{بغداد: الفرات نيوز} رحب التيار الديمقراطي العراقي بالنداء الذي وجهته المرجعية الدينية في النجف الاشراف الممثلة بالامام السيد علي السيستاني {دام ظله } للبرلمان العراقي باعادة النظر بقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان نداءها يمثل موقف وطني عادل ومنصف في انتصارها لحق المواطن وحرياته في وطن يسعى لبناء دولة قانون ومؤسسات دستورية قائمة على العدالة الاجتماعية. وذكر بيان للتيار تقلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " تتويجاً لمطالبات قوى وشخصيات التيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني الحريصة على بناء دولة العراق المدنية الديمقراطية وبلسان ممثل السيد السيستاني في كربلاء السيد مهدي الكربلائي انتصرت المرجعية الدينية لقرار القضاء العراقي الذي تمثل بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 12 {اتحادية} في عام 2010. واضاف أن" الشيخ الكربلائي اعتبر التعديل الذي ادخله مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (26) لسنة 2012 مخالفاً للدستور ولقواعد العدالة والأنصاف لأنه تعديلاً أبقى على النص القانوني المخالف لقرار المحكمة الاتحادية بصدد قانون انتخابات السلطة التشريعية الاتحادية {مجلس النواب}، فهذا التعديل الأخير كرس الضرر الذي تجاوزته المحكمة الاتحادية بقرارها المشار أليه أعلاه". وتابع أن" هذا التعديل وذلك التجاهل يدل على إصرار مجلس النواب على مخالفة مبدأ احترام أرادة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات وعلى أهدار أصواتهم بتحويلها من المرشح الذي انتخبوه الى مرشح أخر لا يمتلك حقاً بل يتمتع فقط بصفة انه ينتمي الى قائمة حازت على أكثر المقاعد النيابية". واوضح ان" تجاهل مجلس النواب مبدأ العدالة والأنصاف للناخب والمرشح يخالف نص المادة 20 من الدستور حول حق الانتخاب والترشيح والتصويت". وبين أن" التيار الديمقراطي يحيي الموقف الوطني العادل والمنصف للمرجعية الدينية في انتصارها لحق المواطن وحرياته في وطن يسعى لبناء دولة قانون ومؤسسات دستورية قائمة على العدالة الاجتماعية، كما ان التيار الديمقراطي يعرب عن أسفه لموقف الكتل السياسية المتنفذة في مجلس النواب بالتصويت لصالح هذا التعديل غير العادل وغير المنصف دون الاسترشاد بقرار المحكمة الاتحادية العليا". وطالب ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي امس مجلس النواب باعادة النظر بقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي . وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر وحضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} امس ان" قرار مجلس النواب بخصوص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بعد التعديل الذي جرى عليه والذي اقر بموجبه وفق هذا التعديل وبعد مصادقة المجلس عليه والذي تضمن ترحيل اصوات الناخبين الذين يتخذون قوائم او افراد من لم يبلغوا حد القاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة بحاجة الى اعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الاسباب عديدة ". واضاف"ينبغي اعادة النظر في هذا القانون كونه مخالف للعدالة المطلوبة وفيه ظلم لعدد من القوائم والافراد الذين يحصلون على اصوات لم توصلهم الى القاسم الانتخابي". واستدرك "حين ما تجري الانتخابات وهناك قائمة او كتلة او فرد لايصل الى القاسم الانتخابي يحصل على لاصوات لم توصله الى القاسم الانتخابي ووفق التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا ترحل هذه الاصوات الى القوائم الكبيرة والفائزة ". واوضح انه" من الظلم وعدم العدالة ان يكون القاسم الانتخابي هو عشرة الاف صوت وفي حال ان تحصل قائمة او فرد على تسعة الاف فهذا الامر لايمكنه من الوصول الى عضوية مجلس المحافظة وترحل هذه الاصوات الى القوائم الفائزة وتضاف اليها لتحصل على مقاعد اضافية بهذه الاصوات ولربما يحصل على عضوية مجلس المحافظة شخص لديه 40 صوتاً ". واكد ان"هذا القانون ظلم يمثل مصادرة وتجاوزاً على حرية الارادة والتعبير عن الرأي"، مبينا ان " هذا التعديل سيغلق الطريق امام الكثير من النخب والكفاءات والعناصر الكفوءة غير المعروفة والقادرة على تغيير واقع مجالس المحافظات وذلك بسبب هيمنة الكتل الكبيرة التي باستطاعتها ان تؤثر على خيارات المواطنين وبالتالي ستسحب هذه الاصوات وتكون من نصيبها ". يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات ما يزال اقراره معلقا داخل مجلس النواب العراقي بسبب الخلافات السياسية وبعض الاختلافات حول خضوعه لبعض التعديلات . انتهى
