{السليمانية : الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني سيروان احمد قادر ان انسحاب قيادة عمليات دجلة والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها يخفف التوتر وبهدئ الاوضاع في الوقت الحاضر لكنه لا يحل المشكلات العالقة نهائيا. واوضح قادر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "انسحاب البيشمركة وعمليات دجلة من المناطق المتنازع عليها جاء لتهدئة الاوضاع لا حلها". وتطالب المرجعية الدينية والقوى الوطنية في البلاد بالتهدئة حيال ما ترتب على تشكيل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي قيادة عمليات دجلة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى في مقابل تشكيل اقليم كردستان قيادة عمليات حمرين كرد فعل على التشكيل الاول والانتشار العسكري الكثيف في ما هو معروف بالمناطق المتنازع عليها. وكذلك بالتهدئة واتخاذ الحوار البناء والعودة للدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه سبلا لحل الازمة المتصاعدة بين بغداد واربيل تغذيها التصريحات المتشنجة من الطرفين التي تنذر بانهيار المساعي الوطنية للتقريب والتهدئة والحل . انتهى 34 م

  .بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف أن جميع القوانين التي تشرع في مجلس النواب تخضع للتوافقات السياسية} وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المعروف بأن مجلس النواب يقر دائما قوانينه بمبدأ التوافق السياسي وان القوانين التي يقرها تعبر عن حاجة سياسية وليس لحاجة مجتمعية وبالتالي فأن جميعها تخضع للتوافق السياسي". وبينت نصيف ان "التوافق اليوم معدوم وهناك تناحرات بين الاقليم والمركز وبين العراقية والمركز وأيضا داخل التحالف الوطني ادى الى حدوث شلل في إقرار القوانين التي تهم الشعب العراقي". وتعاني عدة مشاريع قوانين من عدم التشريع والتأجيل لأكثر من مرة بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها حول موادها ومن بينها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى اضافة الى قوانين اخرى.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} عد القيادي في التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان القادة العسكريين الموجودين حاليا في المناطق المتنازع عليها غير محصنين قانونيا ومواقعهم العسكرية غير دستورية . وقال في تصريح نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "من حق اي مواطن ان يرفع دعوى قضائية ضد اي قائد عسكري تتحرك الوحدات التي بامرته وتقوم بعمليات قتل او اضرار بممتلكات". واضاف زيباري ان "تواجد الجيش الاتحادي في مناطق لاتوجد اي مادة دستورية تبيح له التواجد فيها تعطي الحق للمواطنين المتضررين من وجوده رفع دعوى قضائية ضد القادة الميدانيين"، مبينا ان "هؤلاء القادة لا موافقة دستورية على مناصبهم التي يجب ان تكون بموافقة مجلس النواب". وطالب الحكومة الاتحادية "بتحصين القادة الامنيين دستوريا وذلك بارسال اسمائهم للمصادقة عليها لانهم غير محصنين ومواقعهم العسكرية ليست دستورية". ويرى مراقبون ان الازمة الاخيرة بين حكومتي بغداد واقليم كردستان افرزت تداعيات خطيرة على الاوضاع العامة في البلاد منها المواجهة العسكرية التي حدثت في قضاء طوز خور ماتو والتشنج واتساع الهوة بين القيادات والكتل السياسية ، محذرين في ذات الوقت من تفجير للاوضاع في مناطق التماس بين الجيش الاتحادي والييشمركة وانفلات يصعب السيطرة عليه مدفوعا برغبة بعض الاطراف سواء الداخلية او الخارجية بتازم الاوضاع اكثر وبقاء العراق يدور في حلقة الحروب والمواجهات العسكرية التي لا تاتي على مواطنيه بالخير . انتهى

 {السليمانية : الفرات نيوز} اكد مجلس وزراء إقليم كردستان على ضرورة تهدئة الاوضاع ومعالجة جميع المشكلات بالطرق السلمية وعبر الحوار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وحضور نائب رئيس وزراء الاقليم عماد احمد. وذكر بيان لحكومة الاقليم وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "مجلس وزراء كردستان يؤكد موقف الاقليم بتهدئة الاوضاع ومعالجة جميع المشكلات في البلاد بالطرق السلمية وعبر الحوار". وتجدر الاشارة الى ان هناك بوادر حل للازمة المتصاعدة بين حكومتي المركز واقليم كردستان على خلفية تشكيل قياداة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها والتشنج الاخير بين الطرفين معززا بالتصريحات النارية والتهديدات المستمرة. وفي جانب اخر من الاجتماع اوضح البيان ان "مجلس الوزراء اعرب عن ترحيبه بمصادقة برلمان كردستان على مشروع جعل مدينة السليمانية عاصمة للثقافة في الاقليم وهنأ المدينة بهذه المناسبة"، مشيرا الى ان "حصولها على هذا اللقب جاء نتيجة لما تمتلكه هذه المحافظة من مكانه ثقافية وادبية وكذلك لاهتمام اهلها بالثقافة بمختلف انواعها". واضاف البيان ان "مجلس وزراء الاقليم واصل مناقشات الجلسة الماضية بشان مشروع قانون ميزانية الاقليم لعام 2013 وتم عرض الملاحظات والتغييرات في الجلسات الماضية على مجلس الوزراء واللجنة الخاصة التي تم تحديدها". انتهى 34

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت حكومة اقليم كردستان رفضه المقرح الذي قدمه ائتلاف دولة القانون بتقليص ميزانية اقليم كردستان الى 12 % من 17 % حاليا وطالب بدفع مستحقات البيشمركة. وقال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "مقترح ائتلاف دولة القانون بتقليص حصة الاقليم من الميزانية من 17 الى 12% مرفوض بسبب عدم وجود احصاء لسكان البلاد"، مشيرا الى ان "جميع الاطراف السياسية الكردية طالبت مرارا وتكرارا باجراء احصاء سكاني، لكن دولة القانون وبعض الكتل السياسية في المركز وقفت عائقا امام تطبيقه". وطالب الحكومة الاتحادية "بدفع نسبة 17 % للاقليم لحين اجراء تعداد سكاني"، مبينا ان "اقليم كردستان سيقبل بعد ذلك بالنتائج"، كما وطالب "بدفع مستحقات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع الاتحادية". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون قد دعوا في وقت سابق اللجنة المالية النيابية بتقليص حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية الى 12% ، ما اثار حفيظة الساسة الكرد . انتهى 34