{بغداد:الفرات نيوز} شدد  النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش على ضرورة الالتزام  بتوجيهات المرجعية الدينية ،منتقدا من اسماهم"بالزاعمين أنهم يرفضون حزب البعث المنحل". وقال في تصري صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" من نصب نفسه مدافعا عن الشيعة فعليه أن يلتزم بتوجيهات وإرشادات ونصائح المرجعية الدينية". وتابع اللكاش ان"من يزعم انه يرفض حزب البعث الصدامي  فهو نفسه الذي سهل لهم الدخول في مؤسسات الحكومة كافة".انتهى

         {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث سيمرر وان اعترضت الكتلة الاكبر . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس  انه " حتى وان اعترضت الكتلة النيابية الاكبر فان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء سيمرر وعلى ائتلاف دولة القانون عدم الاعتراض لان الامر في خدمة القانون بالبلاد ، مشيرا الى ان نواب ائتلاف دولة القانون هم فقط من يعترض على هذا القانون المهم " . وانهى مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 233 نائبا امس الاربعاء القراءة الاولى لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث . وكانت قوى وكتلا وشخصيات قد طالبت بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث في مسعى لتطبيق مبادئ الديمقرطية على اكمل وجه والتنويع وتغيير سياسات المتصدين للسلطة في تلك المناصب وكي لا يستاثر حزب او شخص بالسلطة ويعود بالبلاد الى زمن الدكتاتورية المقيتة والتشبث بالمنصب المعين . انتهى 1

{بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب التركماني عن القائمة العراقية نبيل حربو طريقة تعامل مجلس النواب مع قضية استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ، مشيرا الى "وجود استهداف للقومية التركمانية". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"المسالة ليست مماطلة من قبل وزير الرياضة والشباب بل انه طلب معلومات عن الاستجواب وان ما وصل إليه مجرد أسئلة وليس توضيح ولهذا تقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية". وبين حربو انه"كان على المجلس انتظار قرار المحكمة من دستورية وقانونية الاستجواب  ولكن اليوم من خلال المناقشة داخل مجلس النواب لم يكن التطاول على وزير الشباب فقط بل على القومية التركمانية ككل واكتشفنا ان هناك استهداف شخص وقومي أكثر من موضوع وجود خلل في عمل الوزارة". واشار الى ان"هناك طلبات استجواب لعدد من الوزراء قدموا توضيحا للمحكمة الاتحادية بشأنه لماذا لم يتم التأكيد وطرح مواضيع الوزراء بهذا الشكل". واوضح حربو اننا" نشعر ان هناك استهدافا لقومية من خلال التطاول واستهداف الوزير على الرغم من ان لجنة الرياضة والشباب البرلمانية أكدت انه من أكثر الوزراء الذين عملوا على بناء البنية التحتية الرياضية  في العراق". وكان مجلس النواب حدد يوم الاثنين المقبل كأخر موعد لاستجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بعد ان  كان من المقرر ان يتم استجوابه اليوم الخميس.انتهى1

  {السليمانية:الفرات نيوز} أكد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل ان" تقسيم العراق الى ثلاث دويلات مستقلة "هو الحل الامثل لحل المشاكل القائمة في العراق . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"استمرار المشاكل ممكن إن ينذر بحرب طائفية يذهب ضحيها الأبرياء ويختلط فيها الأخضر واليابس معا". واضاف ان"افضل شيء لانهاء هذه المشاكل هو من خلال تقسيم العراق الى ثلاث دويلات مستقلة". وكان نائب في ائتلاف الكتل الكردستانية قد حذر يوم امس من نشوب حرب قومية مذهبية دامية بين أبناء الشعب العراقي في حال بقاء الازمة السياسية الحالية . هذا وقد أخذت الاوضاع في العراق تتدهور يوما بعد يوم وفي مقدمتها العلاقة بين اقليم كردستان من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى، وتصاعد دفع الأوضاع الى حافة الهاوية بدلاً من اعتماد حوار بنّاء يصون وحدة وسلامة العراق وشعبه. انتهى34

  {بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان"البرلمان يعاني من الضعف وعدم القدرة على ممارسة صلاحياته بشكل ديمقراطي وسليم" منتقدة عدم "قدرته على استجواب الوزراء". وذكرت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"مجلس النواب ضعيف وغير قادر على ممارسة صلاحياته بشكل الديمقراطي السليم وتوجد خلافات كثيرة وتجاوز على الدستور والنظام الداخلي البرلمان غير قادر على استجواب اي وزير  يطلب للاستجواب". وكان مجلس النواب حدد يوم الاثنين المقبل كأخر موعد لاستجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر بعد ان  كان من المقرر ان يتم استجوابه اليوم الخميس. واوضحت الجميلي ان"البرلمان مؤسسة مأهولة وهو بيت الشعب ويجب إن يقول كلمته بحرية ووضوح ويجب ان لا تذبح الحقيقة امام الولاء الحزبي". وبينت ان"رئيس البرلمان اسامة النجيفي يعمل جاهدا على  تصحيح مسار العملية السياسية وعمل البرلمان""مشيرة الى ان" الشعب اراد ان يحل البرلمان فيجب على البرلمان ان يحل نفسه لكن نحن نريد ان نحافظ على المؤسسة الدستورية التي تقف بوجه الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة". وبشأن تشكيل اللجنة الوزارية السباعية للنظر في  مطالب المتظاهرين اشارت الجميلي الى ان"اللجنة  الوزارية التي شكلتها الحكومة  في حال كانت جادة غير مسيسة وتنظر بعقلانية للمطالب ستكون نقطة تحول وتحسب انتصار للحكومة"مقترحة ان "يتم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة". كان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية لتسلم مطاليب المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب الاختصاص، ودعا في بيان المتظاهرين الى تشكيل لجان تمثلهم لحمل طلباتهم وتسليمها الى المحافظات او اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضاياهم . وذكرالبيان ان "الحكومة تتابع التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وتؤكد حرصها على متابعة ماهو مشروع من شؤون المواطنين انتهى1