{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، ان مشروع قانون البنى التحتية معطل بسبب انعدام الرؤية الموحدة من قبل الحكومة، مشيرا الى ان هناك تخوفا من عدم ولادة هذا المشروع. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الحكومة غير موحدة في رؤيتها تجاه مشروع قانون البنى التحتية وذلك لأن وزير المالية والتخطيط و وزير الدولة للشؤون البرلمانية، كل منهما بدأ يقدم رؤيته للمشروع وبالتالي اصبحت هناك ثلاثة اراء للقانون". واكد "نحن مع اقرار هذه المشروع، ولكن البرلمان ايضا لديه ملاحظات وتسائلات وماهي نسبة الفوائد منه ؟ وماهي الترتيبات التي تترتب على العراق حيال اقراره، لهذا ينبغي ان تراجع دراسته من قبل المعنيين بصورة كاملة". واضاف خليل "لا توجد تاثيرات سلبية على العراق حيال اقراره للمشروع، ولكن هناك تخوف من عدم ولادة هذا المشروع او حدوث خروقات فيه من ناحية الفساد، او يستغل لاغراض سياسية، مبينا ان "البلد بحاجة الى هذا المشروع". وكان مصدر برلماني اعلن ان هيئة رئاسة مجلس النواب خاطبت الحكومة للاستفسار منها حول قانون البنى التحتية المثير للجدل وان هذا القانون عليه خلافات عديدة ورئاسة البرلمان تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد وتم ارسال مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها. نواب في جلسة الخميس الماضي التي استضيف فيها وزيري المالية والتخطيط تخوفهم من هذا القانون مشيرين الى انهم يخشون تسلل الفساد الى هذا المشروع الامر الذي قد يؤدي الى اعباء سلبية عليه. ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لانه يعتمد على الدفع بالاجل اي انه يحمل العراق ديون جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة التي تعادل موازنة 3 دول في المنطق بحسب اراء نواب. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. انتهى2
