أن تكون للحكومة الإتحادية، ولايحق لأية جهة وضع يدها عليها دون مسوغ قانوني او دستوري دون استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة". وشددت نصيف على" ضرورة قيام الحكومة برفع دعوى قضائية ضد سلطة الإقليم لاستعادة هذه المعدات من سلطة الإقليم أو الحصول على تعويضات تتناسب مع قيمتها وفقا للقانون".انتهى م