{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي قانون انتخابات مجالس المحافظات {انتكاسة للاصلاح السياسي المرتقب}. وقال الوائلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "رأينا ومنذ البداية كان واضحا وجليا ولا لبس فيه, المتمثل في اعتراضنا على القانون الحالي بصراحة تامة , وذكرنا الاسباب والمبررات لأعتراضنا, وتلخصت رؤيتنا في ان هذا القانون الموجود لدينا حاليا سيلغي اصوات الاغلبية ولايأخذها بالحسبان من خلال الاعتماد على القاسم الانتخابي". واضاف ان "هذا القانون قد يؤدي الى فوز مرشح وهو لم يحصل على اكثر من 50 صوتا فقط وخسارة مرشح اخر على الرغم من حصوله على 5 او6 الاف صوت ويقوم هذا القانون بترحيل اصوات القوائم والافراد المرشحين التي لاتحصل قوائمهم على القاسم الانتخابي الى القوائم الكبيرة". واشار الوائلي ان "البعض يقول ان القانون فاشل والبعض الاخر يقول ان الاحزاب الكبيرة ابتلعت الصغيرة كما تبتلع الحيتان الاسماك الصغيرة وصادرت حق الشعب في اختيار ممثليه". وتابع الوائلي "ان رأي المرجعية الدينية حول هذا القانون بانه يغلق الأبواب أمام وصول دماء جديدة وعناصر كفوءة إلى مجالس المحافظات وبالتالي حرمان المحافظات من هذه العناصر التي أغلقت الكتل الكبيرة الأبواب بوجهها للوصول إلى مجالس المحافظات، اضافة الى خلاف ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا من كون هذا التعديل فيه مخالفة دستورية والذي يجب علينا ترسيخه والعمل على جعله المعيار في تشريع القوانين". واكد على ان "القانون بشكله الحالي سيقلل من عزيمة الجماهير في المشاركة بالانتخابات , لعلمهم بان اصواتهم ستذهب لقوائم لم ينتخبوها واشخاص لم يصوتوا لهم ,وسيفوز مرشح لم يحصل على مئة صوت على حساب مرشح كسب الاف الاصوات لأن قائمته لم تصل لعتبة القاسم الانتخابي، وهنا سيفقد النظام السياسي اهم عوامل مساندة المواطن ودعمه لها". وبين الوائلي ان "القانون لا يلبي طموح العراقيين بالاصلاح والتغيير ولا يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون انتخابات مجالس المحافظات، مع العلم بان القانون بصيغته الحالية قد تسبب بظلم فاضح لشريحة كبيرة من الشعب العراقي"، مبدياً استغرابه من" دور بعض الكتل الكبيرة في اسقاط التعديلات فقد عملت تلك الكتل السياسية الكبيرة وضغطت بكل قوتها على عدم اقرار تعديلات هذا القانون , وبذلك هدمت احدى ركائز الاصلاح السياسي المتمثلة بقانون الانتخابات وقانون المفوضية وقانون الاحزاب". واوضح "كنا نأمل ان يتم اقرار التعديلات بما يتلائم مع قرار المحكمة الاتحادية ومع جوهر الديمقراطية الحقيقية والتي لا تهمل اصوات الاغلبية وتهدرها كما يفعل هذا القانون وتأخذ باصوات الاقلية فقط". يذكر ان مجلس النواب قد صوت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية.انتهى م
