{بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم أن ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني قد جاءت في وقت متأخر جدا، مشيرا الى انها "محاولة لشراء الوقت" بحسب تعبيره. واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي عن اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وقال قاسم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "التحالف الكردستاني من دعاة اصلاح العملية السياسية وخير دليل على ذلك توقيعه على المطالب التي اقرها لقاء اربيل الثاني في 28 نيسان الماضي من اجل تصحيح مسار ادارة الدولة الذي بات في هيمنة رجل واحد". وأضاف أن "عدم تفاعل الطرف المقابل مع مطالبتنا وبقية الكتل السياسية في القضاء على منهج التفرد جعلنا نتجه نحو سحب الثقة عن رئيس الوزراء كمحاولة اخيرة لاعادة اللحمة للائتلافات الوطنية وتصحيح المسار السياسي"، مشيرا الى ان "ورقة الاصلاحات لن تحل الازمة السياسية لانها تعيدنا الى المربع الاول من النقاشات والمحاورات". وأوضح قاسم ان "الكتل السياسية قضت نحو ستة اشهر من المباحثات حتى توصلت الى اتفاقية اربيل لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية فما الجدوى من دخول جولة جديدة من النقاشات دون ان يكون هناك تنفيذ للاتفاقات". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ان السفارة البريطانية سوف تفتح قريباً مركزاً في بغداد لاستلام طلبات التأشيرة البريطانية مباشرة من بغداد لتسهيل إجراءات السفر والتنقل بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وذكر البيان أن "وليم هيغ وزير خارجية بريطانيا استقبل الثلاثاء وزير الخارجية هوشيار زيباري والوفد المرافق له وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات العراقية –البريطانية وسبل تطويرها خلال تدشين لجنة عمل وزارية عليا لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية على وفق المصالح المشتركة والاستفادة من المعرفة والخبرة البريطانية في مشاريع الإعمار والتنمية". وأضاف أن "زيباري بحث الحاجة إلى تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين البلدين ومراجعة نصائح وإرشادات السفر للبريطانيين في العراق". وتابع البيان "كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ولا سيما تطورات الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني ودور العراق الناهض في الشؤون الإقليمية والعربية والدولية".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ضرورة تنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية لإيجاد حل جذري للأزمة السياسية. وذكر بيان للاقليم ان "بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين، محمود المشهداني الرئيس الاسبق لمجلس النواب وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع العامة والعملية السياسية والديمقراطية والأزمة التي يشهدها العراق". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني أن تاجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام 2013  يحتاج الى غطاء قانوني ومجلس النواب وحده معني بذلك. ومن المؤمل ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم الاربعاء لبحث المخصصات المالية لمفوضية الانتخابات واقرارها والبالغة 10مليارات دينار عراقي. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه ان "مواعيد الانتخابات في البلاد سواء كانت برلمانية أو مجالس المحافظات أستحقاقات دستورية"،مؤكداً ان "مجلس النواب هو المعني الوحيد بهذا الامر". واشترط الحسيني" اجراء هذه الانتخابات بانتهاء مجلس النواب من ترشيح تسعة اعضاء لتبؤ مناصبهم في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد بدلاً عن المفوضية السابقة،لكي لايكون هذا الامر سبباً في تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أن ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني لن تثنينا عن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي". وتعتزم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تقديم طلب الى البرلمان باستجواب المالكي كطريقة اخرى لسحب الثقة عنه بعد ان فشلا في اقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى البرلمان. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الكتل السياسية التي تطالب باستجواب المالكي ماضية بهذا الاتجاه ولن تتراجع عنه بسبب ورقة الاصلاحات التي اعلن عنها". واضاف أن "العراقية وحلفائها شكلوا لجنة تعنى باعداد عملية الاستجواب من اجل اعداد الملفات التي سيستجوب المالكي بشأنها" ، مشيراً الى ان "اللجنة ستقدم اسئلة الاستجواب الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها ستعرضها على المالكي". واكد الزوبعي ان "الاستجواب اجراء دستوري ومعمول به في الدول الديمقراطية ولا يوجد ما يستدعي لإلغائه". واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وتضمنت ورقة الاصلاحات 3 نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى1 م