{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم ان سر قوة المجتمعات الديمقراطية العريقة هي أنها تمتلك المنظمات التي أصبحت تستقطب الملايين من مواطني الشعوب في عمل تطوعي يجمعهم الإيمان والقناعة بأهمية القضية التي يتبنوها وعلى اختلاف وتنوع هذه القضايا. وقال السيد عمار الحكيم في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني الأول لقادة وناشطي المجتمع المدني في العراق يوم السبت الماضي انه "كلما زادت مساحة الديمقراطية في المجتمع كلما اقترب أكثر من مفهوم المجتمع المدني وأنتج مؤسسات تمثل هذا المجتمع بقطاعاته ومساحاته المختلفة", مشددا على ان "هذه المنظمات كما تستفيد من البيئة الديمقراطية لأخذ مساحتها الطبيعية والواسعة فهي معنية ببذل الجهد في ترسيخ الواقع الديمقراطي واستثمار إمكاناته الواسعة في هذا الصدد". واعتبر السيد عمار الحكيم الديمقراطية "ثقافة وسلوكاً يمارس في البيت والمجتمع والعمل وفي التعامل مع الآخرين وفي المؤسسات المدنية والسياسية"، مشددا على ان "العراق يتطلع إلى ديمقراطية سلوك ومفاهيم لا ديمقراطية شعار ومزايدات"، داعيا الى "الانتقال من الشعار الديمقراطي الى شعور المجتمع بالديمقراطية". و عقد صباح يوم السبت الماضي في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم المؤتمر الاول لقادة وناشطي المجتمع المدني وبحضور الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وعدد من مسؤولي واعضاء مجلس النواب والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أجل مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم . و قال مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " مجلس النواب اجل جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل وان يكون اليوم اجتماعا للجان البرلمانية و ان الجلسة القادمة ستتضمن التصويت على قرار بخصوص عدم مقدرة حل مشكلة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء المقدم لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008. المقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات, اللجنة القانونية والذي يتكون من {22 }مادة".واضاف " كما سيتم التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل بعد تأجيله عدة مرات والتصويت على مشروعات قوانين دواوين الاوقاف الشيعي والذي يتكون من 30 مادة والسني والذي يتكون من 26 مادة واوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والمتكون من 22 مادة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري إقرار قانون المحكمة الاتحادية مرهونا بالتوافق السياسي وعدم مخالفته للدين الإسلامي. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "إقرار قانون مهم مثل قانون المحكمة الاتحادية أمر ضروري كونه يتعلق بمؤسسة تقوم بالحكم في جميع الاشكالات التي تعاني منها الدولة ولكن بصورة دقيقة كي يعطي طابعه الايجابي الحقيقي". وأشار إلى أن "إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى توافق جميع الأطراف السياسية عليه بعيدا عن أي تجاذبات ومحاولات للسيطرة على المحكمة الاتحادية وتكون لهم اغلبية داخله يمارسون من خلالها رفضهم لبعض القوانين التي تتعارض مع مصالحهم". وأضاف الجبوري أن "هناك توجها لأن يشرف على إقرار القانون مجموعة من الفقهاء من الطائفتين السنية والشيعية لغرض دراسته وتشخيص المواطن التي تشكل خرقا للشريعة الاسلامية لأن القانون العراقي يستند على الدين الاسلامي بصورة كبيرة". يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني ابراهيم الركابي قادة الكتل السياسية لحل النقاط الخلافية وسد الثغرات من خلال المسار الاصلاحي والحوار الوطني. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "ورقة الاصلاحات مهمة ويجب ان نتناولها جميعا وعلى قادة الكتل السياسية حل كل النقاط الخلافية والمشاكل في الرئاسات الثلاثة وسد الثغرات من خلال المسار الاصلاحي والحوار الوطني في الاجتماع الوطني". واضاف انى"كل رؤية سياسية تهدف إلى أخذ مصلحة الوطن بعين الاعتبار وليست المصلحة الشخصية هي التي تنجح في العملية السياسية". وابدى الركابي استغرابه "من استمرار الازمة السياسية في البلاد والتصعيد الاعلامي المستمر بين الكتل السياسية"، مبينا أن "ما أوصل الأمور إلى هذا المنحى هو استهداف الشخوص وليس البحث عن المصلحة العامة".وتابع ان "مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هو مشروع فاشل لانه مبني على استهدافات شخصية سياسية وليست لاهداف وطنية"، مضيفا "كذلك عملية الاستجواب هي حلقة اخرى متممة لمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء وهي ايضا ستفشل". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى12

{بغداد: الفرات نيوز}بحث رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مستجدات العملية السياسية. وذكر بيان لمكتب الجعفري ان الجانبين بحثا مجمل سير العملية السياسية في البلاد، واكدا ضرورة مواصلة الحوار بين الكتل السياسية، والانفتاح على جميع الآراء المطروحة؛ بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة وفق ما يتلاءم ومواد الدستور. يذكر ان لقاءات بين قادة الكتل السياسية بدت منذ يومين حيث التقى الجعفري كذلك رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم بالاضافة الى لقاء سبقه بين رئيس الوزراء نوري المالكي والنجيفي ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة تحركات سياسية للشروع بتنفيذ الاصلاحات.انتهى