• Sunday 27 October 2024
  • 2024/10/27 16:20:08

السيد عمار الحكيم يشدد على ضرورة الاهتمام بالجالية العراقية في سوريا ومتابعة شؤونهم

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد رئيس المجلس الاعلى العراقي السيد عمار الحكيم على ضرورة الاهتمام ومتابعة شؤون الجالية العراقية في سوريا وتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم الى العراق . و نقل بيان للمجلس الاعلى عن السيد عمار الحكيم تأكيده لدى استقباله وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي اليوم السبت  بمكتبه في بغداد ، على " اهمية تقديم الخدمات اللازمة للاجئين السوريين داخل الاراضي العراقية" . و تناول اللقاء موضوع " الكفاءات العراقية في الخارج ودور الوزارة في تشجيعهم للعودة الى العراق وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في بناء بلدهم" . من جانبه شكر الوزير دعم السيد عمار الحكيم  ومساندته للوزارة في عملها" ، مبينا ان" توجيهات السيد عمار الحكيم تمثل تكريسا لعمل الوزارة في رسم سياستها وستراتيجياتها في التعامل مع الملفات المختلفة خصوصا منها ملف المهجرين والنازحين في داخل العراق وخارجه" .انتهى

التحالف البرلماني لدعم المرأة يقدم ورقة للرئاسات الثلاث وقادة الكتل بشان ورقة الاصلاحات السياسية

      {بغداد: الفرات نيوز} طالب التحالف البرلماني لدعم المراة بضرورة تخفيض شرط العمر للمرشحين للانتخابات التشريعية القادمة إلى 25 سنة ، ودعم هذه الشريحة لتولي مناصب حكومية، داعيا في الوقت نفسه الى ضروة ايجاد معالجات حقيقية لشريحة الشباب التي تعاني البطالة. وقال رئيس التحالف صفية السهيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " التحالف البرلماني لدعم المراة  قدم ورقة إلى الرئاساتِ الثلاث وقيادات الكتل والأحزاب والشخصيات بشأن تصورات التحالف لورقة  "الإصلاحات  السياسية"، مبينة أن" الورقة قدمت بمبادرة من التحالف البرلماني لدعم المرأة  ووقعت من {150} نائبا في مجلس النواب".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اطلق مبادرة في ذكرى شهيد المحراب ايار الماضي تتضمن خفض سن الترشيح للبرلمان الى 25 عاما. وقال السيد الحكيم "نطالب بأن يخفض سن الترشيح الى الانتخابات التشريعية الى 25 سنة، كي يتسنى للشباب ان يوسعوا من دائرة مشاركتهم في صنع القرار في مراحل مبكرة". واضاف ان "المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب وان المستقبل هو من انتاجهم وأوضحت السهيل أن " الإصلاح السياسي أساسه رد الاعتبار للأطراف التي أبعدت وهمّشت كي تدخل شريكاً مساوياً في الحقوق والواجبات وفي عملية التغيير والمساهمة في بناء الوطن، لذلك فاننا نطالب الكتل والأحزاب والشخصيات ، أطراف {ورقة الإصلاحات السياسية} والقيمين عليها بعدم تهميش أي جهة من القوى الوطنية والبرلمانية، وان تؤخذ كل الأفكار والآراء والملاحظات بمحمل الجد وايلاءها الاهتمام الكامل من اجل الإصلاح الجذري والشامل الذي أساسه المصلحة الوطنية العليا للعراق وشعبه". وأضافت أن" الورقة دعت إلى عدم إغفال - ورقة الإصلاح السياسي-  للشراكة السياسية للمرأة العراقية في اتخاذ القرار ودعمها لتولي المناصب الرفيعة في الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة ومن منطلق المواطنة، وإلزام قادة الكتل السياسية والأحزاب على منح المرأة دورها الطبيعي وتصحيح ما أصابها من تهميش وتغييب واضح في إسناد المناصب الحكومية والسيادية والرئاسية، وفي المفاوضات والمشاورات والاجتماعات الوطنية وتضمين ذلك ببند واضح وصريح والالتزام بتطبيقه وتنفيذه". وأشارت إلى أن "ورقة التحالف البرلماني لدعم المرأة طالب أيضا بشمول ورقة الإصلاح السياسي معالجات حقيقية وجذرية لوضع شريحة الشباب التي تعاني من ضعف الفرص والبطالة ومن عدم وجود آلية لتمثيلهم داخل الأحزاب وفي المؤسسات ومنها المؤسسات التشريعية"، مؤكدة  على أهمية تضمين " { ورقة الإصلاحات} اتفاق بين الكتل السياسية والأحزاب على تخفيض شرط العمر للمرشحين للانتخابات التشريعية القادمة إلى 25 سنة ، ودعم هذه الشريحة لتولي مناصب حكومية واقلها وزارة الشباب". انتهى

بارزاني:هناك اشخاص يتملصون من الالتزام بالدستور ويعملون على احتكار السلطة عقب تعزيز مواقعهم

{بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني ان " الكرد مكون اساسي للعراق، وشاركوا عقب تحرير العراق في عملية بناء العراق الجديد واننا حاولنا ممارسة واجباتنا وحقوقنا من خلال الدستور، ولكن هناك اشخاص يتملصون من الالتزام بالدستور ويعملون على احتكار السلطة عقب تعزيز مواقعهم". واضاف بارزاني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" يتم الحديث في بعض الأحيان عن هذه الأزمة وكأنها أزمة شخصية بيني وبين المالكي، أنا ليست لدي أية مشكلة مع السيد المالكي أو أي شخص آخر من أطراف الأزمة، المالكي قد عاش لسنوات في كوردستان وكان صديقاً مقرباً لي واتصالاتنا كانت مستمرة، حاولت أن أعالج المشاكل معه عن طريق التفاهم، لكنه لم يلتزم بأي اتفاق، ان مشكلتنا مع العقلية التي تؤمن باستخدام لغة السلاح بدلاً من لغة الحوار". واوضح بارزاني انه" وفقاً للصلاحيات والمسؤوليات الدستورية التي تقع على عاتقنا اتخذنا موقفنا من هذه العقلية، ولم نحدث أية مشكلة جديدة، فقط قمنا باظهار المشاكل القديمة الموجودة التي لم يتم اتخاذ موقف ضرورية حولها، منذ سنوات عديدة نتلقى وعوداً بتنفيذ بنود الدستور والمشاكل العالقة، لكن لم توضع أية خطوات جدية في هذا الصد، موازنة البيشمركة مصادق عليها منذ سنوات لكنها تمنع من الوصول الى إقليم كوردستان، وهذه مصادر علنية لحصة إقليم كوردستان، لان هذه الحصة تقتطع من حصة إقليم كوردستان في النفقات السيادية، وقد عقد اتفاق سابق بين إقليم كوردستان وبغداد بحضور الأمريكيين وتم الاتفاق على توفير جميع مستلزمات قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقي لكن هذا أيضاً لم يتم". وحول العقود النفطية، قال بارزاني" نحن نطالب منذ سنوات ان تقوم لجنة مختصة ومحايدة بمراجعة جميع ملفات النفط في إقليم كوردستان والعراق وان تقوم هذه اللجنة بتحديد جميع الجوانب الدستورية الموجودة في هذه العقود، بالاضافة الى تحديد النواقص، لكنهم يتهربون من هذا الموضوع ايضاً، كل مرة يعلنون عن تشكيل لجنة بعد ذلك يسكتون ولانرى شيئاً". وتابع بالقول أن" صبرنا طويل وطالبنا الأطراف العراقية والكوردستانية بمعالجة المشاكل عن طريق الحوار والعودة الى الدستور، نحن كنا دائماً بانتظار حل عراقي ولم نغلق أبواب الحوار بوجه أي طرف يؤمن بالحوار، لكن اذا لم يكن هناك حل عراقي، وعلمنا بأنه لن يتم الالتزام بالدستور، فسنلجأ في ذلك الحين الى الحل الكوردستاني ورأي وتطلع أبناء شعب كوردستان". وأشار بارزاني الى أن" مقترح سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هذا المقترح كان لأشخاص آخرين، أنا اقترحت اجراء اصلاح جذري في نظام الحكم وأسس الديمقراطية، ولكن الأطراف الأخرى التي حضرت الاجتماع طرحت موضوع سحب الثقة وأصبح مطلباً لهذه الأطراف وانا بدوري دعمت هذا المقترح". وأكد على" الجميع ان يعلم بأن المشكلة ليست مرتبطة بإقليم كوردستان فقط بل أنها مشكلة الأوضاع العراقية برمتها، نحن شاركنا في بناء العراق الجديد وقدمنا تضحيات في هذا الجانب، نحن نريد الخير والسعادة لجميع العراقيين، نتمنى حياة سعيدة وهانئة لجميع المكونات العراقية، لكن أصحاب القرار في العراق قد تركوا تطلعات الشعب العراقي ويقومون بخلق الأزمات باستمرار لأخفاء النواقص، ووفقاً لجميع المعايير فان الحكومة الاتحادية لم تنجح في توفير الخدمات للمواطنين، كان أمام الحكومة الاتحادية في السنوات الماضية أكثر من نصف ترليون دولار، الى أين ذهبت تلك الأموال، ليتسائل المواطن أين الاعمار أين الخدمات أين الكهرباء، يجب على الحكومة العراقية أن تشغل نفسها بخدمة المواطنين وليس بخلق الأزمات مع إقليم كوردستان أو الأطراف السياسية، الحكومة الاتحادية لم تنجح في توفير أبسط الخدمات للمواطنين، وبدلاً من أن تسرع في توفير الخدمات للمواطنين، تسرع في التسلح لكي تثبت تهديداتها وضغوطها السياسية". وبين بارزاني "لقد ولى عهد التفكير في اعادة القوات العسكرية والأمن والشرطة وفرض سيطرتها على أبناء شعبنا، لن نسمح باعادة العراق الى الوراء ولن نسمح بأن تصبح مصالح شعب كوردستان والشعوب الأخرى في العراق ضحية لأية أجندة إقليمية أو رغبة شخصية ضيقة".انتهى

كامل الدليمي يدعو المالكي الى تشكيل لجان قضائية للافراج عن المعتقلين الابرياء قبل العيد

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي رئيس الوزراء نوري المالكي الى الافراج عن المعتقلين الابرياء قبل عيد الفطر المبارك . وقال الدليمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا " ونحن نعيش في شهر رمضان المبارك ولغرض وحدة الصف وتوحيد الجهد الوطني ورفع الحيف عمن وقع عليه الحيف والظلم ندعو رئيس الوزراء الى تشكيل لجان قضائية تنظر في قضايا المعتقلين الذين قضوا فترات طويلة في الاعتقال ولم تثبت ادانتهم اطلاق سراحهم قبل عيد الفطر ". واضاف ان " هذا جزء يسير نقدمه لشعبنا في شهر رمضان وهذا جزء يسير من واجبنا تجاه الشعب ولكي نمنح الفرصة للمعتقلين في بناء البلاد ".انتهى4

ياسين مجيد: قرارات المحكمة الاتحادية باتت ملزمة لجميع السلطات ولا خيار قانوني متاح لعدم تنفيذها

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ان قرارات المحكمة الاتحادية وفقا لنصوص الدستور باتت ملزمة لجميع السلطات ولا خيار قانوني متاح لعدم تنفيذها او الاستعاضة عنها  بخيارات بديلة. وقال مجيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية نظام توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة لكونه يصادر حرية التعبير للناخب ويحرمه من المشاركة في ادارة الشؤون العامة والسياسية فلا سبيل للبرلمان الا باعتماد قرار المحكمة الاتحادية وتعديل نظام توزيع المقاعد للانتخابات القادمة". واضاف " فوجئنا باعتراضات سياسية غير صحيحة ضد قرار المحكمة الاتحادية معللة ذلك بانه يؤدي الى توسيع المشاركة السياسية كما يزعم المعترضون"، مبينا ان" الاستقرار السياسي يتحقق بوجود حزبين او ثلاثة وهو ماتفنده الحقائق والتجربة السياسية القائمة اذ ان الخريطة السياسية الحالية  نتيجة القانون السابق لم تفلح بتحقيق الاستقرار السياسي بل ان السمة الغالبة للمشهد العراقي التأزم المزمن الذي وصل بحد المطالبة باسقاط الحكومة من جهة وحل البرلمان من جهة اخرى". وتابع مجيد بالقول ان" طبيعة المجتمع العراقي التعددي على خلفيات دينية ومذهبية وسياسية وقومية واقليات فاي نظام انتخابي لا يراعي استيعاب هذه التعددية والتنوع المجتمعي سيفرز مضاعفات سلبية تهدد استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا"، بالاضافة الى ان" فرض قانون يتضمن مقاسات وقوالب محددة لحصر التمثيل السياسي بالسلطة لعدد محدود من الاحزاب يخالف ارادة الناخب ويفرض عليه تحديدات في خياراته وهو مايخالف جوهر ومبادئ الديمقراطية التي تتيح  للناخبين فرز وتصفية الاحزاب السياسية من قبل الناخب". واوضح ان" مانسمعه من توصيف قوائم كبيرة واخرى صغيرة استنادا لنتائج افرزها قانون انتخابي غير عادل لا يمكن القبول به والارقام في الانتخابات السابقة اثبتت اهمال نسبة {60%} من اصوات المصوتين في محافظات معينة"، متسائلا " فهل يصح ان نصف {60%} من الاصوات بالصغيرة و{40%} من الاصوات بالكبيرة؟"، ولفت الى ان" النظام الانتخابي المنصف هو الذي يعتمد التوزيع بطريقة تستوعب اعلى نسبة ممكنة من اصوات المصوتين بتقسيم عملية توزيع المقاعد الى مرحلة المقاعد الصحيحة ومرحلة الباقي الاقوى ويعتمد في المرحلة الاولى توزيعها لمن حصل على القاسم الانتخابي وفي المرحلة الثانية بالقوائم التي حازت اعلى عددا من الاصوات بالمقارنة مع القوائم الاخرى". واشار مجيد ان" نتائج مجالس المحافظات السابقة افرزت مفارقات عجيبة في احدى القوائم فقد حصلت على مقعد اضافي مقابل صوتين اضافيين فقط وحرمت قائمة اخرى حصلت على مايقارب على {14} الف صوت ينقصها فقط ستة اصوات على القاسم الانتخابي"، موضحا ان" القانون السابق يمكن ان يعطل العملية الانتخابية برمتها في فرض معين كما لو حصلت قائمة فيها مرشح واحد على قاسم انتخابي وبقية القوائم لم تصل الى القاسم الانتخابي فعندها ستحصل القائمة الفردية على مقعد واحد وستتعطل العملية الانتخابية برمتها".انتهى4