{بغداد:الفرات نيوز} وقعت الهيئة العامة للإسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان عقدين لانشاء مجمعين سكنيين في محافظة ميسان أحيلا موخرأ ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام الحالي. وقال الوزير محمد الدراجي في بيان اصدرته الوزارة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"المجمع الأول هو {أبو رمانة} السكني الذي يشيد على مساحة تقدر بستين دونماً وبكلفة {78} مليار دينار ويتكون من{58} عمارة سكنية صممت وفق نموذجين من العمارات اما الثاني فهو مجمع {المجر الكبير} الذي يشيد على ارض تبلغ مساحتها {44} دونماً وبكلفة {58,6} مليار دينار ويتكون من {40} عمارة". وأضاف أن"المجمعين يضمان جميع الأبنية الخدمية المرافقة التي تحتاجها المدن العصرية المتمثلة بالمدارس والمراكز الصحية والإدارية والأسواق والجوامع إضافة إلى أعمال الطرق والتشجير والفضاءات مع كافة الشبكات الخدمية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس المفوضية الجديد عن المصادقة على نظام وسائل الاعلام لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لعام 2013. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا صفاء الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس المفوضية الجديد اعلن عن موافقته بالمصادقة على نظام وسائل الاعلام لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لعام 2013". وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اعلنت في الثامن من الشهر الجاري المصادقة على اربعة من الانظمة الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وهي المصادقة على الكيانات السياسية والمصادقة على نظام كيانات المكونات. كما تمت المصادقة على نظام مراقبي الكيانات السياسية ونظام اعتماد المراقبيين بالاضافة الى رفع هذه الانظمة الى الادارة الانتخابية في مجلس المفوضين بعد مداولات واجتماعات مكثفة صادق المجلس على هذه الانظمة.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت كتلة الاحرار البرلمانية عدم حضور جلسات مجلس النواب أو ترك كثير من الأمور المهمة"خيانة لهذه الأمانة التي أعطاهم إياها الشعب العراقي"مشيرة الى أن"القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يحضرا الجلسة". وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان أصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "للاسف الشديد ظهرت في الآونة الأخيرة وبشكل واضح وجلي بعد أن كانت مخفية الضغوطات والمجاملات السياسية في عمل مجلس النواب ودليل على ذلك جلسة هذا اليوم لم يتحقق النصاب على الرغم من أن كثير من أعضاء مجلس النواب متواجدين خارج القاعة". ورجح عدم إكمال النصاب داخل الجلسة إلى"أمرين الاول التصويت  على هيئة المساءلة والعدالة ورئيسها ونائبه والثاني   التصويت على قانون الدفع بالاجل". وتابع البيان أن"كتلة الأحرار كانت متواجدة بأغلبية أعضائها اذ علينا أن نلتزم بما نقول لأبنائنا ". واشار الى أن"الكثير من التصريحات الإعلامية تصدر من قبل قيادات الكتل بأننا مع قانون الدفع بالاجل ومع القانون الفلاني ومن ثم تكون هناك بعض الأعمال والتصرفات المخفية التي تؤدي إلى عكس ذلك". وذكر البيان أن"الموقف كان واضحا وجليا من قبل كتلتي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني حيث لم يحضرا الى هذه الجلسة". وتابع أن"النائب هو مكلف بخدمة عامة جاءت عن طريق وكالة حيث إن التصويت من قبل أبناء الشعب العراقي يعتبراً هذا إيجاباً ويعتبر فوز النائب قبولاً وبذلك هو بمثابة عقد وكالة واليوم 325 نائبا يقوموا بالوكالة عن ابناء الشعب بإيصال أصواتهم سواء كانت تشريعات أو في الرقابة". واوضح البيان ان"علينا ان نفرز ما بين أعمالنا , الأعمال السياسية لا بأس ان تكون من خلال لقاءات ثنائية لتذليل الصعوبات أو اتخاذ مواقف سياسية أخرى معادية لكن هذه القوانين تكون داعمة لمصلحة الشعب العراقي جميعه بكل مكوناته وطوائفه الذي أوكل الامر إلينا , لذلك علينا ان لا نقصر تقصيرا كبيرا ونكون امام مسؤولية كبيرة امام الله والشعب العراقي". وكانت رئاسة مجلس النواب  رفعت جلستها التي من المؤمل ان تعقد اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب ولاختلاف الكتل بشأن قانون الدفع بالاجل الذي جعل بعضها لا يحبذ الدخول الى الجلسة قبل ان تحسم بعض الملاحظات المتعلقة بشأنه. وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها تأجيل مشروع قانون الدفع بالاجل منذ تقديمه كمشروع في في الفصل التشريعي السابق الى الان.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} يعد رفع جلسة مجلس النواب الاعتيادية لهذا اليوم هو تاسع تأجيل لمشروع قانون الدفع بالاجل منذ تقديمه كمشروع في في الفصل التشريعي السابق الى الان. ورفعت رئاسة مجلس النواب جلستها التي من المؤمل ان تعقد اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب ولاختلاف الكتل بشأن قانون الدفع بالاجل الذي جعل بعضها لايثحبذ الدخول الى الجلسة قبل ان تحسم بعض الملاحظات المتعلقة بشأنه. وادرج مشروع قانون الدفع بالاجل والقطاعات الخدمية كقراءة ثانية على جدول اعمال مجلس النواب في 25 من شهر حزيران الماضي بعد ان تمت قراءته كقراءة اولى في مجلس النواب ثم عرض في 30 من شهر آب الماضي على جدول اعمال المجلس وقد تم تأجيله الى الجلسة التاسعة عشر من يوم الاثنين المصادف 3 من شهر ايلول الماضي بسبب عدم قناعة بقية الكتل بهذا القانون. وتضاربت الانباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع قام مجلس النواب باستضافة وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون الدفع بالاجل الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة الا ان الكتل السياسية استمرت في رفض هذا القانون لعدم اقتناعها بالامر. واستضاف مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا يوم السبت المصادف 15 من شهر ايلول الماضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بناء على طلبه لمناقشة مشروع قانون الدفع بالاجل حيث شهد مجلس النواب سجالا حول قانون الدفع بالاجل المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. الا ان الكتل النيابية مازالت غير مقتنعة بتشريع قانون الدفع بالاجل ومستمرة في تأجيله الى يومنا هذا.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان" حكومة الاغلبية هي شيء معتمد في بقية البلدان لكن المشكلة في العراق ثقافة المعارضة لازالت غير ناضجة. وقال اقبال لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس " هناك خشية من بعض الكتل السياسية في حال تشكيل حكومة اغلبية تكون هناك عملية سحق للمعارضة داخل مجلس النواب ",مشيرا الى ان" الكتلة الاكبر هي التي تشكل الحكومة وتكون قوة ساندة لها داخل قبة البرلمان فيضيع صوت المعارضة". واضاف ان"بعض الاطراف في القائمة العراقية لديهم تخوف وحتى بعض اطراف التحالف الوطني تخشى من حكومة الاغلبية وبعض المكونات السياسية تخشى انها لاتجد نفسها منصفة داخل الحكومة من خلال وجود فردية كبيرة في اليات اتخاذ القرار بالاضافة الى وجود تنازع كبيرمن الذي يمثل هذا المكون او ذاك". وكان السيد عمار الحكيم قد اكد في كلمه له القاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي اقيم بمكتبه في بغداد الاربعاء ان" السنوات الثلاث الماضية قد عجزت فيها القوى السياسية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة، مشيرا الى ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة السياسية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل المجتمع العراقي". واضاف ان" المجلس الاعلى خصوصا وتيار شهيد المحراب عموما لم يتوصل الى قرار بالمشاركة في حكومة الاغلبية في الدورة الحالية ، مؤكدا وصول الجميع الى قناعة مفادها ان الشراكة بصيغتها الحالية ما عادت خيارا ناجحا ومنتجا بل شعارات ترفع هنا وهناك ". وتتباين مواقف القوى السياسية ازاء التوجه نحو تشكيل حكومة اغلبية بدلا عن الشراكة القائمة حاليا، والتي لم تكتمل تشكيلتها حتى الآن بسبب الخلافات على بعض الامور العالقة. انتهى2