{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي عدم وجود اي مبرر قانوني لغلق ممثلية اقليم كردستان في بغداد. وقال فوزي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت " اننا في التحالف الكردستاني نتعجب من هذا التصعيد من قبل الحكومة الاتحادية تجاه اقليم كردستان وغلق مكتب ممثلية الاقليم في بغداد",مشيرا الى ان"  الامور كانت تتجه نحو تهدئة  وتهيئة الاجواء للقاء قادة الكتل السياسية وخصوصا بعد عودة الرئيس جلال طالباني بعد عيد الفطر". واضاف ان" التحالف الكردستاني يعتبر هذا الأجراء غير مبرر وغير قانوني"،مشيرا الى ان" هذا القرار جاء على اساس الخلافات السياسية بين الكتل السياسية وخصوصا بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية". ولفت فوزي "عندما نعود الى بغداد سوف نتباحث مع ممثلنا في بغداد ونجتمع كتحالف كردستاني و سوف نجد الطريقة المناسبة لحل هذه المشكلة". وتابع ان" هذا المكتب الذي غلق من قبل الحكومة كان ضروريا لاعمال المواطن في بغداد وخصوصا في المسائل القانونية  والمحاكم والشؤون الاخرى كالدوائر والمؤسسات الحكومية التي تخدم المواطن". يذكر ان مكتب رئيس الوزراء اغلق ممثلية الاقليم في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة عدم وجود سند قانوني لها. ويسود نوع من التوتر العلاقة بين الاقليم والمركز حول العديد من القضايا ومنها عقود النفط وتحركات البيشمركة وتسليح الجيش العراقي وغيرها من القضايا الخلافية.انتهى2 م      

   {بغداد:الفرات نيوز}طالبت عضو  كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني،  رقية التميمي، رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بضروة إعادة الاستتراتيجية الامنية والخطط العسكرية والاستخاراتية بشكل جذري في محافظة ديالى. وقالت التميمي في بيان لها تقلت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم" اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بحكم كونه القائد العام للقوات المسلحة بإعادة النظر بالإستراتيجية الأمنية في محافظة ديالى وإعادة الخطط العسكرية والأمنية والاستخبارتية بشكل جذري فالتدهور الأمني الأخير انعكس سلباً على جميع مرافق الحياة في المحافظة وبالتالي سوف ينعكس على الأداء بشكل عام ويبقي المتضرر الوحيد من تلك الإعمال الإجرامية المواطن البسيط الذي يبحث عن لقمة العيش فلا يمكننا السكوت اتجاه ما يحدث من خروقات أمنية هنا وهناك وتحركات يراد منها إشعال الفتنة الطائفية من جديد". واضاف ان"المحافظة اليوم تتعرض بجميع مكوناتها وأطيافها لهجمة شرسة لا تفرق بين احد ونحن بدورنا نواب عن هذه المحافظة التي عانت ولا تزال تعاني نطالب جميع القيادات الامنية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وفي وزارتي الدفاع الداخلية وضع الخطط واعادة النظر في المنظومة الأمنية للمحافظة".ويشهد الوضع الامني تدهورا كبيرا من خلال التفجيرات العديدة التي وقعت في العديد من المحافظات العراقية اضافة الى عودة ملحوظة  لعمليات الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة للصوت .كما تشهد ديالى حوادث مروعة وعمليات قتل حيث نشرت وسائل الاعلام مقاطع فديو تظهر هجمات مسلحة لارهابيين على نقاط تفتيش وقتل العناصر الامنية فيها بالاضافة الى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة راح ضحيتها العديد من المواطنين. انتهى

  {بغداد"الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان المجلس الاعلى يقف موقفا متوازنا بين جميع الفرقاء السياسيين. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المجلس الاعلى  سيلعب دورا مهما في المستقبل لتقريب وجهات النظر بين الشركاء السياسيين في المشهد السياسي العراقي". واوضح ان" جميع المبادرات التي تطرح لحلحلة الخلافات والمشاكل بين الاطراف السياسية المتخاصمة تحتاج الى جهات تتفاعل معها"، لافتا الى ان" المجلس الاعلى في حال توفرت له الظروف في اطلاق مبادرة هامة فلن يتأخر عنها". وتشهد الساحة السياسية العراقية منذ سنتين عدة ازمات وسجالات بين الفرقاء السياسيين وتصريحات متبادلة  بين دولة القانون والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار .انتهى2 م

     {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل شرشاب ان العراق لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية كما انه لن يتدخل في شؤون احد .وقال شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " المنطقة تمر بمرحلة انتقالية وقد بدات هذه المرحلة من العراق بسقوط النظام الدكتاتوري الذي جثم على صدر العراق عقودا من الزمان ارتكب خلالها ابشع الجرائم بحق العراقيين ونشر الجهل والتخلف في البلاد". واشار النائب عن دولة القانون الى ان "المنطقة تشهد احداثا تقودها الشعوب التي تنادي بالتغيير وتطالب بالاصلاحات وطرفها الاخر هم الحكام المتجبرين المستبدين الذين لم يسعوا الى ايجاد بيئة ديمقراطية مناسبة ولم يسمحوا بممارسة الحياة السياسية وتسلطوا على مفاصل الحياة كافة حتى اصابها الشلل في كثير من بلدان المنطقة". والمح شرشاب الى ان التجربة الديمقراطية الوحيدة والواضحة المعالم في المنطقة هي التجربة العراقية التي يجب المحافظة عليها وترسخها ". وتشهد المنطقة منذ فترة مرحلة تحول كبرى اطيح فيها بعدد من الحكام العرب واجبر الاخرين على مغادرة السلطة التي اساءوا استخدامها وتوظيفها .انتهى2

   {بغداد: الفرات نيوز}وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، أبراهيم الركابي، ممثلية حكومة اقليم  كردستان في بغداد بالـ{فاشلة} ولم تتوصل حتى الان الى حل المشاكل بين الاقليم والمركز.بحسب قوله. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الهدف ومن جود ممثلية لاقليم كردستان في بغداد هو من اجل التنسيق بكافة القضايا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، ولكن هذه الممثلية شبه غائبة وليس لها نشاط ولا دور فعال على مستوى النقاشات والحوارات  لحل المشاكل بين المركز والاقليم، وبالتالي فانها فشلت في دورها هذا ، لذ ارتأت حكومة المركز بألغاء هذه الممثلية". وأغلق مكتب رئيس الوزراء ممثلية إقليم كردستان، الاربعاء الماضي ، مكتبها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعاصمة بغداد بحجة عدم وجود سند قانوني لوجودها، فيما أكدت الممثلية وجود سند قانوني موقع من رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال ممثل إقليم كردستان في بغداد محمد احسان في تصريح صحفي  إن " الممثلية تلقت كتابا معنونا من مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 آب 2012 يتضمن طلبا بإغلاق مكتب الممثلية في الأمانة العامة للمجلس في بغداد لعدم وجود سند قانوني لوجودها". وأضاف احسان أن "الكتاب يؤكد أن علاقة الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم تجري بشكل مباشر وليس هناك حاجة للممثلية"، مشيرا إلى أن "السند القانوني موجود ويحمل الامر الديواني رقم 39 وموقع من قبل رئيس الوزراء". وتابع احسان أن "ممثلية اقليم كردستان ستفتح مكتبا لها في مكان آخر في بغداد خارج الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وافتتح مكتب ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد في العام  2006 بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاقليم، والاتفاق أن تكون مهام المكتب لتنسيق العمل بين الطرفين. يذكر أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان شمال العراق، تشهد أزمة تفاقمت منذ أشهر  بسبب قضايا متعددة منها قضية النفط والغاز وايواء الاقليم لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و الانتقادات التي  وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في  وسائل الاعلام العنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، التي تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية". وبعدها سعى البرزاني مع مجموعة من الشركاء السياسيين الى سحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر . انتهى 2