{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة. وعزا الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين اسباب وجود مثل هذا الطلب الى "التلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين"، مقترحاً أن "يتم عزل الشركات المسؤولة عن تأمين المواد الغذائية للبطاقة التموينية الى هيئة او مؤسسة مع بقاء نفس الملاك والتخصيصات"، مشيراً الى انه "لايمكن ان يتحقق اي انجاز في حال بقاء وزارة التجارة مسؤولة عن البطاقة التموينية". و اكد على ان "كتلة الاحرار قدمت طلباً آخر في الوقت نفسه لاستضافة وزير التجارة خلال المرحلة المقبلة لبحث قضية التأخر في توزيع المواد التموينية على المواطنين".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان لملمة الشأن العراقي والخلاص من كل المشاكل هو الحل الامثل للخروج من الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لاتوجد خيارات متعددة في المشهد السياسي العراقي"، مشيرا الى ان "هناك مشكلة بين الاقليم والحكومة المركزية يفترض على جميع الحكماء وهم كثر ان يهدئوا الاجواء والمناخات المناسبة لحل هذه المشكلة والا فهي ستتراكم وتتفاقم وتتحول الى عقدة وهذا الامر غير صحيح". واضاف ان "الجميع معني بلم الشمل وعلينا ان نخطوا الخطوة المطلوبة في العملية السياسية  للامام"، مبينا ان "هناك متغيرات في المحيط الاقليمي للعراق ولعل القضية السورية هي من اهم واكبر المتغيرات التي تنعكس سلبا على الوضع الداخلي للعراق". وتابع ان "لملمة الشأن العراقي والخلاص من كل المشاكل هو الحل الامثل للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وتتزايد الازمات والخلافات في البلاد في ظل ازمة ثقة بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين الاقليم والمركز بعد منع جيش البشمركة القوات الاتحادية من الوصول الى الحدود السورية العراقية من جهة محافظة نينوى مما زاد تعقيدا للمشهد السياسي في البلاد.انتهى1

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، عباس البياتي، انه لايمكن لأي جهة الطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات لان القانون أقر وأرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وصوت مجلس النواب لصالح قانون انتخابات معدل لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وأكدت  لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت بحضور 230 نائبا، على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008، بالاغلبية". وقال البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "تعديل قانون مجالس المحافظات اقر بطريقة تشريعية عبر المسار التشريعي، واجريت عليه تعديلات وكانت دون مستوى الطموح اي دون مستوى الذين كانوا يرغبون بجعل القانون اكثر استيعابا وتغييرات اكثر سعة". واضاف "لايمكن لاحد ان يطعن بالقانون لان القانون بصدد إرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ومن ثم نشره في الوقائع الرسمية، اضافة الى انه لا يمكن اعادة التصويت عليه مرة اخرى لانه مرر بطريقة طبيعية وقانونية". يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة 2009 في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان. انتهى4 م

  {ديالى:الفرات نيوز} اعلن محافظ ديالى هشام الحيالي ان محافظته ستشهد في الايام القريبة حملة اعمارية كبرى منها بناء فنادق ضخمة خمس نجوم محاذية لنهر ديالى وإعادة تأهيل كافة المدن السياحية فيها، مشيرا الى ان "ديالى ستكون ملاذا ترفهيا لابناء العراق كإقليم كردستان". وقال هشام في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "محافظة ديالى ستشهد حملة اعمارية كبرى، منها بناء فنادق خمس نجوم محاذية لنهر ديالى، وإعادة تأهيل كافة المدينة السياحية فيها وخاصة مدينة الصدور السياحية "، مشيرا الى ان "هذه المشاريع ستساهم في ادخال وارد مالي ضخم للمحافظة وستشغل ابناءها العاطلين عن العمل". وعز الحيالي سبب تأخير تنفيذ هذه المشاريع الى "الاوضاع الامنية التي شهدتها المحافظة سابقا، فضلا عن مشكلة عائدية الاراضي المتنازع عليها"، مؤكدا انه "بعد انهاء هذه المشاكل ستكون محافظة ديالى ملاذا ترفيها للعراق كما كردستان". انتهى 32 م  

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين اثنتين اخذت منحى التسويف من قبل دولة القانون والمكونات الاخرى. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "تحديد ولاية رئيس الوزراء اخذ منحى التسويف، وحتى ورقة الاصلاحات التي سارت باتجاهه الكتل السياسية هو اصلاح غير جدي"، مبينا ان "المماطلة بورقة الاصلاحات اصبحت واضحة جدا للعيان". واضاف "اننا في كتلة الاحرار ننتظر ما الذي ستؤول اليه الكتل السياسية والى اي اتجاه ستتجه وبعدها سنعطي قرارنا"، مشيرا الى ان "جميع الامور التي تسير بها الكتل السياسية غير جدية ناهيك عن مآدب الافطار التي تجمع بينها حاليا دون التوصل الى شيء يذكر". وبين الحسناوي ان "ورقة الاصلاحات السياسية تتضمن اصلاحات كثيرة في الحكومة والمؤسسات وفي كل شيء وحتى حسم الوزارات الامنية باعتبارها المطلب الرئيسي للكتل لم يحسم ولكن لم تتطرق الكتل المجتمعة على مآدب الافطار لهذا المطلب". واوضح ان "من بيده القرار يريد ان يبقي واقع الحال على ماهو عليه في سبيل السيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة من خلال القوة العسكرية الموجودة". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر وانعقدت على ضوء تشكيل هذه اللجنة عدة اجتماعات لقادة الكتل السياسية اسهمت في تخفيف حدة الخطاب الاعلامي والركون الى التهدئة. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى2 م