{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الاكراد الى الرجوع للمادة 110 التي توضح رسم السياسات الاقتصادية في البلد. وقال نصيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" الاكراد دائما يتمسكون بالدستور ولو ارادوا حل هذه المشكلة بامكانهم الرجوع الى المادة{ 110} التي هي واضحة في حال التنازع على الصلاحيات بين الاقليم والمركز", مشيرة الى ان" الفقرة الاخيرة في نفس المادة حددت ان رسم السياسات الاقتصادية التجارية السيادية هومن اختصاص الحكومة المحلية ". واضافت ان" العراق اليوم هو بلد نفطي وتعتبر تجارة النفط هي التجارة الوحيدة في العراق بالتالي ان هذا من اختصاص المحكمة الاتحادية ". واوضحت نصيف ان" هناك مشكلة في القوانين وخاصة في قانون النفط والغاز عندما تم تشريعة في عام 2007 عبر عن حاجة سياسية وليس عن حاجة مجتمعية". وتابعت ان" هذه الحاجة السياسية تمسكت بها بعض القوى السياسية ومنها التحالف الكردستاني التي تريد ان تتمسك بنسخة 2007 في حين ان التطورات التي حصلت والهوه الكبيرة بين تطبيق هذا القانون والواقع تطلب تشريع او تعديل قوانين او نسخ اخرى لقانون الاحزاب مما رفضه الكرد باعتبار ان هناك منجز تحقق لها في نسخة 2007 واخذت تتمسك بها ",منوهه الى ان" هناك دستور واضح له الحق في رسم السياسات المالية الذي هو من اختصاص الحكومة المركزية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تتعرض في الفترة الحالية الى أزمة خانقة أدت إلى عدم الاتفاق على الكثير من القوانين المهمة المطروحة للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب التي من ضمنها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية .انتهى12
