• Tuesday 11 February 2025
  • 2025/02/11 10:56:24

القاء القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب

   {بغداد : الفرات نيوز} القت دوريات النجدة وبالاشتراك مع باقي القوات الامنية القبض على شخص مطلوب وفق المادة {4} ارهاب. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "دوريات النجدة وباقي القوى الامنية القت القبض على شخص مطلوب وفق المادة {4} ارهاب في منطقة الاعظمية واخر في منطقة التويثة ببغداد". واضاف المصدر ان "قوات الامن احالت المطلوبين الى الجهات المختصة لاجراء اللازم ". انتهى

عاجل..مجلس النواب يبدأ بقراءة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث

 {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مجلس النواب عن بدء القراءة الاولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وذكر مصدر نيابي من داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مجلس النواب بدأ الان بالقراءة الاولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي كان من المفروض ان تتم قراءته يوم امس الثلاثاء". واستأنف مجلس النواب جلسته لهذا اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور اغلبية اعضاء المجلس لاكمال مناقشة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون المحكمة الاتحادية.انتهى

عاجل..البرلمان يصوت على احالة ملف الصفقة الروسية الملغاة الى القضاء والنزاهة

   {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته المفتوحة ليوم الاربعاء على احالة ملف الصفقة الروسية الملغاة الى القضاء والنزاهة. وذكر مصدر نيابي من داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز}  ان "مجلس النواب صوت بالاغلبية على احالة ملف الاسلحة الروسية الملغاة الى مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة". يذكر ان "لجنتي النزاهة والامن والدفاع النيابيتين شكلتا لجنة تحقيقية مكلفة بالتحقيق عن الفساد في صفقة السلاح الروسي برئاسة بهاء الاعرجي. واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة.انتهى

النرويج ترفض السماح للشرطيات بارتداء الحجاب

  {دولية:الفرات نيوز} رفضت السلطات النرويجية السماح للشرطيات بارتداء الحجاب بناءً على اقتراح قدمته لجنة عينتها الحكومة لبحث هذا الأمر. ونقلت وکالات الانباء عن وزيرة الثقافة النرويجية، إنه لن "يتم السماح للشرطيات في البلاد بارتداء الحجاب رافضةً بذلك الاقتراح المطروح. وأدلت الوزيرة هادية طاجيك بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي، عقب تلقيها تقريراً من اللجنة المؤلفة من 15 عضواً، والتي اقترحت فيه السماح بارتداء الحجاب، مما يعد انقلاباً على السياسة الحالية. وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزيرة "لقد منحت اللجنة تفويضاً واسعاً، وأثار أعضاء اللجنة مسألة الرموز والزي الديني. وكانت الحكومة قد تناولت هذه القضية في 2009، وقررت عدم السماح باستخدام الرموز الدينية فيما يتعلق بزي الشرطة". كما رفض حزب العمال الذي يعد القوة السياسية الرئيسة في ائتلاف الحمر والخضر الحاكم، تغيير السياسة الحالية في أثناء مؤتمر الحزب في 2011.وقالت "طاجيك" إنها لا تتوقع حدوث تغيير في السياسة الحالية "في المستقبل المنظور". وكانت هذه المسألة قد أثيرت في العام 2008، إثر طلب سيدة مسلمة النظر في إمكانية السماح لها بارتداء الحجاب في أثناء التدريب كشرطية. يُذكر أن الشرطيات في السويد المجاورة سُمح لهن منذ 2006 بارتداء الحجاب. وقامت اللجنة، التي تمّ تعيينها في 2010، بمراجعة قضايا دينية شتى في المجتمع، وكيفية تأثير المواثيق الدولية في التشريع النرويجي. وقالت ستورلا ستالست رئيسة اللجنة، إن هناك مقترحات أخرى تطالب بالاعتراف بمراسم الزواج المدني كمراسم شرعية للزواج في النرويج.انتهى م

لجنة الاقتصاد والاستثمار تطالب تحقيق مطالب المتظاهرين واقرار الموازنة العامة

   {بغداد : الفرات نيوز} طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب باجراء اجماع وطني لتحقيق مطالب المتظاهرين واقرار الموازنة العامة للنهوض بالواقع المعيشي المتردي الذي يعيشه المواطن العراقي . وقال محما خليل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في المؤتمر الذي عقدته الهيئة في مبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء " في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب الشارع العراقي للمطالية بحقوقه الشرعية والمتمثلة بالعيش بكرامة وعزة وشرف وحصوله على لقمة العيش , نطالب بالاسراع باقرار الموازنة العامة وتحسين اوضاع المواطن المعيشية ". واضاف " في ظل وجود {80} بالمئة من مشاكل البلاد تتركز بالجانب الخدمي والاقتصادي نطالب باجراء تحقيق وطني في مجلس النواب من قبل كافة الكتل السياسية لاقرار الموازنة لوضع حد لمعاناة المواطن العراقي ".انتهى4 م