{بغداد: الفرات نيوز}دعا النائب عن القائمة العراقية، وليد المحمدي، مجلس النواب العراقي الى الاسراع باتخاذ موقفا مشرفا في مساندة اخواننا المسلمين الذين يتعرضون اليوم الى قتل الجماعي  في بورما، داعيا في الوقت نفسه الحكومة العراقية بتبني موقفهم وارسال مراقبين ولجان في تلك الدولة بغية تقصي الحقائق ومحاسبة المجرمين . وقال المحمدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام عن عملية تصفية دينية منظمة يتعرض لها المسلمون في بروما من قبل حكومتها وعصابات منظمة متطرفة مع الحكومة تشعرنا بالقلق". واضاف" رغم تعالي الاصدات من هيئات اسلامية عدة استنكارا لهذه الجريمة الا ان  المجتمع الدولي  والهيئات الدولية وبعض الدول الاسلامية والعربية بقيت ساكنة سكوتا غريبا عن التعاطي مع هذه الجريمة الانسانية البشعة"، مطالبا في الوقت نفسه مجلس النواب العراقي ان" يتخذ موقفا مشرفا في مساندة اخواننا المسلمين في بورما ". ودعا المحمدي في بيانه " الحكومة العراقية بتبني  قضيتهم في كافة الهيئات الدولية مطالبة بأنصافهم ووقف العقوبات على من يمارس هذه الجرائم اللانسانية سواء كانوا مسؤولين في الدولة او منظمات شعبية متطرفة وان يكون العراق مبادرا باسمه وبأسم المجموعة العربية بحكم رئاسة الدول العربية في تبني هذه القضية امام كافة الهئيات الدولة لارسال مراقبين ولجان تقصي الحقائق لكشف المجرمين ومعاقبتهم ". انتهى

    {الرمادي: الفرات نيوز}تمكن افراد نقطة تفتيش من القاء القبض على انتحاري يقود سيارة مفخخة وسط الرمادي. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "نقطة تفتيش امنية وسط الرمادي تمكنت اليوم من القبض على انتحاري يقود سيارة مفخخة كان ينوي تفجيرها بالمحافظة "، مشيرا الى  ان العناصر الامنية اعتقلت الانتحاري واستدعت قوة من مكافحة المتفجرات لتفكيك السيارة". انتهى

    {بغداد:الفرات نيوز}اعلن مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن استشهاد احد افراد حماية رئيس المجلس اليوم. واستنكر  بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها المجرمون والقتلة هذا اليوم السبت بحق ابراهيم حسين علي احد عناصر حمايته الشخصية. وقال بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" تعرض اليوم احد عناصر حمايتي الشخصية الى الاغتيال من قبل جماعة ارهابية مسلحة"، معربا في الوقت ذاته عن الحزن العميق لما تعرض له الراحل". وطالب الاجهزة الامنية بـ" بذل كل الجهود وتسخير كافة الامكانيات للقبض على المجرمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل", داعيا المولى القدير ان" يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يهب اهله الصبر والسلوان".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين بعدما صوت على اربعة قوانين وقرارين من بينها تمديد عمل مفوضية الانتخابات ، فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين . وفي بداية الجلسة وبحسب بيان للدائرة الاعلامية صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 10 ايام . وفي مداخلات النواب بشان التمديد اكد النائب الشيخ خالد العطية ان الكتل السياسية في اجتماعات مستمرة لاختيار مفوضية جديدة ، لافتا الى عدم الحاجة لتمديد عملها. من جانبه أيد النائب بهاء الاعرجي عدم التمديد لمفوضية الانتخابات. اما النائب سردار عبد الله فقد لفت الى ان التمديد سيعطي فرصة لتكريس الاختلاف ، مشيرا الى وجود توجه لتعطيل اعمال مفوضية الانتخابات. واعتبر النائب محسن السعدون ان دور المفوضية مهم في تلبية الاستحقاقات الانتخابية ، مبديا تاييده لتمديد عمل المفوضية لمدة 10 ايام. من جهته اوضح النائب عمار طعمة ان مبرر تمديد عمل المفوضية بشان انتهاء السقف الزمني لها مازال باقيا ، لافتا الى ان عدم التمديد سيؤدي الى فراغ ، مقترحا زيادة عدد الاعضاء. ودعا النائب نجيب عبد الله الى تمديد عمل مفوضية الانتخابات وزيادة عدد اعضاءها، مطالبا بالاطلاع على كفاءه المتقدمين لعضوية مجلس المفوضين. من جهة اخرى تلت النائبة مها الدوري بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشان التهديدات الخاصة بتفجير مرقد السيدة زينب (ع) في سوريا ، منددة بمحاولات خلق حرب طائفية من خلال التلويح بتفجير مرقد السيدة زينب يكون الخاسر الوحيد فيها المسلمون والرابح اميركا واسرائيل . ودعا البيان المعارضة السورية الى منع الارهابيين من التسلل الى المراقد المقدسة ومحاولة تهديم مرقد السيدة زينب والسيدة رقية (ع) وحمايتهما،  مشيدا بموقف مفتي سوريا الواضح بحماية مرقد السيدة زينب (ع)، مطالبة منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة لمواجهة التهديدات وتحريمها وتجريمها وحماية المراقد المقدسة. وفي مداخلة له اكد النجيفي ان المراقد والمساجد لها حرمة خاصة من قبل جميع الاديان ، مشددا على منع وصول الارهاب الى اي مكان مقدس، داعيا السلطات السورية الى القيام بواجباتها لحماية المراقد المقدسة. بعدها تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار. كما صوت المجلس على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار. من جانب اخر انجز المجلس التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار والمالية. في حين اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار. من ناحية اخرى صوت المجلس على التقرير الخاص بوضع ومطالب التركمان في العراق . وتضمن القرار الذي تلاه النائب عباس البياتي تاكيد مجلس النواب  على تعرض التركمان الى اضطهاد قومي وطائفي واعدام وسجن وترحيل وتهجير الالاف منهم في عهد النظام البائد. وشدد التقرير على ادانة مجلس النواب لما حصل من ظلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد مع الاقرار بكونهم مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق وتمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها حسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم. وطالب القرار بتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات ووزارات الدولة وتفعيل المصالحة الوطنية وحماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل الارهاب اضافة الى حل مسالة النزاعات الملكية واعادة فتح الاذاعة والتلفزيون التركماني ودمج المقاتلين التركمان في 2003 اللذين كانوا في المعارضة الوطنية في الاجهزة الامنية. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض تنظيم ملكية المركبات المسجلة قبل 9-4-2003 او التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ وتوثيق التصرفات الجارية عليها ضمانا لحق الملكية. وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان بعدما انهى القراءة الاولى للمقترح المقدم من لجنتي القانونية لجنة حقوق الانسان والذي يأتي تماشيا مع روح الدستور وتأكيدا لنص المادة (102) منه في استقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان اداريا وماليا ولتعزيز وتطوير حقوق الانسان في العراق. واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية من اجل تطوير الاقتصاد العراقي واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنتي المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية. وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون اكد النائب حيدر الملا ان مشروع القانون فيه اشكالات قانونية خاصة ان القضاء العراقي يعد صاحب الحق في الفصل بالقضايا بينما مشروع القانون يعطي الحق باثبات عائدية الوثائق من خلال تشكيل لجنة خاصة بدلا من القضاء. اما النائب بايزيد حسن فقد دعا الى تكليف موظف في السفارات العراقية لاستلام طلبات المواطنين المقيمين في الخارج. واشار النائب بهاء الاعرجي الى وجود حقوق والتزامات للمواطن العراقي في البلد الذي يقيم به لافتا الى ان تنفيذ القانون سيتقاطع مع قوانين اخرى منوها الى ان اصدار تعليمات من قبل وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين بدلا من اصدار تشريع قانوني. واقترحت النائبة ثريا نجم تمديد فترة المشمولين بالقانون الى نهاية عام 2006بدلا من 2003. وطالبت النائبة اسماء الموسوي بالتحقق من جميع الجوازات التي اصدرت من السفارات بعد 9 – 4 -2003 من خلال لجنة خاصة. ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اشراك وزارتي التربية والتعليم العالي في اللجنة التي يتضمنها مشروع القانون للتدقيق في الوثائق الدراسية للمشمولين . اما النائب جعفر الموسوي فقد رأى اهمية ان يتضمن القانون تشكيل هيئة قضائية من مجلس القضاء الاعلى للنظر والبت في القضايا المرفوعة من اللجنة المشكلة في مشروع القانون. وحث النائب حميد بافي وضع الية ولجان في الاقاليم والسفارات العراقية للقيام بدورها في استلام طلبات المواطين . من ناحيته اكد النائب حسن الساري ان العراقيين المهاجرين لم يكن باستطاعتهم مراجعة السفارة العراقية في الخارج كونها خاضعة لسيطرة النظام البائد انذاك ، مشيرا الى ان الاستعانة بالشهود تمثل احد الحلول المطروحة. ورأى النائب رياض غريب اهمية المصادقة على مشروع القانون لحل قضية ومعاناة العراقيين من المهاجرين اللذين اتخذوا اسماءا مستعارة هربا من النظام البعثي البائد. وفي ردها على المداخلات وعدت اللجنة القانونية بالاخذ بعين الاعتبار المقترحات والاراء بشان مسالة اجراء التعديلات اللازمة لانضاج مشروع القانون . وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البلديات والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار على ان يتم التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة. كما اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008  والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية . وفي مداخلات النواب اقترح النائب حسين الصافي بان يكون منصب رئيس مجلس المحافظة مساويا لمنصب المحافظ وبدرجة وكيل وزير . اما النائب شورش حاجي فقد اعتبر ان صلاحيات مجالس المحافظات في مشروع القانون لاترتقي الى الطموح مما يتطلب بتوسيع الصلاحيات مجالس المحافظات في الجانب التشريعي. ودعا النائب عزيز العكيلي الى ايجاد حلول لتوزيع التعيينات ووضع صلاحيات واسعة للمحافظات فضلا على ان يكون القائم مقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام. واكدت النائب بتول فاروق ان القانون لم يذكر علاقة مجلس المحافظة بمجلس النواب لمعرفة دور المجلس في الاشراف او الرقابة. من ناحيته النائب صباح الساعدي دعا الى تشريع قانون السلطة التنفيذية والوزارات الاتحادية لافتا الى عدم تأييد تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات او نواب المحافظ. واشار النائب عبد الخضر الطاهر ان الصلاحيات الامنية عندما تكون بيد المحافظة ستخلق مشاكل كثيرة مما يتطلب ان تكون تلك الصلاحيات بيد الحكومة المركزية. ولفت النائب محمود الحسن الى وجود مخالفات دستورية في التعاطي مع صلاحيات المحافظات وعلاقتها بصلاحيات وسلطات واختصاصات المركز. اما النائب محمد اقبال فقد راى ان التنازع بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية ينصب على الجانب التنفيذي مطالبا بهيئات استشارية حقيقية بعيدا عن المحاصصة. وحث النائب يوسف الطائي على ان تكون مهمة عملية التخطيط على عاتق المديريات بدلا من مجلس المحافظة مشيرا الى ضرورة ان يكون اعضاء مجالس المحافظات حائزين على شهادة البكالوريوس وان يكون اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حاصلين على شهادة الاعدادية. واقترح النائب محمد كاظم الهنداوي بان يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة 10 اعضاء قابلة للزيادة مبينا الحاجة الى حزمة قوانين للنهوض بواقع الخدمات. واعتبر النائب مطشر السامرائي القانون بانه سلب صلاحيات مجالس المحافظات، مطالبا بمنح حصانة قضائية لاعضاء المجالس للقيام بدورهم . من ناحيته اشار النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان القانون لم يتطرق الى مسالة انضباط موظفي الدولة وتخصيص الاراضي. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان ملاحظات عدة من قبل السيدات والسادة النواب وردت في تقرير اللجنة ، مشيرة الى ان المقترحات سيتم الاخذ بها.انتهى

   {المثنى:الفرات نيوز} أقامت مديرية شرطة المثنى دورة تدريبية شملت عدة فصائل وصنوف قتالية بحته كفصائل سولت وأفواج الطوارئ التي تحتاج إلى مهارات وكفاءات قتالية عالية لمدة خمسة وأربعين يوما وعلى أيدي معلمين ومدربين أكفاء وأخصائيين في تدريب الإمكانيات القتالية العالية. وقال مدير شرطة محافظة المثنى اللواء الحقوقي كاظم ابو الهيل لوكالة{الفرات نيوز}اليوم انه" بهدف تطوير المهارات القتالية وتوعية وتثقي منتسبيها وتدريبهم على كافة المهام والمهارات القتالية واللوجستية والأمنية ورفع مهنية وكفاءة المنتسبين  وعلى المستوى الفردي ومستوى الحظيرة والفوج ومديرية الشرطة أقامت مديرية شرطة المثنى دورة تدريبية". واضاف ان" الدورة شملت عدة فصائل وصنوف قتالية بحته كفصائل سولت وأفواج الطوارئ والتي تحتاج إلى مهارات وكفاءات قتالية عالية لمدة خمسة وأربعين يوما وعلى أيدي معلمين ومدربين أكفاء وأخصائيين في تدريب الإمكانيات القتالية العالية والعمل في أصعب الظروف وعلى كافة المستويات". فيما اكد مدير مرور المحافظة العميد محمد عبد إن" هذه الدورة هي ضمن المذكرة السنوية التي تم رفعها للوزارة لغرض إعداد المنتسبين وأقامت دورات خارج وداخل الخطة بدورات تقويمية تخصصية تعد المنتسب  إعداد مهنيا من  الأساس وزيادة قابليته على التعلم". واوضح إن" المركز التدريبي يشمل عدد من الأجنحة المتخصصة والمختلفة الأنواع والاختصاصات ولكل المستويات وإعداد المنتسب للدورات التكميلية والأساسية  ويشمل جناح التدريس تعلم العلوم العسكرية والجنائية والجريمة ومكافحة المخدرات و جناح التدريب البدني الذي يشمل تطوير القبليات البدنية لقوات سوات وأفواج الطوارئ". من جانبه بين مسؤول فوج الطوارئ في المحافظة النقيب  صالح سعدون إن" الدورة تهدف كذلك إلى الحفاظ على الأمن والأمان  وحماية المنشات والمسئولين ومكافحة الإعمال الإرهابية المحتملة وبإمرة وإشراف الملازم حيدر جبير الذي أبدى جهودا مكثفة ساهمت في رفد وتوعية المتدربين ممن شاركوا في هذه الدورة الخاصة". هذا وثمن المشاركون جهود مديرية الشرطة في المحافظة والقائمون والمشرفون على دورة الصاعقة والتي إضافات لهم العديد من الخبرات والمهارات القتالية والأمنية واللوجستية وكيفية التعامل مع الإحداث الخطيرة والطارئة  والإعمال الإرهابية الإجرامية وضمن الأطر القانونية والدستورية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان في العراق الجديد.انتهى44