{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة  عالية نصيف الاكراد الى الرجوع للمادة 110 التي توضح رسم السياسات الاقتصادية في البلد. وقال نصيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" الاكراد دائما يتمسكون بالدستور ولو ارادوا حل هذه المشكلة بامكانهم الرجوع الى المادة{ 110} التي هي واضحة في حال التنازع على الصلاحيات بين الاقليم والمركز", مشيرة الى ان" الفقرة الاخيرة في نفس المادة حددت ان رسم السياسات الاقتصادية التجارية السيادية هومن اختصاص الحكومة المحلية ". واضافت ان" العراق اليوم هو بلد نفطي وتعتبر تجارة النفط هي التجارة الوحيدة في العراق بالتالي ان هذا من اختصاص المحكمة الاتحادية ". واوضحت نصيف ان" هناك مشكلة في القوانين وخاصة في قانون النفط والغاز عندما تم تشريعة في عام 2007 عبر عن حاجة سياسية وليس عن حاجة مجتمعية". وتابعت ان" هذه الحاجة السياسية تمسكت بها بعض القوى السياسية ومنها التحالف الكردستاني التي تريد ان تتمسك بنسخة 2007 في حين ان التطورات التي حصلت والهوه الكبيرة بين تطبيق هذا القانون والواقع تطلب تشريع او تعديل قوانين او نسخ اخرى  لقانون الاحزاب مما رفضه الكرد باعتبار ان هناك منجز  تحقق لها في  نسخة 2007 واخذت تتمسك بها ",منوهه الى ان" هناك دستور واضح له الحق في رسم السياسات المالية الذي هو من اختصاص الحكومة المركزية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تتعرض في الفترة الحالية الى أزمة خانقة أدت إلى عدم الاتفاق على الكثير من القوانين المهمة المطروحة للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب التي من ضمنها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية .انتهى12    

  {بغداد:الفرات نيوز}اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن الجيش العراقي من حقه أن يمتلك جميع الاسلحة التي يحتاجها لحماية حدوده من اي اختراقات من قبل الدول المجاورة . وقال الدايني لوكالة{الفرات نيوز}اليوم السبت انه" يجب ان يكون هناك تسليح كامل للجيش العراقي من طائرات ودبابات وسلاح دفاع جوي وليس من حق اي جهه كانت الاعتراض على تسليح الجيش العراقي". واشارت الى ان" الجيش العراقي هو الجيش الرسمي  والذي يجب ان يحمي جميع الحدود العراقية  لاان تكون جهه تابعة وتحميها جهه معينه ",.مبينه ان" الاقليم هو جزء عزيز من العراق". واضافت ان" هناك تسليح للقوات البيشمركة وقد يكون تسليحة موازي للجيش العراقي ويجب ان يكون هناك تسليح  للجيش العراقي لان العراق معرض الى تهديدات من قبل دول الجوار الموضوع لايخص كردستان او العراق". واوضحت الدايني ان" وجود جيش بهذا العدد وعدم وجود اسلحة  له والبعض منها اسلحة فاسدة اوعدم وجود طائرات بالعدد الكافي سيعرضه للخطر",مستغربة من ان " الكويت هي بحجم محافظة عراقية ومايوجد فيها من اسلحة هو اضعاف اسلحة الجيش العراقي". يذكر ان الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة كردستان جبار الياوراعلن ان حكومة الاقليم ستضطر الى توقيع عقد تسليح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليحها... انتهى 12          

{بغداد:الفرات نيوز} عد الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تقدم القوات الاتحادية باتجاه المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان بدون تنسيق مسبق مع حكومة الاقليم منذرا بعواقف لا تحمد عقباها. و قال الطيب في مؤتمر صحفي مشترك بين ائتلاف الكتل الكردستانية و حركة التغيير حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه "  في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي بكل مكوناته و أطيافه نجاح الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل توافقي و مرضٍ للأزمة السياسية المستعصية التي تعصف بالبلاد و مؤسسات الدولة الديمقراطية ينذر الوضع المتأزم في المناطق المتنازع عليها بين محافظتي نينوى و دهوك و بالتحديد في ناحية زمار من نتائج وخيمة ستكون كارثية على العراق و شعبه ". و أضاف إن " عدم معالجة الوضع المتأزم بمنطقة زمار في اسرع وقت ممكن فستكون هناك تنائج كارثية على العراق و شعبه فقد قامت مساء أمس  قوة من الجيش العراقي  بأوامر من قيادتها العليا بالتقدم نحو مناطق هي تحت سيطرة قوات حرس اقليم كردستان منذ 2003 و هي منطقة آمنة كانت و ما زالت تحت سيطرة حرس الاقليم و حرس الحدود الاتحادي الكفيلة بحمايتها ". و أشار الطيب إلى أن"تقدم القوات الاتحادية نحو المناطق المتنازع عليها دون التنسيق مع حكومة الاقليم او اشعار قوات حماية الاقليم حيث لا يفصل بينهما سوى مئات الأمتار قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال وقوع اي عمل طائش من قبل افراد تلك القوات يشعل فتيل قتال تصعب السيطرة عليه مما يعود بنا الى اوضاع ما قبل2003  التي لا يتمناها اي عراقي ". و أوضح أن " القانون و الدستور العراقي لا يسمحان باستخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية لان استخدامها سيقضي نهائيا على السلم الأهلي و النظام الديمقراطي الذي ناضلنا من اجله و سيشكل خطرا قاتلا على العراق و شعبه لذا نهيب بكافة القوى الخيرة العمل باسرع وقت لمعالجة هذا التطور الخطير و تداعياته وفقا لبنود الدستور و القوانين التي تحكم البلاد ". و طالب الطيب مجلس النواب العراقي بـ " ارسال وفد الى منطقة زمار من اجل الاطلاع على الوضع هناك و التحرك من أجل منع اي تصعيد لا تحمد عقباه لأن أملنا كبير بأن الشعب العراقي الذي عانى الأمرين من الحروب الخارجية و الداخلية و ويلاتهما لا يسمح باندلاع حروب جديدة و عدم تكرار المآسي الماضية ". انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ضرورة الاسراع بسن قانون انتخابات مجالس المحافظات . ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي . وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين المهمة جدا لا سيما في المرحلة الراهنة كون البلاد مقبلة مطلع العام المقبل على انتخابات مجالس المحافظات "، مشيرا الى ان " عدم وجود قانون ينظم عملية الانتخابات سيكون خرقا كبيرا ". واضاف ان " سن هذا القانون بحاجة الى ايجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية تضمن حق الجميع حتى يتم تمريره داخل قبة البرلمان ". واكد الطرفي "ضرورة دراسة قانون انتخابات مجالس المحافظات بصورة مستفيضة من جميع اللجان النيابية بحسب ما متعارف عليه في بقية القوانين ". واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لدى استقباله ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ . انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان اعضاء مجلس النواب صوتوا في جلسة الخميس الماضي بالموافقة على استحداث هيئة تعنى بالشعائر الدينية بعد جهود مضنية بذلت من قبل كتلتها منذ اشهر. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا تفاجانا بعدم ادراج هذه الفقرة ضمن قانون ديوان الوقف الشيعي الذي كان مقدما لغرض التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي ، ما دفع بعض اعضاء مجلس النواب الى جمع تواقيع اكثر من خمسين نائبا تمت خلال الجلسة لغرض تضمين القانون هذه الفقرة قبل التصويت عليه". واضافت السعد ان" هذه الهيئة ستأخذ على عاتقها ترتيب جميع الامور التي تتعلق بالمواسم والمناسبات الدينية سيما انها ستنظم نقل الزائرين وعمل المواكب الحسينية لتقديم افضل خدمة للمواطن في اداء مراسيم الزيارة لاهل البيت عليهم السلام". وتابعت ان" قانون الاوقاف تضمن تشكيل دائرة تعنى بالزيارات والمناسبات الدينية لتخفيف معاناة الزائرين في الزيارات المليونية العديدة في كل عام". وكانت كتلة الفضيلة جمعت في وقت سابق تواقيع 60 نائبا لغرض تشكيل هيئة تعنى بالشعائر الدينية لتنظيم عمل المواكب الحسينية وتقديم الخدمات للمواطن خلال تاديته مراسم الزيارات الدينية.انتهى م